قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى القضائية التي تطالب ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار أحمد الزند وزيرا للعدل، وتكليف المجلس الأعلى للقضاء بترشيح مستشار آخر لتولى المنصب، للحكم بجلسة 27 أكتوبر المقبل. جاء ذلك في الدعوى المقامة من عمرو حسن عبد السلام المحامي، والتي طالب فيها بسرعة الفصل في بطلات تعيين الزند وزيرًا للعدل.