قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية معروف مختار، اليوم تأجيل الطعن المقام من بثينة القماش، وعدد من المحامين، الذي يطالب بوقف القرار الصادر من نقيب المحامين والمتضمن إلزام المرشحين لانتخابات أعضاء ونقيب مجلس النقابة العامة للمحامين، بتقديم شهادة طبية تفيد بتمتعهم باللياقة الذهنية والنفسية وعدم تعاطي المخدرات والمسكرات، لجلسة 22 نوفمبر الجاري. وذلك نفاذا للحكم الصادر في القضية رقم 1127 لسنة 70 ق، فيما لم يتضمنه من إعادة فتح باب الترشح لقبول أوراق طالبي الترشح وإعادة تنظيم كشوف المرشحين وإعلان المستبعدين والمقبولين، وتنظيم التظلم لمن استبعد منهم وفق ما نص عليه القانون. واختصم الطعن الذي حمل رقم 6369 لسنة 70 ق، نقيب المحامين بصفته.