عقد مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، جلسة تشريعية لإقرار عدد من مشروعات القوانين الملحة تحت عنوان "تشريع الضرورة" بعد أكثر من عام من التوقف عن التشريع. يذكر أن الأزمة السياسية تفاقمت في لبنان في الأيام الماضية، واحتدم النقاش بين الفرقاء اللبنانيين حول انعقاد الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري تحت عنوان "تشريع الضرورة"، واعترضت عليها القوى المسيحية رافعة شعار لا للتشريع بغياب رئيس الجمهورية. ويسعى المجلس النيابي خلال جلسته اليوم إلى إقرار مشروعات قوانين مالية مهمة يحتاجها لبنان للحصول على قروض للتنمية والديون والمصارف. وحضر الجلسة التشريعية كل الكتل النيابية لكن كتلة حزب "الكتائب اللبنانية" المسيحي، عادت وانسحبت منها حيث حضرت لتسجيل موقف واعتبرت أن الجلسة "غير دستورية".