التنمية الصناعية: نستهدف توفير 40 مليون متر من الأراضي المرفقة في 6 مدن

كشف إسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية أن محور قناة السويس تنتظره عدد من المشروعات الواعدة من مختلف الجنسيات فهناك استثمارات صينية، وروسية، وإيطالية لإقامة مشروعات تنموية كبيرة وتوسعات.
وأضاف رئيس الهيئة خلال كلمته التي ألقاها نائبًا عن وزير الصناعة والتجارة أمام مؤتمر تنمية إقليم الساحل ومنطقة القناة حول ما يتعلق بمشروع إنشاء منطقة صناعية روسية بمحور قناة السويس، أن الجانب الروسي استقر على موقع إقامة المشروع شرق بورسعيد، مؤكداً أن المباحثات توقفت مؤقتًا لتوقف الزيارات نظرًا للأحداث الأخيرة إلا أنها ستتواصل قريبًا وخاصة أن الجانب الروسي لديه النية الكاملة لإقامة المنطقة الصناعية.
واستعرض إسماعيل جابر استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة على المدي القصير وطويل الأجل، مؤكدًا أن الاستراتيجية تستهدف تحقيق 10 بالمئة نموًا صناعيًا لكي يصل إلى 24 بالمئة بحلول عام 2020.
وأوضح أن استراتيجية الوزارة تستهدف التوسع في إقامة التجمعات الصناعية المتخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة حيث تم البدء بمجمع مرغم بالعامرية ليكون مجمعًا لصناعة البلاستيك، وكذلك جاري العمل بمدينة الجلود بالروبيكي.
وأضاف أنه جاري إنشاء مدينة للأثاث بدمياط، ومخطط إنشاء مجمع للصناعات الغذائية بالقليوبية، مشيرًا إلى الاهتمام ببرامج تنمية الصعيد حيث إبرام برامج مشتركة مع البنك الدولي لتحسين معيشة الفرد وزيادة الدخل من خلال توفير فرص عمل.
وأشار جابر إلى خطة الهيئة إلى تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار من خلال رصد وتتبع الإجراءات البيروقراطية ومعالجتها أو إلغائها حيث أن الهيئة تشهد حالياً إعادة هيكلة لتحسين منظومة الخدمات للمستثمرين، وكذا لمواكبة الاختصاصات والمهام الجديدة المسندة إليها.
ولفت إلى مشروع تنمية منطقة المثلث الذهبي بمنطقة "قنا - سفاجا - القصير - قفط" والذي لا يقل أهمية عن مشروع محور قناة السويس، مشيرًا إلى أن الهيئة تتابع مع المكتب الاستشاري الإيطالي المسئول عن وضع مخطط عام المشروع خطوات الدراسة أولاً بأول.
وكشف عن انعقاد اجتماع غدًا الاثنين مع الشركة الإيطالية لمناقشة الملامح النهائية لمخطط المشروع.
وأوضح أن استراتيجية الوزارة تستهدف زيادة القيمة المضافة وتعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل.
وحول الصناعات المستهدفة في المرحلة القادمة، أكد جابر أن الهيئة تسعى لجذب استثمارات في قطاعات صناعة البتروكيماويات، والصناعات الهندسية، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وصناعة السيارات، والبلاستيك، وصناعة السفن.
وأضاف أن خطة الهيئة في المرحلة القادمة تستهدف توفير 40 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية المرفقة لتلبية الاحتياجات الصناعية، وذلك بمشاركة القطاع الخاص في مدن العاشر من رمضان، والسادات، وبرج العرب، وبني سويف، وجنوب بورسعيد، وشمال الفيوم، مشيرًا إلى نجاح تجربة المطور الصناعي في مراحلها الأولى حيث تمت إقامة 12 منطقة صناعية خاصة استطاعت جذب 25 مليار جنيه استثمارات.
وحول طرح المناطق الصناعية الجديدة للمطورين بنظام حق الانتفاع أو التملك، أشار رئيس الهيئة إلى أن النظامين مطروحان أمام المستثمرين، وهناك استجابة من المستثمرين لتولي ترفيق المناطق الصناعية سواء بنظام التملك أو حق الانتفاع، وكانت المناقشات تدور فقط حول مدة حق الانتفاع إما 30 سنة أو 50 سنة، مؤكدًا أن الهيئة في طريقها للتوصل لمدة مناسبة ومرضية حيث أنه من خلال الطرح الجديد سيتم تحديد سقف للأسعار وتحكم أكبر من قبل الدولة للمستثمر النهائي.
وحول مشكلة الطاقة وتلبية التوسعات الجديدة في الأراضي الصناعية، أوضح جابر أن المشكلة الأكبر كانت في الغاز وقامت وزارة البترول بحل مشاكل مصانع الحديد والأسمنت والأسمدة، وتعمل الآن بكفاءة.
وأشار إلى أنه تم تأهيل 12 مصنع أسمنت للعمل باستخدام الفحم كمصدر للطاقة بدلاً من الغاز، مما سيوفر أكثر من 5 مليار متر مكعب غاز يمكن استغلالها في خدمة خطط التنمية وتشغيل مصانع أخرى بشكل متوازن، كما أن الهيئة راعت في المناطق الصناعية الجديدة أن تكون بالقرب من مصادر الطاقة في المدن المشار إليها.
وبالنسبة للمياه كأحد المدخلات الهامة في الصناعة، أوضح جابر أن الهيئة تتبنى جذب تكنولوجيا تحلية المياه وصناعة طلمبات التحلية، منوهًا إلى أن جميع المدن الساحلية يمكن أن تدبر احتياجاتها من المياه عن طريق التحلية وهي مشروعات تتطلب بدورها الطاقة حيث وجود دراسات للاستفادة من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في هذا الشأن.