عام على سقوط صنعاء في قبضة الحوثيين.. ماذا حدث؟

365 يوما على سقوط العاصمة اليمينة صنعاء في قبضة جماعة "أنصار الله" الحوثية، وذلك بعد أن اجتاح المسلحون الحوثيون العاصمة بدعم من قيادات بالجيش اليمني موالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح.
لم يقتصر تمدد الحوثيين على العاصمة صنعاء، بل أنهم توجهوا جنوبا إلى العاصمة الثانية مدينة عدن واقتربوا أكثر إلى منطقة الحديدة التي يقع بها مضيق باب المندب في محاولة منهم للسيطرة على الشريان المائي الهام.
ولكن مع توغل الحوثيين جنوبا وحصار الرئيس عبدربه منصور هادي واحتجاز رئيس الحكومة خالد بحاح، أعلنت السعودية عملية عسكرية باسم "عاصفة الحزم" في 26 مارس ضد الحوثيين شارك فيها 10 دول لدعم شرعية هادي الذي انتقل الى الرياض.
وقتل الالاف من اليمنيين غالبيتهم من النساء والأطفال نتيجة الاشتباكات المسلحة والحرب الدائرة منذ أكثر من 6 أشهر، كما نزح الملايين من اليمنيين إلى السعودية ودول الجوار.
البداية
كان قرار الحكومة اليمنية برئاسة محمد سالم باسندوه - التي ينتمي نصفها إلى حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، رفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية، ما أدى انطلاق مظاهرات غاضبة في شوارع العاصمة.
غالبية المتظاهرين كانوا من أنصار علي عبدالله صالح، احتشدوا في ميادين صنعاء مطالبين بإلغاء قرار الحكومة برفع الدعم واستقالتها، ثم دخلوا في اعتصام مسلحا في قلب العاصمة.
وفي 21 سبتمبر 2014 اجتاح الحوثيون صنعاء، واستولوا على الفرقة المدرعة الأولى غرب صنعاء بقيادة اللواء علي محسن الأحمر، وذلك تحت غطاء من قصف مدفعي كثيف وفرته وحدات موالية لصالح كانت متمركزة على بعض الجبال المطلة على صنعاء. وتوالى استيلاء الحوثيين على مؤسسات الدولة وأسلحة جيشها ومنشآتها الأمنية في العاصمة ومدن أخرى.
اللعبة السياسية
استقال رئيس الحكومة محمد سالم باسندوه، في أعقاب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء، في ال27 من سبتمبر.
بدأ دخول الحوثيين اللعبة السياسية في اليمن، بعدما وقعوةا مع باقي الأطراف السياسية اليمنية اتفاقا أطلق عليه "السلم وشراكة" برعاية أممية وبحضور رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، ينص على أن يجري الرئيس مشاورات تفضي إلى تشكيل "حكومة كفاءات" في غضون شهر وتعيين مستشارين سياسيين للرئيس من الحوثيين والحراك الجنوبي.
اختار الرئيس هادي مستشارين له من الحوثيين والحراك الجنوبي، كما نصّ اتفاق السلم والشراكة، كما وقع اختياره على الدكتور حالد محفوظ بحاح رئيسا لحكومة الكفاءات.
تجدد الأزمة
بدأت الأزمة تتفاقم مرة أخرى في يناير الفائت، عندما أعلن الحوثيون اختطافهم للدكتور أحمد عوض بن مبارك مدير مكتب رئيس الجمهورية، مؤكدين أنها كانت خطوة اضطرارية لقطع الطريق أمام أي محاولة انقلاب على اتفاق السلم والشراكة الوطنية.
وفيما أشبه بالإقامة الجبرية، وضع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح، عقب انتشار للحوثيين المسلحين في محيط دار الرئاسة بالعاصمة صنعاء.
ودارت اشتباكات مسلحة بمحيط دار الرئاسة بالعاصمة صنعاء، واستخدم فيها الأسلحة الثقيلة والمدفعية، وقتل 35 شخصا على الأقل وأصيب 94 بجروح ، قبل أن يبرم هادي اتفاقا مع الحوثيين بمقتضاه يفرجون عن مدير مكتبه مقابل إدخال تعديلات على مشروع الدستور.
