طالبت منظمة "العدل والتنمية لحقوق الإنسان" برفع قرار حظر سفر وزيارة الأقباط المصريين إلى القدس وإلغاء قرار المجمع المقدس في 26 مارس 1980 القاضي بمنع سفر المسيحيين للحج في الأراضي المقدسة بعد مقاطعة المصريين زيارة الأراضي الفلسطينية بعد اتفاقية كامب ديفيد. جاء ذلك، في بيان للمنظمة اليوم الجمعة، تعقيبًا على زيارة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى القدس لتقديم واجب العزاء في وفاة الأنبا إبرام باعتباره ممثل الكنيسة الأرثوذكسية بالقدس. وقال المتحدث الإعلامي للمنظمة، زيدان القنائي إن سفر البابا تواضروس إلى القدس لا يعني تغير مواقف الكنيسة تجاه القضية الفلسطينية أو التشكيك في وطنية الكنيسة، مدللاً على ذلك بمواقف البابا الراحل شنودة الثالث التي لم تتغير، وكذا مواقف البابا تواضروس والكنيسة. واعتبر أن منع سفر المسيحيين للحج بالقدس لن يغير شيئًا حيال القضية الفلسطينية، مضيفًا أن الفلسطينيين أنفسهم يحصلون على تصاريح إسرائيلية وتأشيرات من إسرائيل أثناء خروجهم من داخل الأراضي الفلسطينية أو دخولهم للصلاة بالقدس. ولفتت المنظمة في بيانها إلى أنه من حق كافة المسيحيين المصريين الحج إلى الأراضي المقدسة داخل القدس وزيارة تلك الكنائس لأنها تعتبر جزء لا يتجزأ من شعائرهم الدينية وممتلكاتهم القبطية أيضًا ويزورها المسيحيين من مختلف أنحاء العالم والمسيحيين المصريين أجدر بزيارة تلك الكنائس بالقدس للتعبير أيضًا عن التضامن مع الشعب الفلسطيني أثناء أداء فرائضهم الدينية. وتعليقًا على حصول البابا على تأشيرة إسرائيلية لدخول القدس، أكد البيان أن ما حدث هو أمر طبيعي لوقوع القدس تحت سلطة إسرائيل، مدللاً على ذلك أنه من الممكن أن تمنح مصر رئيس الوزراء الإسرائيلي وكبار الحاخامات اليهود تأشيرات مصرية حال رغبتهم مثلاً زيارة المعبد اليهودي بمصر أو أي أماكن يهودية داخل القاهرة لوقوعها تحت السلطة المصرية.