محافظ دمياط يناقش عقد تشغيل فندق اللسان برأس البر

في لفتة غير مسبوقة ناقش الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط عقد تشغيل فندق اللسان والذي تم إبرامه بين محافظة دمياط والشركة القابضة للسياحة والفنادق، حيث شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع العقد بشأن منح حق انتفاع فندق اللسان بمدينة رأس البر.
وقد استهل المحافظ اللقاء لافتًا إلى أن فندق اللسان هو عبارة عن مبنى هيكلي خرساني منذ عام 2008، وقد أولى المحافظ لهذا المشروع أهمية قصوى ضمن مساعيه لدفع المشروعات المتوقفة على أرض المحافظة، مشيرًا إلى ضعف موارد وإمكانيات المحافظة لتشغيل الفندق عقب إنشائه، حيث إنه كان يحتاج إلى حوالي 101 مليون جنيه قيمة الأعمال الكهروميكانيكة لتشغيله، بالإضافة إلى أعمال الفرش والتجهيز وكان واجب المحافظة في ذلك الوقت أن تستكمل الفندق باعتبارها الجهة المالكة لفكرة إنشاء المشروع الذي يتكون من 142 غرفة و16 جناحًا على 5 أدوار علوية.
وأشار المحافظ إلى القرار 273 في 2011 لتشكيل لجنة لاتخاذ التدابير اللازمة لتشغيل الفندق، حيث إنه رفض البنك الأهلي طلب المحافظة لتمويل الفندق عدة مرات آخرها في 27/9/2011، كما تعددت مخاطبات المحافظة لوزارة السياحة ووزير التنمية المحلية للموافقة على تأجير الفندق وطرحه للتشغيل كما هو على أن تتولى الشركة القائمة بالأعمال استكمال الفندق وتشغيله، كما تم مخاطبة الهيئة العامة للخدمات الحكومية في 9/6/2013 لطرح الفندق بمعرفة الهيئة وتم إرسال البيانات المطلوبة، وكذلك مخاطبة رئيس مجلس الوزراء لتكليف الجهات المعنية لاستغلال الفندق.
كما أوضح المحافظ بأنه في 20/8/2014 تم طرح الفندق للتشغيل ولم يتقدم أحد لتلبية أي من العروض الفنية لتشغيل الفندق، وفي 18/1/2015 أبدت شركة سردار مصر للاستثمار السياحي موافقتها لاستغلال الفندق وتكوين شركة مع المحافظة بشرط تملكها 85% من الفندق مقابل 15% للمحافظة ولمدة 50 عامًا حيث تم رفض الطلب.
حيث واصل المحافظ مساعيه للبحث عن أفضل عروضًا ممكنة لتشغيل الفندق تحفظ للمحافظة ملكيتها وأصولها مع دخول أكبر عائدًا ممكنًا من خلال استغلال الفندق، حيث تم التفاوض على مراحل وحرصًا على ملكية الفندق مع الشركة القابضة للسياحة والفنادق وهي إحدى الشركات المملوكة للدولة وتملك 13 فندقًا على أعلى مستوى.
وشرح المحافظ مراحل التفاوض حيث تم الاتفاق على استغلال الفندق بموجب حق الانتفاع لمدة 49 عامًا وتجدد مقابل 4.100 مليون جنيه دخلًا للمحافظة، وشمل التفاوض إعفاء المحافظة من حوالي 800 ألف جنيه للتأمين على المبنى، حيث كان يتعين عليها الدفع باعتبارها الجهة المالكة، على أن تقوم الشركة القابضة بالسداد عن المحافظة وباسمها، كما تم حساب نسبة 7% فائدة سنوية مركبة على دخل المحافظة من الفندق لمواجهة معدل التضخم، كما أصر المحافظ ضمن مفاوضاته على حصول المحافظة على 2% من صافي ربح الفندق سنويًا بواسطة مراقب معتمد دوليًا لحسابات الفندق.
كما ألمح المحافظ إلى إصراره على حصول المحافظة على عائد سنوي ثابت مقابل استغلال المنطقة الشاطئية أمام فندق اللسان بمحازاة الفندق حفاظًا على منطقة اللسان مفتوحة أمام المواطنين، وكذلك شرط قيام الشركة بعمل كوبري فوق مشايات اللسان لاستغلال المنطقة الشاطئية دون التأثير على عبور المواطنين إلى منطقة اللسان، وقد تم الاتفاق على حصول المحافظة على 50% من عائد استغلال المنطقة الشاطئية وبحد أدنى 150 ألف جنيه سنويًا لضمان حق المحافظة في الانتفاع من الشاطئ.
كما أشار المحافظ إلى أن إجمالي دخل المحافظة من الفندق وملحقاته في نهاية العقد سيصل إلى حوالي 1 مليار و800 ألف جنيه وأن العقد يمنح المحافظة حق إسناد استغلال الفندق لأية عروض أخرى تراها المحافظة أفضل لصالحها بعد انتهاء مدة العقد.
كان المحافظ قد عرض شروط وبنود عقد تشغيل الفندق على المجلس التنفيذي للمحافظة لمناقشته وتمت الموافقة عليه قبل إجراء مراسم التوقيع التي شهدها رئيس مجلس الوزارء وعددًا من الوزراء حيث لاق هذا العقد بصورته وبنوده استحسانًا كبيرًا من كافة الجهات المعنية ، وما انطوى عليه العقد من مهارات كبيرة في التفاوض وحرصًا شديدًا على المال العام وأصول وملكيات الدولة متمثلة في فندق اللسان ومحتوياته، كما نال العقد إشادة بالغة من الهيئة العامة للخدمات الحكومية باعتباره أفضل العروض التي تمت لصالح محافظة دمياط.