للوراء قليلاً، حيث 14 يناير 2013، وتحديدًا عقب أيام قليلة من اختيار محافظ جديد للبنك المركزي المصري، في حينه، هو هشام رامز، وقبل تسلمه مهام المنصب رسمياً، أعلن طارق عامر، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، التنحي عن منصبه، مبررًا قراره، ب"اكتفاءه من العمل المصرفي". وقال عامر، حينها: "إن 10 سنوات من العمل المصرفي العام كافية، حيث التحقت ببنك مصر في عام 2002 ولمدة تزيد عن العام حيث توليت منصب نائب رئيس مجلس الإدارة ثم انتقلت للبنك المركزي المصري في 2003 وأخيرًا البنك الأهلي المصري الذي مكثت به نحو 5 سنوات". شغل عامر، منصب نائب محافظ البنك المركزي المصري، لمدة 5 سنوات، من نوفمبر 2003 وحتى أبريل 2008، وشارك خلال تلك الفترة فى تنفيذ وإعداد برنامج إصلاح القطاع المصرفى والسياسة النقدية، ثم انتقل إلى البنك الأهلي المصري كرئيساً لمجلس إدارته، لمدة 5 سنوات أخرى، منذ عام 2008 وحتى عام 2013، وهى الفترة التى قاد خلالها عملية إصلاح شاملة للبنك، ليتولى منصب العضو المنتدب للبنك الأهلي المصري في لندن، كما رأس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، وكان مرشحاً بقوة لتولي رئاسة اتحاد المصارف العربية. العديد من المؤسسات المالية على الصعيدين الدولى والإقليمي، أشادت بجهود عامر المصرفية، حتى أنه لقب ب"أقوى الشخصيات المصرفية في مصر"، لما له من دور مهم في تطبيق عمليات الإصلاح بالجهاز المصرفي، فضلاً عن دوره بالتعاون مع محافظ البنك المركزي الأسبق الدكتور فاروق العقدة في تطبيق آلية التعاون بين المركزى المصرى والبنوك الأوربية، بيد أنه واجه الكثير من الانتقادات حول علاقته بأبناء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عقب ثورة "25 يناير"، مما جعله يلوح بالاستقالة من منصبه كثيرًا، حتى قدمها رسمياً، نافياً وجود هذه العلاقة من الأساس. عامر، الذي رفع شعار "آن الرحيل وتسليم الراية لخبرات أخرى" قبل نحو 3 أعوام، في يناير 2013، عاد ليتسلم عملاً بالجهاز المصرفي من جديد، في منصب محافظ البنك المركزي، خلفاً لهشام رامز، في نوفمبر 2015. وكان عامر، واحدًا من 3 مرشحين، هشام رامز وطارق عامر ومحمد بركات، لمنصب محافظ البنك المركزي المصري خلفا للدكتور فاروق العقدة الذي استقال من منصبه يناير 2013، إلا أن الرئيس الأسبق محمد مرسي اختار هشام رامز للمنصب يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قرارًا جمهورياً، اليوم الأربعاء، بتعيين الرئيس السابق للبنك الأهلي المصري طارق عامر، محافظاً للبنك المركزي خلفاً لهشام رامز، بعد تقديم الأخير استقالته، اعتبارًا من 26 نوفمبر 2015، نظرًا لقرب انتهاء مدة مجلس إدارة البنك المركزي، حيث قبل الرئيس الاستقالة وكلف طارق عامر بالعمل محافظاً للبنك المركزى لمدة 4 سنوات، اعتبارًا من 27 نوفمبر 2015.
