حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية معروف مختار، جلسة 8 نوفمبر الجارى، لنظر أولى جلسات الطعن المقام من بثينة القماش، والذي يطالب بوقف القرار الصادر من نقيب المحامين بتاريخ 2 / 11 / 2015 والمتضمن إلزام المرشحين لانتخابات أعضاء ونقيب مجلس النقابة العامة للمحامين بتقديم شهادة طبية تفيد بتمتعهم باللياقة الذهنية والنفسية وعدم تعاطى المخدرات والمسكرات، نفاذا للحكم الصادر في القضية رقم 1127 لسنة 70 ق، فيما لم يتضمنه من إعادة فتح باب الترشح لقبول أوراق طالبى الترشح وإعادة تنظيم كشوف المرشحين وإعلان المستبعدين والمقبولين وتنظيم التظلم لمن استبعد منهم وفق ما نص عليه القانون. واختصم الطعن الذي حمل رقم 6369 لسنة 70 ق، نقيب المحامين بصفته.