الرقابة المالية: صدور أول معايير مصرية للتقييم العقاري يعد "نقلة نوعية"

أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن صدور أول معايير مصرية للتقييم العقارى تمثل نقلة نوعية في أعمال التقييم العقاري، وبين أن مصر أصبح لديها الآن معايير ملزمة لخبراء التقييم من أجل تأكيد موضوعية التقييمات العقارية ودعم مصداقيتها والثقة فيها.
ووفقًا لبيان للرقابة المالية اليوم الخميس نشرته على موقعها الإلكتروني، قال سامي إن هذه المعايير تؤثر في مختلف جوانب النشاط المالي سواء في العمل المصرفي بما يتضمنه من تمويل وضمانات عقارية أو مزاولة صناديق الاستثمار العقاري وشركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي لأعمالها، بالإضافة إلى نشاط التأمين من خلال التغطية التأمينية لعقارات أو ما يرتبط بتقديم عقارات كحصص عينية في رؤوس أموال الشركات.
وأضاف في كلمته الافتتاحية لورشة عمل معايير التقييم العقاري التي نظمها معهد الخدمات المالية التابع للهيئة بحضور عدد كبير من خبراء التقييم العقارى وممثلي البنوك ورئيس الجمعية المصرية للتمويل العقاري، أن الخطوة التالية التي ستقوم بها الهيئة لتطوير منظومة التقييم العقاري هي تحديد مؤهلات وشروط الترخيص للقائمين على التقييم، أخذًا في الحسبان الخبرة والتخصص، حتى يكون هناك تدرج في قيمة العقارات التي يمكن للخبير تقييمها، وكذلك التفرقة بين العقارات السكنية وغيرها.
وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية أنه سيتم التشاور بشأن هذه الشروط والمؤهلات مع مختلف الأطراف المعنية قبل إصدارها.
وتناولت ورشة العمل جلسات عرض الأساسيات والمفاهيم العامة لممارسة التقييم العقاري وميثاق قواعد السلوك بمصر، كما ناقشت التقييم لحساب القيمة السوقية وإعداد تقرير التقييم، بالإضافة إلى إيضاح مفصل للمذكرات الاسترشادية لطرق التقييم الواردة بمعايير التقييم العقاري وتشمل طريقة البيع المقارن وطريقة رسملة الدخل بالإضافة إلى طريقة التكلفة.
وفي كلمتها لتقديم الاتحاد المصري للتمويل العقاري، أوضحت لبنى هلال رئيس الاتحاد أن إقرار هيئة الرقابة المالية منذ أسابيع لصيغ مستحدثة في مجال التمويل العقاري والتي تشمل الإجارة المنتهية بالتملك والمرابحة والمشاركة، وذلك لأول مرة فى مصر، يوسع آفاق تنمية سوق التمويل العقاري، ويتيح نظم جديدة للتمويل تلبي مختلف الاحتياجات سواء في مجال السكن أو العقارات التجارية أو الصناعية أو الخدمية.
وأشار شريف سامي على هامش ورشة العمل إلى أن الهيئة أنجزت كذلك هذا العام إصدار تحديث لمعايير المحاسبة المصرية نسخة 2015 حيث لم تشهد مصر تحديثاً لمعايير المحاسبة بها منذ عام 2006 على الرغم مما طرأ على المعايير الدولية من تطور، لذا كان من الضروري العمل على إصدار نسخة محدثة بما يخدم الاستثمار وسوق المال في مصر ويزيد من تنافسيته.
وتتضمن المعايير 39 معياراً وإطار إعداد وعرض القوائم المالية محل معايير المحاسبة المصرية السابقة، وتتضمن لأول مرة معياراً خاصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة يسمح ببعض المعالجات البديلة المبسطة بما يلائم تلك المنشآت، ويتبقى لاكتمال منظومة المعايير الانتهاء من معايير التقييم المالي وتهدف الهيئة لإصدارها قبل نهاية هذا العام.
ولفت إلى أن وجود معايير موضوعية تخدم مختلف أوجه النشاط المالي والاقتصادي، بالإضافة إلى تطوير التشريعات المنظمة للأنشطة المالية والسوق ينمي النشاط ويزيد من موضوعية الإفصاحات والقرارات المرتبطة به.
ونوه سامي إلى أن تلك الإصلاحات لا تغيب عن الجهات الدولية حيث كشف تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2016 ( Doing Business Report ) الصادر مؤخراً عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي أن مصر تقدمت 11 مركزاً في المؤشر الفرعي لتعزيز حماية المستثمرين الأٌقلية في الشركات من بين 189 دولة يغطيها التقرير، بسبب القرارات التنظيمية للهيئة.
كذلك نال عنصر "مدى كفاية الافصاحات" درجة متميزة جاءت أعلى من متوسط دول منطقة الشرق الأوسط ومن متوسط الدول ذات الدخل المرتفع بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأشار تقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام (2015 - 2016) (World Competitiveness Report) والذي صدر فى مطلع شهر أكتوبر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، إلى عدد من الإيجابيات فيما يخص سوق المال في مصر وإتاحة التمويل للشركات من خلال إصدار الأسهم، حيث شهدت مصر تقدماً في عدد من العناصر وجاء ترتيبها أعلى من ترتيب الدولة ككل في مؤشر التنافسية بما يؤكد نجاح الجهود المبذولة في تطوير سوق المال - بحسب سامي.