ذكر مسؤول بارز بالاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أنه يتعين على التكتل المضي قدما في انشاء وكالة استخبارات مشتركة. جاءت تصريحات المسؤول في الوقت الذي يجتمع فيه وزراء العدل والداخلية لاستخلاص الدروس المستفادة من هجمات باريس التي وقعت الأسبوع الماضي. وفي 13 نوفمبر الجاري، قتل 129 شخصا على الأقل وأصيب 352 في سلسلة من الهجمات في العاصمة الفرنسية نفذها معتدون مسلحون ببنادق كلاشينكوف وسترات ناسفة. وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم. قال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية ديميتريس افراموبولوس في بروكسل: " أعتقد أن هذه هي اللحظة لاتخاذ خطوة أخرى إلى الأمام ووضع أسس تشكيل وكالة استخبارات أوروبية. ويجب أن نبني تعاوننا على الثقة والكفاءة ". ولكن وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير رفض الاقتراح. وقال " لا يجب أن نركز جهودنا الآن على تشكيل وكالة استخبارات جديدة. لا أستطيع أن اتصور أننا سوف نكون مستعدين للتنازل عن سيادتنا الوطنية في هذا الصدد "، مضيفا أنه سوف يكون من المنطقي تبادل المعلومات مع الشركاء بالاتحاد الأوروبي. يشار إلى أن الإجراءات الرئيسية التي يتم دراستها في محادثات اليوم الجمعة هي فرض قيود أكثر شدة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وشن حملات للحد من توافر الأسلحة وبذل جهود مثار نزاع منذ فترة طويلة لإنشاء نظام يطبق في عموم الاتحاد الأوروبي لجمع بيانات الركاب المسافرين جوا . يساور القلق الدول الأعضاء بشكل خاص بشأن الخطر الذي يشكله ما يطلق عليهم المقاتلون الأجانب وهم الأوروبيون الذين يقاتلون في سورية أو العراق إلى جانب الجماعات المتطرفة ويعودون إلى البلاد وقد تشبعوا بالفكر المتطرف. كان العقل المدبر المزعوم لهجمات باريس التي وقعت الأسبوع الماضي، عبد الحميد أباعود، بلجيكيا قاتل في سورية وعاد إلى بلاده دون أن يتم توقيفه. وقال دي ميزيز إن " هذا هو السبب وراء حاجتنا لمعرفة هوية من يسافر جوا إلى أوروبا وهوية من يعود منها حتى يمكننا أن نتحرك" مضيفا أنه " يتم القبض أسبوعيا تقريبا على مسافر من هذه النوعية في ألمانيا ". تجرى مفاوضات منذ سنوات بشأن ما يطلق عليه نظام "سجلات أسماء الركاب" ( بي ان آر). وكان برلمان الاتحاد الأوروبي قد عرقل في البداية المقترح ولكن غير موقفه عقب هجمات يناير في باريس. وهناك كبيرة معقودة على التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية العام. ومن المتوقع اليوم الجمعة أن يمهد الوزراء الطريق أمام عمليات فحص أكثر دقة لمواطني الاتحاد الأوروبي عندما يدخلون منطقة شينجن مفتوحة الحدود قادمين من الخارجين.