3 مشاهير أبعدتهم الأحكام القضائية من خوض سباق الانتخابات البرلمانية

ثلاثة مشاهير راوضهم حلم الوصول إلى الحصانة البرلمانية، لكن أحكام مجلس الدولة القضائية كانت العائق أمامهم للوصول إلى منالهم، وأبعدتهم تلك الأحكام بشكل نهائي من سباق الانتخابات، وبالرغم من تعدد أسباب إقصاء كل منهم إلا أن النتيجة واحدة وهي الخروج مبكرًا من سباق الانتخابات.
فقبل شهور من خوض الانتخابات بدأت معركة الطعون والدعاوى القضائية، لإقصاء عدد من المرشحين ومنعهم من الترشح بالدوائر الانتخابية، وكان من بين هؤلاء كل من رجل الأعمال أحمد عز، وسما المصري، التي مازالت تحاول وقف المرحلة الثانية من الانتخابات، وزكريا ناصف لاعب النادي الأهلي السابق.
أحمد عز
رجل الأعمال الذي فاجأ الجميع بإعلان ترشحه لانتخابات برلمان 2015، لكونه أحد رموز نظام مبارك وأمين التنظيم وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل، حيث أثير كثير من الجدل حول السماح لعز بالترشح للبرلمان، لتخرج المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، وتصدر حكمًا نهائيًا وباتًا، باستبعاد عز، من خوض انتخابات مجلس النواب المقبلة، ورفضت الطعن المقدم منه على حكم القضاء الإداري باستبعاده من الانتخابات.
وقد جاء حكم الإدارية العليا بعد أن أصدرت محكمة القضاء الإداري بالمنوفية، حكما أيدت فيه قرار لجنة انتخابات محافظة المنوفية، باستبعاد أحمد عز من خوض السباق الانتخابي، نظرا لأن الحساب البريدي الخاص به للإنفاق على الدعاية الانتخابية، محظور التعامل عليه بناء على الأوامر القضائية الصادرة من النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال "عز" ومنعه من التصرف فيها.
على إثر ذلك تقدم عز بطعن أمام "الإدارية العليا"، على حكم القضاء الإداري، مطالبًا بإلغائه، مع تمكينه من خوض انتخابات مجلس النواب، بدعوى أنه مستوفي لكافة شروط الترشح للانتخابات التي قررتها اللجنة العليا للانتخابات.
لكن حكم الإدارية العليا لم يحقق لعز مبتغاه، وخرج نهائيًا من سباق الانتخابات.
سما المصري
الفنانة التي دائمًا ما تثير الجدل، وهذه المرة كانت داخل ساحات المحاكم، فبعد أن أعلنت خوضها لسباق انتخابات برلمان 2015، أقام المحامي سمير صبري طعن أمام المحكمة الإدارية العليا، وقضت دائرة الطعون الانتخابية، بالمحكمة في حكم نهائي -غير قابل للطعن، باستبعاد الفنانة سما المصري، من الانتخابات البرلمانية، لافتقادها شرطي الثقة والاعتبار وحسن السمعة.
وأكدت المحكمة في حيثياتها، أنها أطلعت على المقاطع التي أرفقت بالأسطوانات المدمجة وتضمنتها بعض البرامج والحوارات التلفزيونية التي أجريت مع "المصري"، وتناولتها الكثير من وسائل الإعلام المختلفة والمتاح مشاهدتها للكافة.
وأوضحت المحكمة، أنه تبين إقدام سما على مجموعة من التصرفات بما يخرجها عن المسلك القويم والتمسك بحسن الخلق وتوشحها بالحياء اللازم للمرأة.
وتابعت المحكمة، "هي أمور يتعين على أهل الفن الصحيح مراعاتها والتمسك بها، حيث لا يجوز التذرع بالإبداع والابتكار للخروج عن القيم، وإنما يكون الإبداع والابتكار في ظل القيم والأخلاق، وبالتالي لا يجوز التمسك بالإبداع الفني لتبرير ما أقدمت عليه "المصري" من مشاهد وأفعال أطلعت عليها المحكمة".
