أزمة الأوقاف.. الحكومة تخفض المرتبات والموظفون يضربون (تقرير)

عشرة أيام تقضيها هيئة الأوقاف على صفيح ساخن، بعد دخول العاملون بالديوان العام وأفرع الهيئة في إضراب عام عن العمل، عقب إصدار وزارة المالية وهيئة الأوقاف قرارًا بتخفيض رواتب الموظفين إلى أكثر من 40%، ومطالبتهم بإعادة الزيادات التي تم صرفها خلال الشهور الثلاثة الماضية، بواقع 300 جنيه شهريًا.
قبل ثلاثة أشهر صرف موظفو هيئة الأوقاف، وفقًا للحد الأدنى للأجور الذي أقرته الدولة "1200 جنيه"، إلا أن الحكومة قررت إلغاء القرار باعتبار الهيئة استثمارية لا تدخل ضمن قرار الحد الادنى، وبالتالي انخفضت المرتبات من جديد إلى 1200 جنيهًا شهريًا إلى 600 جنيهًا فقط.
القرار أثار غضب العاملين في الهيئة وفروعها ب15 محافظة، الذين قرروا الدخول في إضراب عام عن العمل منذ الأثنين قبل الماضي، ويستعدون لعمل وقفة احتجاجية حاشدة غدًا الخميس، أمام الديوان العام.
- بداية الأزمة:
هيئة الأوقاف المصرية، هي استثمارية لا تُعامل معاملة الهيئات الحكومية، حيث يتم وضع كادر خاص بها وتحديد مرتبات موظفيها وفقًا لنظامها الداخلي، وتُخصص نسبة من أرباح استثماراتها للتوزيع على العاملين في شكل مكافآت، وبالتالي هم في غنى عن الحد الأدنى للأجور لأن المكافآت تتجاوز هذا الحد، هذا هو التعريف النظري للهيئة الاستثمارية.
ووفقًا لأحد العاملين بالهيئة، الذي رفض ذكر اسمه حفاظًا على وظيفته بالهيئة، فإن الواقع العملي غير ذلك، حيث يتم معاملة الموظفين بالهيئة كالعاملين الحكوميين، وتوزع تلك المكافآت على بعض قيادات الهيئة وبعض العاملين بديوانها فقط، أما مكافآت الموظفين تتراوح بين 50 و100 جنيه في الشهر.
ونظرًا لمعاملة موظفي الهيئة كموظفي الحكومة، فقد تقرر تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، ونتيجة لذلك تم خصم مكافآت القيادات والعاملين بالديوان التي كانوا يتقاضونها بالسابق، والاكتفاء بمكافآت أرباح شركات الأوقاف والمؤسسات التابعة لها، وتوزيعها على وكلاء الوزارة والمديرين.
ومن هنا بدأت الأزمة، حين طالبت القيادات بصرف المكافآت المعتادة، ليكون الرد بحجبها، مما دفعهم لإثارة أمر أن هيئة الأوقاف استثمارية، وإلغاء قرار الحد الأدنى للأجور سيوفر على الدولة 1.5 مليون جنيه، فقامت وزارة المالية بإلغاء القرار.
- خسارة 50 مليون جنيه يوميًا:
تفاقمت الأزمة داخل الهيئة العامة للأوقاف، مع إضراب الموظفين، وبدأت القيادات تبحث عن حل، للخسارة التي أصبحت تتكبدها الهيئة يومًا بعد يوم.
وحصل مصراوي على "فيديو" مُسرب من أحد العاملين بالهيئة، لمشادة كلامية دارت بين محسن الشيخ مدير عام الهيئة، وأحد المراقبين الماليين، يوضح فيه أن الهيئة أصبحت تخسر من 50 إلى 60 مليون جنيه يوميًا، منذ بدء الإضراب، في حين أن كل الزيادات التي يطالب بها الموظفون لا تتجاوز 25 مليون جنيه سنويًا.
وأشار الشيخ، خلال الفيديو المسرب، أن الأمر لم يعد له علاقة بتطبيق القانون، أو إثبات صحة قرار الهيئة وخطأ العاملين، ولكنه يتعلق بأجور موظفين أصبحوا يتقاضون 600 جنيه.
وحصل مصراوي، على مستند بتوقيع من مراقب حسابات الهيئة بمنطقة القاهرة، للرد على منشور الهيئة الخاص بفصل علاوة الحد الأدنى والإثابة التي تم صرفها ضمن مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر الماضيين.
وأفاد المستند بأنه عند تطبيق المنشور السابق، تبين أن هناك عدد كبير من الأجر المكمل لعدد كبير من الموظفين بمنطقة القاهرة، قد نتج بالسلب، أي أن الموظفين قد حصلوا على مرتب أقل من الأجر الوظيفي المنصوص عليه بالقانون رقم 18 لسنة 2015 "قانون الخدمة المدنية"
ورأى مراقب الحسابات بمنطقة أوقاف القاهرة، أنه لا يوجد أي مانع من إضافة علاوة الحد الأدنى والإثابة المنصوص عليه بقرار رئيس مجلس الإدارة ضمن مرتبات العاملين عن العام المالي 2015/2015، "بما يعني إلغاء المنشور وتطبيق الحد الادنى".

- العاملون يرفضون محاولات التهدئة:
في محاولة لتهدئة الموظفين المضربين عن العمل لحين بحث الأمر مع وزارة المالية، وجه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف علي الفرماوي، بصرف مرتبات شهر أكتوبر الجاري، كسابق مرتبات شهر سبتمبر خصمًا على المجموعة 2 للأجور، نظرًا للتأخير في إعداد كشوف المرتبات، ولحين الاتفاق.
ومع ذلك، رفض العاملون بهيئة الأوقاف إنهاء الإضراب، معلنين عن تنظيمهم وقفة احتجاجية صباح، غدٍ الخميس، لحين إصدار لائحة مالية خاصة بالعاملين بالهيئة، وإعادة تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور، ومهددين بتصعيد الموقف أكثر من ذلك برفع الأمر لرئيس الوزراء ومن بعده رئيس الجمهورية.
- محضر ضد وزير الأوقاف ورئيس الهيئة:
حرر موظفو منطقة المحلة، محضرًا ضد كل من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، علي الفرماوي رئيس الهيئة، بشأن أزمة خفض مرتبات الموظفين إلى النصف، ودخولهم في إضراب عام عن العمل، وحصل مصراوي على نسخة من المحضر.
- ماذا حدث للموظفين بعد خفض المرتبات؟
مشاكل اجتماعية وإنسانية نتجت عن القرار، ويحكى أحد موظفي الهيئة بمحافظة الدقهلية، أنه شرع في الزواج شهر أغسطس الماضي، وأخبر أهل الفتاه براتبه، ومع انخفاض الراتب الذي حدث في شهر أكتوبر، اتهمه الأهل بالتزوير، وهو الآن يقف مضربًا على العمل يرفع لافته "إفتنا يا وزير".