بالصور - فنانو الأثاث..''الأويميجة''وخطر اندثار المهنة بسبب ماكينات الحفر الصيني

تعاني صناعة الأثاث في دمياط من مشكلات عدة أبرزها الركود الاقتصادي الذي يؤثر على نحو 40 ألف ورشة يعمل فيها آلاف الحرفيين، فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الخام خلال الآونة الأخيرة وضعف تسويق الأثاث عالميًا، غير أن ماكينات الحفر التي طرحتها الصين أخيرًا باتت تمثل الأزمة الأكبر بالنسبة ل''الأويميجة'' وهي المهنة التي يعمل فيها الآلاف من العمال، وتعتمد على حفر الخشب لإبراز جمال الأثاث يدويًا.
في البداية يقول يوسف عبد السلام ''أويمجي''، إن هناك تراجعًا كبيرًا في صناعة الأثاث بدمياط لاسيما في ظل احتكار بعض المصانع الكبرى تصدير منتجاتها إلى بلدان العام وسط معاناة العمال وأصحاب الورش الصغيرة، لافتًا إلى أن ماكينات شق الخشب الصينية تهدد بإغلاق المئات من هذه الورش وتسريح آلاف الشباب الذين اتجهوا إلى العمل في هذه المهنة ومعظمهم من خريجي الجامعات إلى جانب العمال أصحاب الخبرات.
وأضاف عبد السلام: ''الأويمة مهنة تعتمد على الموهبة وهو عمل يدوي بالأساس يمكن من خلاله إبراز جمال الخشب وفي إيطاليا مثلا هناك مواصفات خاصة للأثاث العالمي أبرزها أن يكون هناك عمل يدوي بديع يجسد اللمسات الفنية، لكن ماكينات الحفر التي طرحتها الصين وأصبحت تغزو الأسواق لا يمكنها فعل ذلك''.
وبيّن أن ماكينات الحفر تتميز بأنها تنتج كميات كبيرة لا يمكن للعامل أن ينافس هذه الكمية، مشيرًا إلى أن ''أصحاب المصانع والكثير من ورش تصنيع الأثاث اتجهت إلى الاعتماد على الماكينات للحصول على كميات أكبر بأسعار أقل، حتى وإن تراجعت الجودة وهو أمر يهدد اقتصاد مهم بالنسبة إلى مصر عمومًا ودمياط التي تعتمد عليه بشكل رئيسي على وجه الخصوص''.
وأوضح إيهاب طبل، ''أويمجي''، ''الماكينات الآن تباع في دمياط بأسعار مناسبة تتراوح من 80 ألف جنيه إلى 200 ألف، وهناك مواصفات بأسعار أعلى، ولا حاجة للعامل الآن أو لحرفيته فأصحاب الورش الكبرى والمصانع يرغبون في الحصول على كميات كبيرة حتى يمكن أن يحققوا أرباحًا مضاعفة''.
وطالب الحكومة بوقف استيراد هذه الماكينات التي تضر بتصنيع الأثاث، مضيفًا ''سمعنا أن الحكومة قررت ذلك بالفعل، لكن ما زال هناك المئات يعتمدون عليها، والكثير من أصحاب ورش الأويمة أغلق محال عمله ويتجهون إلى مهن أخرى، المهنة تندثر بالفعل''.
وتابع ''قدمنا شكاوى إلى الوزارات المختلفة على مدار السنوات الأربع الأخيرة لكن لا أحد يستجيب، نريد حلا عاجلا''.
يُذكر أن محافظ دمياط الأسبق، اللواء محمد علي فليفل، أكد على انحيازه إلى الأيدي العاملة في مؤتمر شعبي وأصدر قرارًا بوقف ترخيص تلك الماكينات، وتم إرسال خطاب لوزير الصناعة بوقف استيرادها، وهو الأمر الذي دفع بمستوردي تلك الماكينات بتقديم بلاغات ضد قرار المحافظ.
واعتبرت غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، وقتها أن القرار يحول دون تحديث ورش الأثاث لماكيناتها، الأمر الذي يمثل ضربة قاضية تحول دون زيادة الإنتاج.