الانتخابات "موسم البلطجية" .. التسعيرة تصل 100 ألف جنيه .. والداخلية تتحدى

موسم الانتخابات في مصر، تنتظره فئات كثيرة غير المرشحين والناخبين، منها البلطجية والمسجلين خطر، وأصحاب الشعارات والهتافات من أجل الحصول على الأموال، والذين يعتبرون تلك المناسبة "موسم" لجمع الأموال، لاعتماد المرشحين عليهم بشكل أساسي، من أجل الدعاية والحماية والفتك بخصومهم في بعض الأحيان.
"بلطجية الانتخابات"
ظاهرة "بلطجية الانتخابات" بدأت في الظهور بشكل ملحوظ منذ انتخابات مجلس الشعب عام 2000، حيث نجح عدد كبير من البلطجية في فرض نفوذهم على المشهد الانتخابي بشكل واضح، مما كان له أثر لنجاح عدد ليس بالقليل من المرشحين.
ومع بدء انتخابات عام 2005 تحولت الظاهرة لتصبح واقعًا مفروضًا يبحث عنه كثير من مرشحي الحزب الوطني بصفة عامة، والمرشحون القادرون ماليًا بصفة خاصة.
وشهدت تلك الانتخابات العديد من أعمال البلطجة، أدت إلى مقتل 14 شخص، بالإضافة إلى عشرات المصابين على مستوى الجمهورية، ومع موسم انتخابات عام 2010 تطور أسلوب البلطجية من مجرد مشاجرات بالأيدي أو بالأسلحة البيضاء، إلى حد استخدام الأسلحة النارية والزجاجات الحارقة، وتطور معه المقابل المالي أيضًا، حيث بلغ حجم الإنفاق على البلطجية وشراء الأصوات ب 19 مليار جنيه خلال انتخابات 2010 فقط.
والظاهرة لم تنته بعد، حتى وإن توارت بشكل كبير خلال الانتخابات المتكررة، التي أجريت بعد ثورة 25 من يناير، إلا أنها ستعود مرة أخرى بشكل أو بآخر، طالما أن الأسباب المكونة لها من فقر وأمية واستغلال للمال السياسي لا تزال تسيطر على المجتمع.
وكان الراعي الرسمي للأعمال البلطجة في الانتخابات البرلمانية هو صبري نخنوخ، الذي كان يسيطر على عدد كبير من البلطجية والخارجين عن القانون في مصر، والذي كان يضع تسعيرة من 20 ألف إلى 40 ألف جنيه خلال فترة الانتخابات لاتباعه في فترة الانتخابات، و المسجلون خطر ، وتتراوح أجورهم من 3 آلاف إلى 10 آلاف، بينما يقبع في قاع الأجور "الهتيفة" بأجر يتراوح من 100 جنيه إلى 300 جنيه في اليوم حسب الطلب، فالعامل الأساسي هنا الذي يتم تقيم البلطجي على أساسه هو قوته ونفوذه ونشاطه الإجرامي في الدائرة، وقدرته على إرهاب المرشح المنافس وأنصاره.
جهود وزارة الداخلية
أما الأن فتغيرت كل هذه الأشكال من بلطجة بالانتخابات ويرجع ذلك لاستعادة هيبة الدولة وقوتها، وإلقاء القبض على العديد من البلطجية والمسجلين خطر إلا أن ذلك لم يمنع المرشحين من جلب بلطجية واعتمدوا علي المسجلين بالدائرة الانتخابية، وإعطاءهم مبالغ مالية مقابل التأثير علي الناخبين من أجل التصويت لهم، وعدم خرجهم للإدلاء بأصواتهم في حالة عدم تأييد المرشح، ووصلت المبالغ المالية إلى 100 ألف جنيه.
إلا أن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية قامت خلال هذه الفترة بإلقاء القبض على الخارجين على القانون سواء بلطجي أو مسجل خطر حتى تنتهي العملية الانتخابية، ولا يعكر عرس الديمقراطية والاستحقاق الثالث لخارطة الطريق.
وحذر وزير الداخلية دعاة الفوضى وبلطجية الانتخابات من المساس بالعملية الانتخابية، مؤكدًا أن رجال الأمن سيواجهون أي خروج على القانون بكل حزم وقوة وفقًا للقانون.
حصر إعداد البلطجية والمسجلين
وصرح مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية قامت بحصر بإعداد البلطجية والمسجلين خطر لضبطهم قبل بدء انتخابات البرلمانية لهذا العام؛ حيث يقوم عدد من المرشحين في استقطابهم واستخدامهم في التأثير على الناخبين والقيام بأعمال بلطجة واثارة الفوضى أمام اللجان الانتخابية.

وأضاف المصدر في تصريح لمصراوي، أن رجال الأمن سيتعاملون بكل حزم وحسم مع الخارجين ومن يحاول عرقلة الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق وانتهت الوزارة من الخطة الأمنية المحكمة لتأمين عملية الانتخابات .