هل اهتمت "الموازنة العامة" بالدستور؟.. 10 نقاط على هامش مشروع الموازنة

ربما انشغل الوطن فيما مضى بافتتاح قناة السويس الجديدة، ومن قبله التحضيرات، ولم يحظ مشروع الموازنة الجديد بنقاش مجتمعي كبير، إلا في مقالات محدودة من متخصصين مخضرمين.
والموازنة العامة للدولة تمثّل صيغة العقد بين الدولة والمواطن، فيها إجمالي أجور الهيكل الإداري للدولة الواصل عدده لست ملايين، وما يحصل عليه كل مواطن من دعم عيني ومادي، مهمة وزارة المالية الأساسية التي تشتغل بها لنحو عام كامل.
وقد نُشر البيان المالي للموازنة منذ نحو شهر، بعد أن قام الرئيس بردها لوزير المالية، ورغم نفي السيد هاني قدري فكرة رفض السيسي للموازنة، إلا أن الثابت أن جدلاً كبيراً دار حول رقم العجز الكبير الذي وصل في النهاية إلى 250 مليار، وفيما يلي قراءة في العقد الذي يحرّك الحكومة مالياً، ولم يحظ بنقاشات ثرية كبيرة، اللهم إلا حلقة أو اثنين على شاشة التوك شو.
1- إجمالي إيرادات الدولة يبلغ 622 ملياراً، والواقع أن إجمالي هذه الإيرادات من حصيلة الضرائب، ليكون 422 ملياراً من إجمالي إيرادات الدولة عبر بوابة الضرائب بزيادة أكثر من مائة مليار عن العام الماضي دون إفصاح عن ماهية تحصيل الزيادة.
2- تعوّل الموازنة العامة على قانون الخدمة المدنية في إيقاف توغّل ارتفاع الأجور بما لا يتناسب مع حجم العمل المقدّم، لاسيما أن الأجور مع الدعم وخدمة الدين العام يمثلون 80% من إجمالي إنفاق الدولة طوال عام.
وكان إجمالي الأجور في موازنة عام 2009 وصل إلى 85 مليار جنيه، في حين ارتفع إلى 201 مليار في موازنة العام الماضي، ويقدّر في الموازنة الجديدة بنحو 218، في ظل تخوّف واضح من إجراءات تقشفية في الأجور لا تتناسب والارتفاع الكبير في الأسعار.
3- العجز هو الصداع الأكبر في رأس كل مشروع موازنة، ويتم حل العجز الذي يصل في المشروع الحالي لنحو 250 مليار عبر الاقتراض، بما يصنع جرس إنذار خطير، إذ من المنتظر أن تصل الديون العامة إلى 2.6 تريليون جنيه فى نهاية العام المالى فى 30 يونيو 2016.
4- لا يمكن الثقة في معدلات الاستثمار المتوقّعة في الموازنة العامة، فمشروع الموازنة للعام الماضي رصد 67 مليار جنيه في الاستثمارات ولم ينفق سوى 60 مليار فقط، وفقاً للبيانات الرسمية.
5- ارتفع دعم الكهرباء في موازنة 2015/2016 بنسبة 8% ليصل إلى 31 ملياراً، في حين أن أسعار النفط وصلت إلى مستويات متدنية للغاية، وأسعار الكهرباء ارتفعت بشكل كبير، بما يجعل ارتفاع الدعم لمخصصات الكهرباء غير مبرر.
6- الحكومة لم تضع الدستور نصب عينيها وهي ترسم مشروع الموازنة، حيث يلزم الدستور الحكومة بإنفاق 3% من الناتج المحلّي على الأقل على قطاع الصحة في خلال ثلاث أعوام، ونسبة الإنفاق على الصحة في الموازنة الجديدة تبلغ 1.59% بما يبعد كثيراً عن النسبة المطلوبة، لاسيما أن الحكومة العام الماضي وضعت 42.4 مليار للإنفاق على الصحة، في حين أنفقت فقط 40.4 مليار.
7- البعد عن الدستور في دعم الصحة، طال التعليم أيضاً، فالدستور المصري حدد 6% من الناتج المحلي كحد أدنى للإنفاق على التعليم في خلال مهلة أقصاها ثلاث سنوات، وكانت النسبة في العام الماضي 3.8%، وبدلاً من أن تزيد في مشروع الموازنة الجديد لتقترب من النسبة المحددة دستورياً، هبطت لتصير النسبة 3.5% من الناتج المحلي فقط.
8- تم خفض المخصص لدعم الطاقة في مشروع الموازنة الجديدة ب38.5 مليار جنيه دفقة واحدة، ما يجعل السؤال يبرز: هل ستكتفي الحكومة بهذه الوفرة فى فاتورة الدعم الناتج عن انخفاض الأسعار العالمية أم ستكون هناك زيادة فى أسعار الغاز والبنزين والسولار؟
9- تحدثت الموازنة العامة عن مشروعات قومية عملاقة دون تحديد لمواردها والتكاليف التي تنتظر أن تحتاجها هذه المشاريع والموارد المنتظرة ومصادر التمويل دون بيان حتى للجدوى الاقتصادية المنتظرة.
10- دعم تنمية الصعيد هو بالكاد البند الوحيد في الموازنة الذي لم يزد أو ينقص عن العام الماضي، وظل كما هو ونسبته 0.1%، (واحد من عشرة في المائة من الناتج المحلّي) ما يجافي حقيقة التوجّه بالدعم ناحية الصعيد، وفي مقابلة تلفزيونية مع برنامج "ممكن" أفاد الوزير بأن هذه الجزئية خطأ في مشروع الموازنة، وحين سأله مقدّم البرنامج خيري رمضان عما إن كان الخطأ من قبل فريق عمل البرنامج أم الوزارة، أجاب الوزير: "الخطأ من عندنا".
المقال يعبر عن رأي الكاتب ولا يعبر بالضرورة عن رأي مصراوي