طارق عامر محافظ المركزي الجديد.. ابن شقيق المشير وزميل جمال مبارك (بروفايل)

أعلنت رئاسة الجمهورية اليوم الأربعاء قبول الرئيس عبد الفتاح السيسي استقالة هشام رامز محافظ البنك المركزي قبل نحو شهر من موعد إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك، وعين المصرفي طارق عامر رئيس البنك الأهلي المصري السابق، محافظًا للبنك المركزي لمدة 4 سنوات.
وطارق حسن عامر محافظ البنك المركزي الجديد هو ابن شقيق المشير عبد الحكيم وزير الحربية الأسبق في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ويحسب عامر على المدرسة المصرفية الأمريكية حيث عمل في بنكي أوف أمريكا، وسيتي بنك الأمريكيين لأكثر من 15 عامًا.
وعاد عامر إلى العمل بالقطاع المصرفي المصري في عام 2002 حيث تولى منصب نائب رئيس بنك مصر لمدة عام، ثم عمل من 2003 إلى 2008 نائبًا لمحافظ البنك المركزي الأسبق فاروق العقدة وهي الفترة التي شهدت مرحلة الإصلاح الأبرز للقطاع المصرفي والتي خلقت فيما بعد قطاعًا قويًا قادرًا على مواجهة الأزمات الاقتصادية دون تأثر كبير.
واختير عامر رئيسًا للبنك الأهلي المصري في الفترة من 2008 وحتى عام 2013 والذي شهد استقالته تزامنًا مع الحديث عن فرض حد أقصى للأجور وهو ما جعل البعض يربط بين الاستقالة وبين هذا الموضوع، ولكن عامر أرجع وقتها استقالته للجو المشحون ولإتاحة الفرصة للكوادر الجديدة والتي أتت عقب الإعلان عن استقالة فاروق العقدة محافظ المركزي الأسبق.
ويرى بعض من يعملون في القطاع المصرفي أن طارق عامر هو أحد المحسوبين على جمال مبارك ابن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وأنه ساهم أثناء فترة الإصلاح مع غيره في سياسة خصخصة بعض البنوك وخروج العاملين منها بنظام المعاش المبكر، وأنه استعان بمستشارين من خارج البنك الأهلي يرون لا يزيدون كفاءة على من هم موجودين بداخله ويحصلون على مرتبات طائلة وقتها.
ونفى عامر هذه الاتهامات في تصريحات سابقة مؤكدًا أنه تم اختياره في المناصب التي تولاها بناءً على تاريخه المصرفي وعمله في بنوك دولية وأجنبية بخبرة لمدة 25 عامًا، وأن كان مجرد زميل لجمال مبارك في بنك "أوف أمريكا" لمدة سنتين تقريبًا، ولم يكن صديقًا لجمال على الإطلاق.
بينما يرى البعض الآخر في القطاع أن عامر من ضمن الذين ساهموا في إنقاذ القطاع المصرفي وتقويته عبر خطط الإصلاح التي قام البنك المركزي منذ عام 2003 و2004 بتنفيذه وهو ما ساهم في ضعف تأثر القطاع بأية أزمة داخلية أو خارجية مثل الأزمة المالية العالمية في 2008، والأزمات التي واجهت الاقتصاد المصري عقب ثورة يناير 2011.
كما يرى هؤلاء أن البنك الأهلي المصري شهد في عهد عامر الكثير من الإصلاحات مما أدى إلى زيادة أرباح البنك وتربعه على عرش القطاع، وارتفاع كفاءة العاملين، مشيرين أن البنك خسر باستقالة عامر كفاءة مصرفية كبيرة.
وقام عدد من العاملين بالبنك الأهلي عندما تقدم عامر باستقاله من رئاسة البنك بوقفة احتجاجية أمام المقر الرئيسي اعتراضًا على استقالته، كما أجرى عدد من مسؤولي البنك وقتها محاولات معه لعدوله عن الاستقالة.