وزير الصناعة يضع حجر أساس أول مصانع مشروع ''وظيفتك جنب بيتك'' بالقليوبية

أكد طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة وبصفة خاصة الصغيرة والمتوسطة هو أحد محاور استراتيجية الوزارة لتنمية القطاع الصناعي خلال المرحلة المقبلة، بجانب تنمية وتطوير المناطق الصناعية في مختلف أنحاء الجمهورية بهدف خلق المزيد من فرص العمل.
ووفقًا لبيان للوزارة اليوم الخميس تلقى مصراوي نسخة منه، لفت الوزير خلال جولته بكل من مدينتي كفر شكر بالقليوبية، وقويسنا الصناعية بالمنوفية اليوم، إلى أنه يجري حاليًا دراسة تطوير المناطق الصناعية بمحافظتي قنا وسوهاج بتمويل من البنك الدولي يصل إلى 500 مليون دولار.
وقام الوزير خلال جولته بوضع حجر أساس أول مصنع في إطار مشروع "وظيفتك جنب بيتك"، وكذلك افتتاح توسعات بأحد المصانع المنتجة للتعبئة والتغليف، إلى جانب تفقد 3 مصانع لإنتاج التكييفات والثلاجات وتجميع بوردات الكمبيوتر.
وقال إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الشريحة الأكبر في هيكل الصناعة المصرية ومن ثم فإن تنمية وتطوير هذه النوعية من المصانع تأتي كأولوية أولى ضمن برنامج الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار الوزير خلال وضعه لحجر أساس أول مصنع لإنتاج الملابس الجاهزة في إطار مشروع "وظيفتك جنب بيتك"، إلى أن هذا المشروع يعد أحد الحلول الفعالة لمواجهة مشكلة تكدس العمالة الفنية في منطقة الدلتا والتي يصعب نقلها إلى المصانع بالمدن الجديدة.
وأضاف أن هذا المشروع يستهدف إنشاء وحدات إنتاجية في القرى والمراكز التي تشهد تكدسًا للعمالة وراغبي العمل وهو الأمر الذي يسهم في زيادة إنتاجية هذه الوحدات وبالتالي زيادة معدلات التصدير.
ولفت في هذا الإطار إلى أنه تم إنشاء فرع إقليمي لمجلس التدريب الصناعى بمدينة كفر شكر بهدف إكساب المهارات الفنية للشباب من خلال هذا المركز لتأهليهم وإتاحتهم لسوق العمل، وسيتم بدء العمل الرسمي بهذا الفرع مطلع شهر ديسمبر المقبل.
وفي هذا الصدد، أوضح محمد السويدى رئيس إتحاد الصناعات المصرية، أن هذا المشروع يأتي تنفيذاً للبروتوكول الموقع بين الاتحاد، ومحافظة القليوبية، والمجلس التصديري للملابس، وغرفة صناعة الملابس الجاهزة بالاتحاد، والجمعية المصرية لخدمات البحث والتدريب للملابس الجاهزة.
ونوه إلى أن البروتوكول يستهدف إنشاء مصنع في كل وحدة قروية وذلك ضمن المشروع القومي لتنمية المحافظات والذي يرعاه المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية الاستشاري لرئيس الجمهورية ويبدأ تنفيذه من محافظة القليوبية تمهيداً لتعميمه على باقي المحافظات حيث أن هذه المصانع ستسهم في خلق فرص عمل مستدامة داخل المحافظات وهو ما سينعكس إيجابياً على أسلوب حياة المواطنين.
ومن جانبها، أكدت عبلة عبد اللطيف رئيس المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية الاستشاري لرئيس الجمهورية، إن هذا المصنع يعد الأول من نوعه في مصر في إطار مشروع "وظيفتك جنب بيتك" والذي يرعاه المجلس بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية بصناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات.
وأضافت أن المجلس سيخصص إنتاج هذا المصنع لكبرى الشركات العاملة في مجال الملابس الجاهزة والتي ستقوم بدورها بتسويق هذه المنتجات للسوق المحلي والخارجي، حيث أن هذه النوعية من المشروعات ستتيح فرصًا أكبر لمشاركة المرأه العاملة في هذا القطاع سواء من خلال العمل بالمصنع أو من خلال المنزل.
ومن ناحيته، أشار محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية أن المحافظة خصصت 10 قطع أراضي من أملاكها في 10 وحدات كمرحلة أولى تشمل (مساحة كل منها ألف متر مربع) يتبعها مراحل أخرى لاحقة في مختلف قرى المحافظة، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن توفر هذه المصانع ال10 حوالي 3000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.
وشملت جولة الوزير زيارة المنطقة الصناعية بقوسينا بمحافظة المنوفية ورافقه خلالها هشام عبد القاسم محافظ المنوفية، حيث عقد لقاءً موسعًا مع المستثمرين بالمنطقة الصناعية، كما افتتح توسعات بأحد المصانع العاملة في مجال التعبئة والتغليف باستثمارات 25 مليون جنيه.
كما تفقد الوزير 3 مصانع عاملة في مجال إنتاج الأجهزة المنزلية (الثلاجات والتكييفات)، بالإضافة إلى مصنع للتجميع الآلي لبوردات الحاسب الآلى.
وتفقد أيضاً محطة للصرف الصناعي بالمنطقة والتي تم الانتهاء من إنشاءها منذ خمسة أشهر فقط بتكلفة 350 مليون جنيه مقدمة من هيئة التنمية الصناعية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وبنك الاستثمار القومي، وتشمل مرحلتين بسعة 60 ألف متر مكعب مياه.
كما عقد الوزير لقاءً مع أعضاء جمعية مستثمري المدينة الصناعية بقويسنا بحضور هشام عبد القاسم محافظ المنوفية حيث تناول عددًا من المشكلات الخاصة بإنهاء الإجراءات الخاصة بالمنطقة الرابعة بالمدينة الصناعية لبدء ترفيقها وتخصيصها، بجانب توافر العملات الأجنبية لشراء مستلزمات الإنتاج اللازمة للقطاع الصناعي وتشغيل محطة المعالجة المركزية بالمنطقة.
وفي هذا الاطار، أعلن المهندس طارق قابيل أنه تم الاتفاق على المخطط العام للمنطقة في ضوء دراسات الجدوى المعدة من قبل جمعية المستثمرين وذلك من خلال التنسيق بين هيئة التنمية الصناعية ومحافظة المنوفية والجمعية.
ولفت إلى أن هيئة التنمية الصناعية ستقوم بتخصيص جزء من صندوق ترفيق المناطق الصناعية لمد المنطقة بالمرافق العامة مع دراسة الأسلوب الأمثل لتخصيص الأرض في أقرب وقت ممكن.
وشدد الوزير على أن الوزارة ستواجه وبحزم أية محاولات ل"تسقيع الأراضي"، وأنه سيتم سحب الأرض في حالة عدم التزام المستثمر ببدء إنشاء المشروع في الوقت المحدد.