كشف تقرير حديث للبنك المركزي المصري عن انخفاض صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 4.7 مليار جنيه بمعدل 9.1 بالمئة خلال شهر يوليو 2015. وأرجع التقرير الشهري عن شهر سبتمبر الماضي، والذي نشره البنك المركزي على موقعه الإلكتروني أمس الاثنين، هذا التراجع إلى انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 11.2 مليار جنيه، وارتفاعها لدى البنوك بما يعادل 6.5 مليار جنيه. وارتفع صافي الأصول المحلية بمقدار 38.7 مليار جنيه بمعدل 2.3 بالمئة خلال شهر يوليو 2015، كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 39.9 مليار جنيه بمعدل 2 بالمئة من جهة، وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 1.2 مليار جنيه بمعدل 0.5 بالمئة من جهة أخرى. وجاءت الزيادة في الائتمان المحلي كمحصلة لتصاعد صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 35.7 مليار جنيه، والمطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 1.1 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار مليار جنيه، والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 2.1 مليار جنيه. وارتفع حجم السيولة المحلية بنهاية شهر يوليو الماضي إلى 1799.5 مليار جنيه بزيادة 34 مليار جنيه بمعدل 1.9 بالمئة خلال الشهر. وانعكست الزيادة في السيولة المحلية على نمو أشباه النقود بمقدار 30.5 مليار جنيه أي ما نسبته 2.4 بالمئة، والمعروض النقدي بمقدار 3.5 مليار جنيه أي ما نسبته 0.7 بالمئة. وأوضح أن الزيادة في أشباه النقود جاءت كمحصلة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 20.4 مليار جنيه بمعدل 2 بالمئة، وارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 10.1 مليار جنيه بمعدل 3.9 بالمئة. أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 14.2 مليار جنيه أي ما نسبته 4.8 بالمئة، وتراجع الودائع الجارية بالعملة المحلية بواقع 10.7 مليار جنيه أي ما نسبته 5.2 بالمئة. وارتفع المركز المالي الإجمالي للبنوك (بخلاف البنك المركزي) بنحو 69.4 مليار جنيه بنسبة 3.2 بالمئة خلال شهر يوليو 2015 ليصل إلى 2268.4 مليار جنيه في نهاية الشهر. ولفت التقرير إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 8.3 مليار جنيه خلال شهر يوليو 2015 بمعدل 1.2 بالمئة، واستأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 61.9 بالمئة من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية شهر يوليو. وحصل قطاع الصناعة على ما نسبته 34.4 بالمئة من أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية يوليو 2015، يليه قطاع الخدمات بنسبة 25.5 بالمئة، ثم قطاع التجارة بنسبة 10.4 بالمئة، والزراعة بنسبة 1.3 بالمئة، أما القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) حصلت على ما نسبته 28.4 بالمئة.