لم يطبق الاتفاق الذي وقع بين هادي والحوثيين، كما أن الحكومة تقدمت باستقالتها.
ومع مطلع فبراير، حلّ الحوثيون البرلمان وأعلنوا عن تشكيل مجلس وطني مؤقت يضم 551 عضوا ليحل محل البرلمان المنحل .
وأعلن الحوثيون أن المجلس الوطني سينتخب مجلسا رئاسيا يضم خمسة أعضاء ليحل محل الرئيس عبد ربه منصور هادى الذى استقال الشهر الماضي.
نجح الرئيس هادي في الفرار من حصار الحوثيين، وذهب جنوبا إلى عدن وأعلن منها عاصمة إدارية، كما لجأت الدول الداعمة إلى فتح سفاراتها من عدن دعما لشرعية هادي، وذلك قبل أن يتجه الحوثيون جنوبا وينجحوا في السيطرة على المدينة.
عاصفة الحزم
أطلقت قوات التحالف العربي الذي قادته السعودية عملية عسكرية واسعة في اليمن، في مارس الفائت بعد أن نجح هادي في الفرا إلى الرياض عبر سلطنة عمان، وطلب من السعودية والدول العربية التدخل.
بدأت العملية العسكرية بقصف جوي متواصل لمعاقل الحوثيين وقوات صالح في طول وعرض البلاد، ونجحت في تحرير عدة محافظات جنوبية وكذلك مدينة عدن.
كما صعدت دول التحالف العربي، من عملياتها العسكرية وبدأت إنزالا بريا في بعض المناطق لجنود إماراتيين وسعوديين وقطريين.
المفاوضات ومجلس الأمن
أصدر مجلس الأمن الدولي في 14 أبريل الماضي قرارا بإجماع أعضائه الخمسة عشرة برقم 2216، نص على توسيع العقوبات الدولية على معرقلي التسوية السياسية لتشمل نجل صالح وزعيم الحركة الحوثية عبد الملك الحوثي. كما طالب جميع الأطراف اليمنية، لا سيما الحوثيين بالتنفيذ الكامل للقرارين السابقين 2201 و2015، والامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الأحادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن.
وطالب القرار الحوثيين بالكف فورا، دون قيد أو شرط، عن استخدام العنف، وسحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها بما في ذلك العاصمة صنعاء، والتخلي عن جميع الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية والتوقف عن ممارسة سلطة الحكومة الشرعية، والامتناع عن أي استفزازات أو تهديدات للدول المجاورة، والإفراج عن وزير الدفاع محمود الصبيحي وجميع السجناء السياسيين وجميع الأشخاص رهن الإقامة الجبرية، وإنهاء تجنيد الأطفال وتسريح جميع الأطفال المجندين في صفوفها.
كما حاولت الأمم المتحدة عبر مبعوثها إسماعيل ولد شيخ أحمد، أو دعوة الأطراف اليمنية إلى مشاورات في مدينة جنيف السويسرية لدفع الأطراف اليمنية إلى التوصل إلى اتفاق سلام، لكن هذه المشاورات انتهت قبل أن تبدأ، وتبادلت الأطراف المتقاتلة الاتهامات بالمسؤولية عن فشلها.
الخسائر
حذر برنامج الغذاء العالمي - التابع للأمم المتحدة - من أن اليمن على حافة المجاعة، وقالت رئيسة البرنامج إرثارين كازين، عقب زيارتها اليمن، إن الأسواق لم يعد بها ما يكفي لإطعام اليمنيين.
ويحتاج قرابة 13 مليون شخص في اليمن إلى مساعدات عاجلة، وفقا لتقديرات برنامج الغذاء العالمي.
وقتل الالاف من اليمنين غالبيتهم من المدنيين والنساء والأطفال منذ بدء الحرب في اليمن في مارس الفائت، فضلا عن نزوح الملايين من اليمنيين.
وخسرت السعودية ودول التحالف خاصة الإمارات والبحرين العديد من جنودها، وكان أخرها مقتل لواء كبير في الجيش السعودي فضلا عن أكبر خسارة تكبدوها في مأرب بعد مقتل أكثر من 60 جنديا سعوديا وإماراتيا وبحرينيا.