استخراج تراخيص المصانع من اتحاد الصناعات نهاية العام الحالى

كشف محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات عن دراسة الاتحاد مشروع من أهدافه السماح لرجال الصناعة باستخراج التراخيص الصناعية من الاتحاد مع نهاية العام الحالي، لافتا إلي أنه في دول العالم الحكومة غير مسئولة عن منح التراخيص وهو ما نسعى إلي تطبيقه حاليا.
وقال خلال لقائه بالصحفيين أمس إن تطوير المنظومة الحكومية هي أول خطوات جذب الاستثمار الحقيقي سواء للمستثمر المحلي أو الأجنبي وسط احتياج الاقتصاد إلي جذب أكبر رأس مال استثماري خلال المرحلة المقبلة.
وأعلن أنه تم اكتشاف وجود قرض ميسر من البنك الدولي لحل أزمة سكن الروبيكي مما يسهم بصورة كبيرة إلي انتقال المدابغ إلي المدينة ويساعد علي تطوير صناعة القطاع, لافتا إلي أن هناك 3 مدن صناعية واحدة في الصعيد ستكون متخصصة في صناعة الخشب، والأخرى ميت غمر وهي جاهزة تماما من غاز وكهرباء وستكون خاصة بالألومونيوم.
وتابع: والأخيرة هي مدينة ميرغم بمحافظة الإسكندرية الخاصة بصناعة البلاستيك والمتوقع لها بدء العمل في الشهر المقبل, أما المنطقتان الأخيرتان تحت الإنشاء وسيتم الانتهاء منهما قريبا.
وأشار إلي أن الاتحاد سيعلن خلال أيام إطلاق مبادرة تحت اسم "مبادرة المليار جنيه" والمقرر جمع الأموال نهاية العام الحالي، وأن هناك العديد من الصناعات أعلنت تقديمها تبرعات للصندوق, مطالبا الحكومة بضرورة أهمية الإعلان عن رؤية الصندوق في الفترة المقبلة والهدف منه.
وأكد خطوة الإعلان سينتج عنها زيادة نسبة تحفيز المتبرعين سواء رجال أعمال أو مواطنين عاديين لأن التبرع ليس مقتصرا علي أصحاب المال والأعمال، منتقدا من يقتصر التبرع علي رجال الأعمال.
وأوضح أن الاتحاد طالب الحكومة بضرورة وجود مخطط لمنطقة صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل محور تنمية قناة السويس بعدما لاحظ غيابها واقتصار المناطق علي المشروعات الكبيرة.
وطالب الحكومة بالإفصاح عن رؤية في نظامي الضريبي والطاقة، لتكون الصورة واضحة تماما أمام مختلف المستثمرين محليين وأجانب ليتخذوا قرارا واضحا مبنيا علي أسس لا يمكن تغييرها بعد ذلك.
وقال: ليس قبل 15 حتى نتمكن من إخضاع الاقتصاد العشوائي بالإقناع وليس بالإجبار, وإن الاتحاد يسعى إلي القضاء علي الأسباب المؤدية إليه من تبسيط الإجراءات وغيره من العوائق التي ينبغي علي الوزارات التضافر وحلها خاصة وأنها بدأت في اتخاذ خطوات جادة في حل الأزمات.
وأوضح أن الاتحاد خاطب وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية لتوفير أراض لإقامة هذا المشروع مما أسفر عن إيجاد 25 منطقة صناعية في محافظات الجمهورية لم يبدأ العمل بها.
وأشار إلي أن هذه المناطق سوف تقوم الوزارة بجميع الإجراءات الخاصة بالإنشاء والتراخيص المجمعة والمرافق حتى يتم تسليم وحدات جاهزة لشباب الصناع بدون التعرض لأي معوقات بيرقرواطية من خلال التعامل مع الجهات الحكومية، مشيرًا إلي أن هذه الوحدات سوف تطرح بحق انتفاع يتراوح بين 30 و40 عامًا وبمساحات تتراوح بين 100 و1500 متر.