فصائل فلسطينية ترفض خطة حماس منح موظفيها أراضي حكومية في غزة

رفضت فصائل فلسطينية اليوم الأحد خطة أعلن عنها مسؤول في حركة "حماس" الإسلامية لمنح موظفي حكومتها المقالة أراضي حكومية في قطاع غزة عوضا عن مستحقاتهم المالية المتأخرة.
واعتبرت حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن مثل هذه الخطوة "تعتبر جريمة جديدة ترتكبها حماس بحق ممتلكات الشعب وإصرار منها على تكريس الانقسام".
وقال المتحدث باسم فتح أسامة القواسمي، في بيان صحفي، إن حماس "لا تمتلك من الناحية القانونية أي صفه يخولها منح أي أحد قطعة أرض حكومية" في قطاع غزة.
وأضاف القواسمي أن حماس "تدير حكومة ظل في غزة وتصر على إفشال عمل حكومة الوفاق الوطني لأن قياداتها منتفعة بشكل مباشر من تعطيل ملف الوحدة الوطنية ومنها ملف الموظفين".
وكان القيادي في حماس نائب رئيس وزراء حكومتها المقالة السابقة في غزة زياد الظاظا أعلن خلال ندوة حوارية يوم أمس، أن الحركة تخطط للجوء إلى "جمعيات إسكان" للحصول على أراضي حكومية لتعويض موظفي الحكومة المقالة عن مستحقاتهم المالية المتأخرة.
وذكر الظاظا أن البدء في تنفيذ الخطة سيتم خلال الأسابيع القليلة القادمة، على أن تشمل توزيع 1200 دونم من الأراضي الحكومية في مناطق مختلفة في قطاع غزة.
ولا يتقاضى موظفو حكومة حماس المقالة السابقة في قطاع غزة البالغ عددهم زهاء 45 ألف موظف رواتبهم الشهرية باستثناء سلف متقطعة منذ نحو ثلاثة أعوام.
وتفاقمت أزمة هؤلاء بعد أن رفضت حكومة الوفاق الفلسطينية التي تشكلت مطلع يونيو من العام الماضي صرف رواتبهم بسبب عدم قدرة موازنتها المالية على تحمل ذلك وعدم بسط ولايتها على قطاع غزة.
من جهتها اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن أي خطة لحماس لتوزيع أراضي حكومية على موظفي حكومتها نظير مستحقاتهم هو "تعدٍ على ممتلكات الشعب الفلسطيني".
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة كايد الغول في بيان إن "الظاظا لا صفة رسمية له الآن حتى يعلن التصرف بالأراضي الحكومية، وما تحدث به يعني أن حماس هي التي تقف وراء هذا الموضوع وهو ما لا يحق لها".
وطالب الغول بالعمل على حل مشكلة رواتب الموظفين في قطاع غزة بعيداً عن توزيع أراضي الشعب الفلسطيني "التي هي ملكٌ له ويجب الحفاظ عليها واستثمارها لمصلحته الجمعية وتنفيذ المشاريع التنموية عليها".
وفي السياق اعتبر وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، أن خطة حماس بتوزيع أراضي حكومية على موظفيها في غزة "تعزز الانقسام الفلسطيني وتؤكد أن حماس لم تغادر الحكم".
وشدد العوض، في بيان، على أن "الأراضي هي ملك للشعب الفلسطيني وليست ملك لحماس أو لأي فصيل فلسطيني والأصل أن يجري البحث عن معالجة المشكلة استناداً لتفاهمات المصالحة".
كما أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن أي خطة لتوزيع الأراضي الحكومية على الموظفين الحكوميين "غير قانونية لافتقارها لأية مسوغات قانونية ودستورية".
وأكدت الجبهة، في بيان لها، على حق الأمان الوظيفي لجميع الموظفين سواء ما قبل أو ما بعد 2007، من خلال حكومة الوفاق الوطني وإنهاء الانقسام.
وشددت على أنه "لا يحق لأي فصيل فلسطيني التصرف بأملاك الشعب الفلسطيني وأن أي خطوة من ذلك من شأنها أن تعزز الانقسام وتزيد حالة الشرخ الفلسطيني وتضرب أية جهود لإتمام المصالحة الوطنية".
يذكر أن حماس عينت موظفي حكومتها المقالة بعد سيطرتها على قطاع غزة بالقوة منتصف عام .2007
وسبق أن عرضت حكومة الوفاق خطة لعودة موظفي السلطة الفلسطينية في غزة إلى عملهم على أن يتم بعدها دمج موظفي حكومة حماس السابقة ممن ما زالوا على رأس عملهم تدريجيا، الأمر الذي ترفضه حماس.