وبالرغم من كون الحكم نهائيًا إلا أن سما المصري تمسكت بحقها في التقدم بدعوى بطلان على الحكم الصادر باستبعادها، إلا المحكمة الإدارية العليا رفض دعوى البطلان، التي أكدت خلالها سما المصري أنه لا يجوز معاقبتها وحرمانها من حقها القانوني بسبب أعمالها الفنية، مؤكدة أن المحكمة صادرت على حق الناخبين فى حرية الاختيار بأن حجبت عنهم أحد المرشحين دون أن ينالها شائبة، غير أنها أبدعت في أعمالها الفنية المتميزة.
وذكرت أنها ستتقدم بأسطوانة مدمجة تحتوي على مشاهد من أفلام الفنانات ليلى علوي وإلهام شاهين، ورغم تلك المشاهد إلا أنهم شاركوا في وضع الدستور، ولم يجرؤ أحد أن يشكك فيهما.
لم تتوقف سما المصري عن هذا الحد، وقامت برفع دعوى لوقفالمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، لكنه لم يتم الفصل بها حتى الآن.
زكريا ناصف
لم يفلت نجم النادي الأهلي السابق هو الآخر، من أحكام مجلس الدولة، حيث صدر حكم قضائي باستبعاده من الترشح عن دائرة المعادي، وذلك بعد أن أقيم طعن ضده لشطبه الكابتن من كشوف المرشحين عن دائرة المعادي بمحافظة القاهرة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن قضاء هذه المحكمة استقر على أن شرط حسن السمعة، وإن لم يرد صراحة بالقوانين المنظمة لعضوية مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية، إلا أنه يعد شرطًا عامًا ومطلبًا في كل من يتقلد موقعًا تنفيذيًا أو نيابيًا باعتباره من الشروط العامة المفترضة في كل شخص، ومن باب أولى لمن يتصدى للعمل النيابي ممثلا عن الشعب مراقبًا لأداء الحكومة ومراجعًا لتصرفاتها، إذ يجب أن يكون هذا الشخص محاطًا بسياج من السمعة الحسنة، وبعيدا عن مواطن السوء والشبهات دون حاجة إلى نص صريح يقرر ذلك الشرط لتولى مثل هذه المواقع.
وأضافت الحيثيات أنه يجب ألا يكون شرط حسن السمعة مدخلاً لحرمان الشخص من ممارسة حقوقه السياسية وأخصها الترشح لعضوية مجلس النواب، بحيث لا تحرم الشخص من هذا الحق إلا حينما تتوافر الأدلة الكافية للقول بأنه فقد حسن السمعة، باعتباره شرطًا عامًا من الشروط اللازم توافرها في المترشح لتمثيل الأمة وفى المتقدم لشغل الوظائف والمواقع العامة في الجهاز الإداري بالدولة.
وكان الطعن المقام ضد زكريا ناصف قد ذكر أنه فقد الثقة والاعتبار لممارسة الحياة النيابية بمجلس النواب لقيامه بأعمال النصب والتبديد على بعض المواطنين، مما أسفر عن صدور عدة أحكام قضائية منذ عام 1994 وحتى عام 2011 وذلك لقيامه بتحرير شيكات بدون رصيد وإيصالات أمانة على نفسه بمبالغ كبيرة وماطل في سدادها حتى صدور الأحكام ضده ما بين 6 شهور وسنتين حبسا، حسبما ذكرت الدعوى.
وأضاف الطعن أن ناصف كرر هذه الأفعال حتى وصل مجموع الأحكام إلى 7 أحكام، مشيرا إلى أن هذا السلوك يعتبر مشينا وغير لائق بأن يكون ممثلا للشعب المصري تحت قبة البرلمان، بحسب الدعوى.
ولم يستسلم زكريا ناصف لحكم الإدارية العليا وتقدم بالتماس لإعادة النظر في حكم المحكمة الإدارية العليا باستبعاده من خوض الانتخابات البرلمانية في المرحلة الثانية في الانتخابات، إلا أن المحكمة أجلت نظر الالتماس لجلسة الاربعاء 18 نوفمبر الجاري.
وأكد ناصف في الالتماس أن المشرع أجاز للخصوم أن يتقدموا بالتماس لإعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة نهائية، وفقاً للمادة 241 من قانون المرافعات، ووفقا لذلك فإن الملتمس يحق له التقدم بالتماس لإعادة النظر باستبعاده من الانتخابات لتوافر حالة من الحالات المنصوص عليها.