المعارضة السورية تدعو العرب لعقد اجتماعا طارئا للرد على "العدوان الروسي"

دعا الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، جامعة الدول العربية إلى عقد جلسة طارئة على مستوى وزراء الخارجية لبحث "العدوان العسكري الروسي على الشعب السوري"، وتقرير التدابير اللازمة لدفع هذا الاعتداء.
وبحسب بيان صحفي صادر عن الائتلاف – وصل مصراوي نسخة منه السبت- جاء ذلك عبر رسالة بعث بها رئيس الائتلاف الدكتور خالد خوجة، إلى الأمين عام الجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، سلمها رئيس اللجنة القانونية هيثم المالح بالتفويض.
وجاء في الرسالة أن "هذا الاحتلال والتدخل الروسي العلني في سوريا يعتبر نسفاً لقرارات مجلس الأمن، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقرارات جامعة الدول العربية، وخاصة بيان جنيف ويدمر كل جهود الحل السياسي في سوريا، ويهدد الأمن، والسلم الدوليين، كما أنه يهدد الأمن القومي العربي الذي تعتبر صيانته من أهم أهداف جامعة الدول العربية".
وأعلنت روسيا، يوم الأربعاء، بدء مقاتلاتها الجوية شن غارات على معاقل داعش استجابة لطلب الرئيس السوري بشار الأسد، وذلك بعد حصول الرئيس الروسي بوتين على موافقة مجلس الاتحاد بالإجماع.
وأدان الائتلاف ما وصفه ب"العدوان الروسي السافر على الشعب السوري"، مطالباً المجتمع الدولي، ممثلاً بالأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، والدول الفاعلة بإدانته، كما طالب بخروج كافة القوات الأجنبية من سوريا، (الروسية والإيرانية إلى جانب تنظيم داعش وميليشيا حزب الله الإرهابي والمليشيات الطائفية)، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين كخطوة ضرورية لأي عملية سياسية وبدء مرحلة انتقالية بدون الديكتاتور بشار الأسد، ومن ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا.
وشنت المقاتلات الروسية غارات لأول مرة على مدينة الرقة معقل تنظيم الدولة (داعش) في سوريا وقتلت 12 مسلحا من التنظيم.
فيما تقول الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، إن المقاتلات الروسية لم تستهدف تنظيم داعش، وإنما قصفت وقتلت أفرادا من "المعارضة المعتدلة" في سوريا.
وردت موسكو قائلة أنها تقصف معاقل لتنظيم داعش بالإضافة إلى جبهة النصرة والتي صنفها مجلس الامن منظمة إرهابية.
وأوضح الائتلاف في رسالته أن "الاحتلال الروسي لسوريا أرضاً وسماء بدأ بشكل واضح ومباشر بعد أن كان وعلى مدار السنوات الخمس السابقة من الثورة السورية مستتراً في دعم قوات النظام عسكرياً بالسلاح والعتاد، والذخائر؛ ومؤخراً بالمقاتلين بعد سيطرتها على عدة مطارات وثكنات، من بينها مطارا اللاذقية وحماة العسكريان، بالإضافة إلى قاعدتها البحرية القديمة في طرطوس، وإلى عقود النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية التي أبرمتها الشركات الروسية، وسياسياً من خلال توفير الغطاء اللازم لجرائم قوات السلطة من خلال استخدام حق النقض الفيتو في مجلس الأمن لأربع مرات لمنع أي قرار دولي يدين جرائم السلطة، ويلبي طموحات الشعب السوري وتطلعاته".
وأشار الائتلاف إلى أن "روسيا اتخذت قرارها المضي بالاحتلال العسكري المباشر لسوريا، والسيطرة على مقدراتها تحت ذريعة (محاربة الإرهاب)، وعلى أرض الواقع قصفت، واستهدفت المدنيين، والمناطق الخارجة عن سيطرة النظام في محاولة منها لدعم سلطة بشار الأسد الفاقد للشرعية، والقضاء على مطالب الشعب السوري المشروعة بإقامة دولة العدالة، والقانون التي كفلتها له كافة الشرائع، والقوانين الدولية".
وعبّر الائتلاف عن "خشيته بعد هذا القصف لمناطق محددة في سوريا في حمص، وحماة، وريف اللاذقية عن بدء مخطط روسي يهدف لتغيير ديمغرافي يؤدي إلى تقسيم سوريا، ورسم حدود دويلة علوية يلجأ إليها الأسد وأركان حكمه كحل أخير لهم بعد فشلهم في القضاء على ثورة الشعب السوري فيما أصبح يطلق عليه في الخطابات الروسية، وفي إعلام النظام بسوريا المفيدة".
وأكد الائتلاف أن "التدخل الروسي هو احتلال لسوريا، وإن القوات الروسية هي قوات خارجية غازية، وهو تدخل غير قانوني، وغير شرعي فلا يجوز لروسيا التدخل في سوريا بناء على قرار المجلس الفيدرالي الروسي على اعتبار أن الدول ذات السيادة هي من تمنح الغطاء القانوني للتدخل"، موضحاً أنه "في سوريا لا توجد سيادة، ولا شرعية لبشار الأسد وحكومته فهو رئيس غير شرعي، وحكومته هي حكومة فاقدة للشرعية، ولا يمكن للحكومة الروسية طبقاً لقواعد القانوني الدولي تقديم مساعدات عسكرية له وفق مبدأ عدم التدخل بالقانون الدولي، والذي أكد أن الشرعية الدولية لا تبقى دائما بجانب الحكومات القائمة ففي حالة حق الشعوب في تقرير مصيرها تحل الشرعية للشعوب لا للحكومات، وهذا ينطبق على سورية بعد ثورة الشعب السوري عام 2011 فالشرعية في سورية للشعب السوري فقط".