الاثنين.. إسماعيل يفتتح مؤتمرًا يطرح 20 مشروعًا بتكلفة 4 مليار دولار

يفتتح المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الاثنين المقبل المؤتمر الدولي الثالث لوحدة المشاركة مع القطاع الخاص (P.P.P) التابعة لوزارة المالية وذلك وسط مشاركة من وزراء المجموعة الاقتصادية التي تضم وزراء المالية، والاستثمار، والتخطيط، والتموين والتجارة الداخلية، والنقل، والحكم المحلي، والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ووفقًا لبيان للمالية اليوم الاثنين تلقى مصراوي نسخة منه، من المقرر أن يشارك في المؤتمر الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، وعدد كبير من رؤساء وممثلي كبرى الشركات العالمية الراغبة في الاستثمار بالسوق المصرية، ووفود من البنوك الاستثمارية الكبرى مثل البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، وبنوك التنمية الأفريقي، بجانب مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي للاستثمار، وبنك الإسكندرية، وبنك التعمير والإسكان، وبنك قطر الوطني الأهلي.
وقال عاطر حنورة رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص (P.P.P) التابعة لوزارة المالية إن المؤتمر تستمر أعماله على مدي يومين وسوف يشهد الإعلان عن حزمة من المشروعات الاستثمارية المرتقب طرحها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص خلال السنة المالية الجارية (2015 - 2016)، والسنة المالية التالية (2016 - 2017).
وأضاف أن عدد المشروعات التي سيتم طرحها يتراوح ما بين 19 و20 مشروعًا بتكلفة استثمارية تتجاوز ال 4 مليارات دولار موزعة على عدة قطاعات أبرزها تكنولوجيا المعلومات، والنقل، والصناعة، والرياضة، والطاقة، والبنية التحتية مثل إنشاء محطات لتحلية مياه البحر، وأخرى لمعالجة الصرف الصحي.
وأوضح حنورة أن المؤتمر يعد فرصة لاستعراض جميع التطورات التي تشهدها السوق المصرية، وتبادل خبرات المشاركة مع القطاع الخاص في مصر والدول الأخرى، بجانب طرح الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية، ومناقشة آليات التمويل التي تقدمها البنوك الاستثمارية المشاركة بالمؤتمر سواء للمشروعات أو دراسات الجدوى الخاصة بها.
وأشار إلى أنه سيعرض خلال جلسات المؤتمر أهداف وآليات نظام المشاركة وتأثيره الإيجابي في تخفيف أعباء تمويل المشروعات العامة على الموازنة العامة للدولة بما يسهم في الإسراع في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية التي يحتاجها المجتمع.
ولفت حنورة إلى أن نظام المشاركة يسهم أيضًا في الإسراع في إقامة المشروعات الخدمية والتنموية التي يحتاجها الاقتصاد القومي مع تنفيذها بجودة أعلى وفي وقت أسرع، كما أنه يساعد أيضًا في تنشيط قطاع التمويل وسوق العمل بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وامتصاص جانب من البطالة التي نعاني منها.
ونوه إلى أن استخدام الدولة لهذا النظام في إقامة مشروعات الخدمات العامة يساعدها على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين دون المساس بالأسعار الخاضعة فقط لسلطة الدولة التي تتحول بمقتضى نظام المشاركة من مقدم للخدمة إلى منظم ومراقب لأداء القطاع الخاص الذي يقدم الخدمة.
ونبه حنورة إلى أن المواطن له دور مهم في إنجاح المنظومة من خلال دوره الرقابي على مستوى الخدمة المقدمة من مشروعات المشاركة فمن حقه الشكوى للجهات العامة التي ترجع على شركة إدارة المشروع طبقًا لبنود التعاقد وتلزمها بتحسين الخدمة والصيانة.
وحول جدول أعمال المؤتمر، كشف عن تخصيص 5 جلسات رئيسية بالمؤتمر أبرزها جلسة مشروعات تنمية محور قناة السويس، والثانية عن أدوات وآليات التمويل، والثالثة تتعلق بالآليات التشريعية والتعاقدية الخاصة بمشاريع المشاركة حيث سيتم دعوة المكاتب القانونية المصرية والإقليمية والدولية لتبادل الخبرات وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين من خلال تطبيق نظام ال(P.P.P).
وقال إن الجلسة الرابعة خاصة بآليات التمويل لمشروعات المشاركة المقدمة من القطاع المصرفي، والخامسة مخصصة لشركات القطاع الخاص لتلقي أية تساؤلات واستفسارات ومقترحات تخص نظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وأكد حنورة أنه قبل طرح أي مشروع تقوم الوحدة بعمل دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والقانونية والبيئية له وذلك بالتعاون مع أفضل الخبرات العالمية التي لها خبرة عمل سابقة في هذا المجال، موضحًا أن كل هذه الدراسات ممولة من الجهات المانحة لقناعتها الكاملة وما رأته على أرض الواقع من جدية الوحدة في أدائها والمنهجية العلمية التي تعمل بها كوادرها، وكذلك الدعم السياسى من الدولة لنظام ال(P.P.P).
وأضاف أن مصر تستحوذ على ما يقرب من 60 إلى 70 بالمئة من حجم المعونات الفنية المقدمة لنظام ال(P.P.P) في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نظرًا لجاهزية مشروعاتها، كما أن لديها قانون خاص بنظام المشاركة أشادت به الدوائر العالمية المتخصصة، كما أن وحدة المشاركة بوزارة المالية لديها مشاريع تم طرحها والتعاقد عليها وتنفيذها بالفعل.
وأوضح حنورة أن مصر أصبحت من الدول التي تتمتع بخبرة كبيرة في مجال المشاركة مع القطاع الخاص ولذا تلجأ لها العديد من الدول الشقيقة للاستفادة من تلك الخبرة، والمساعدة في صياغة التشريعات الوطنية الحاكمة لمشروعات المشاركة، بجانب بناء وحدات إدارية للإشراف على تنفيذ المشروعات.