محافظ دمياط يكشف تفاصيل عقد تشغيل فندق اللسان برأس البر

كشف الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، تفاصيل عقد تشغيل فندق اللسان والذي تم إبرامه بين المحافظة والشركة القابضة للسياحة والفنادق، حيث شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع العقد بشأن منح حق انتفاع فندق اللسان بمدينة رأس البر.
وأكّد المحافظ، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أنّ فندق اللسان عبارة عن مبنى هيكل خرساني منذ عام 2008 لافتًا إلى أنه منحه أهمية قصوى ضمن مساعيه لدفع المشروعات المتوقفة على أرض المحافظة في ظل ضعف موارد وإمكانيات المحافظة لتشغيل الفندق عقب إنشائه.
وأوضح أنه كان يحتاج إلى حوالي 101 مليون جنيه قيمة الأعمال الكهروميكانيكة لتشغيله بالإضافة إلى أعمال الفرش والتجهيز وكان واجب المحافظة في ذلك الوقت أن تستكمل الفندق باعتبارها الجهة المالكة لفكرة إنشاء المشروع الذي يتكون من 142 غرفة و16 جناحًا على 5 أدوار علوية.
وأشار المحافظ إلى القرار 273 في 2011 لتشكيل لجنة لاتخاذ التدابير اللازمة لتشغيل الفندق، حيث رفض البنك الأهلي طلب المحافظة لتمويل الفندق عدة مرات آخرها في 27/9/2011 ، كما تعددت مخاطبات المحافظة لوزارة السياحة ووزير التنمية المحلية للموافقة عي تأجير الفندق وطرحه للتشغيل كما هو على أن تتولى الشركة القائمة بالأعمال استكمال الفندق وتشغيله، كما تم مخاطبة الهيئة العامة للخدمات الحكومية في 9/6/2013 لطرح الفندق بمعرفة الهيئة وتم إرسال البيانات المطلوبة ، وكذلك مخاطبة رئيس مجلس الوزراء لتكليف الجهات المعنية لإستغلال الفندق .
وأوضح المحافظ أنه في 20/8/2014 تم طرح الفندق للتشغيل ولم يتقدم أحد لتلبية أي من العروض الفنية لتشغيل الفندق، وفي 18/1/2015 أبدت شركة "سردار مصر" للاستثمار السياحي موافقتها لاستغلال الفندق وتكوين شركة مع المحافظة بشرط تملكها 85% من الفندق مقابل 15% للمحافظة ولمدة 50 عاماً لكن تم رفض الطلب.
وواصل المحافظ مساعيه للبحث عن أفضل عروض ممكنة لتشغيل الفندق تحفظ للمحافظة ملكيتها وأصولها مع دخول أكبر عائد ممكن من خلال استغلال الفندق، حيث تم التفاوض على مراحل وحرصاً على ملكية الفندق مع الشركة القابضة للسياحة والفنادق وهي إحدى الشركات المملوكة للدولة وتملك 13 فندقاً على أعلى مستوى.
وشرح المحافظ مراحل التفاوض حيث تم الاتفاق على استغلال الفندق بموجب حق الانتفاع لمدة 49 عاماً وتجدد مقابل 4.100 ملايين جنيه دخل للمحافظة سنويًا، وشمل التفاوض إعفاء المحافظة من حوالي 800 ألف جنيه للتأمين على المبنى، حيث كان يتعين عليها الدفع باعتبارها الجهة المالكة، على أن تقوم الشركة القابضة بالسداد عن المحافظة وباسمها، كما تم حساب نسبة 7% فائدة سنوية مركبة على دخل المحافظة من الفندق لمواجهة معدل التضخم، كما أصر المحافظ ضمن مفاوضاته على حصول المحافظة على 2% من صافي ربح الفندق سنوياً بواسطة مراقب معتمد لحسابات الفندق.
وأبرز المحافظ إصراره على حصول دمياط على عائد سنوى ثابت مقابل استغلال المنطقة الشاطئية أمام فندق اللسان بمحازاة الفندق وتركها مفتوحة أمام المواطنين، وكذلك اشترط قيام الشركة بعمل كوبري فوق مشايات اللسان لاستغلال المنطقة الشاطئية دون التأثير على عبور المواطنين إلى منطقة اللسان، وقد تم الاتفاق على حصول المحافظة على 50% من عائد استغلال المنطقة الشاطئية وبحد أدني 150 ألف جنيه سنوياً لضمان حق المحافظة في الانتفاع من الشاطئ.
وأوضح أن إجمالي دخل المحافظة من الفندق وملحقاته في نهاية العقد سيصل إلى حوالي 1 مليار و800 ألف جنيه وأن العقد يمنح المحافظة حق إسناد استغلال الفندق لأية عروض أخرى تراها المحافظة أفضل لصالحها بعد انتهاء مدة العقد.