سلطان الجابر: علاقة الإمارات ومصر ترتكز على أسس أرساها زايد وطورها خليفة

قال الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الدولة الإماراتي ورئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر، "إن علاقة دولة الإمارات مع مصر مبنية على ركائز وأسس متينة أرساها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (رحمه الله)، وتطورت بمرور الزمن لتصبح من أهم العلاقات الثنائية التي تربط دولة الإمارات بالدول الأخرى".
وأكد وزير الدولة الإماراتي - خلال لقاء مشترك مع مجموعة من رؤساء تحرير الصحف المصرية ووكالة أنباء الشرق الأوسط والصحف الإماراتية - أن هذه العلاقات استمرت في النمو في ظل توجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لافتًا إلى أنه على مر السنوات، تعاونت دولة الإمارات ومصر في العديد من المجالات على نحوٍ عاد بالنفع على كلا الطرفين بما في ذلك تبادل المعرفة والخبرات ؛ ما كان له أثر كبير في تدعيم أواصر الإخاء بين البلدين وقلوب أبنائهما.
وقال إنه بعد فترة عدم الاستقرار التي شهدتها مصر منذ أواخر عام 2010 وحتى يونيو 2013، كان هناك بعض التداعيات التي أثرت سلبًا على الاقتصاد والمجتمع المصري، فكان أن أصدرت القيادة في دولة الإمارات توجيهاتها بالوقوف إلى جانب مصر للمساهمة في تحقيق الاستقرار وتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أنه بعد التشاور مع الحكومة المصرية لرصد الاحتياجات الماسة، تم تأسيس المكتب التنسيقي للإشراف على المشاريع التنموية الإماراتية في جمهورية مصر العربية، وتم تزويده بكوادر من أصحاب الكفاءات العالية من كل من البلدين، قائلاً "يتمثل الهدف الاستراتيجي للمكتب في توفير الدعم لمصر بحسب توجيهات القيادة في دولة الإمارات، بما في ذلك تنفيذ حزمة من المشاريع التي تركز على قطاعات حيوية تشمل الطاقة والإسكان والأمن الغذائي والتعليم والتدريب المهني والرعاية الصحية والنقل والمواصلات، وذلك لما لهذه القطاعات من دور كبير في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة يستفيد منها المواطن المصري البسيط في أقرب وقت ممكن، حيث كان هذا المعيار أساسياً ضمن توجيهات القيادة في دولة الإمارات، وإلى جانب هذه المشاريع، تم تقديم الدعم والمساندة في إعداد خطة إنعاش اقتصادي وعدد من المبادرات الهادفة لتحفيز تدفق الاستثمارات الخارجية إلى السوق المصرية".
وتابع الجابر قائلاً "من خلال التعاون بين المكتب التنسيقي وسفارة دولة الإمارات في القاهرة من جهة، والجهات المعنية في الحكومة المصرية من جهة أخرى، انخرطنا في العمل يداً بيد من أجل تحقيق هذه الأهداف، حيث اعتمد المكتب نموذجاً فريداً يركز على الإنجاز والتقدم الفعلي على أرض الواقع والعمل بروح إيجابية لضمان الكفاءة والفعالية، وأدى هذا النموذج إلى تحقيق نتائج اقتصادية واجتماعية ملموسة".
وأشار إلى أن هذه المشاريع ساهمت في توفير نحو 900 ألف فرصة عمل ما بين مؤقتة ودائمة، فضلاً عن خدمة نحو 10 ملايين مواطن مصري، وأن دولة الإمارات قامت بالمساهمة في حشد الدعم الاقتصادي والسياسي لمصر من خلال المحافل الدولية والإقليمية، بما في ذلك المنتدى الاستثماري المصري الخليجي الذي عقد في ديسمبر 2013 ومؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي انعقد في مدينة شرم الشيخ خلال شهر مارس الماضي.
ونوه بأن دولة الإمارات كانت أول من أيّد ودعم مبادرة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، رحمه الله، بالدعوة لهذا المؤتمر، حيث أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن توجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تؤيد وتدعم هذه المبادرة التي تجسد الحرص الكبير على دعم الأشقاء في جمهورية مصر العربية بما يحقق تطلعاتهم وطموحاتهم نحو تحقيق الاستقرار والمزيد من التقدم والازدهار.
وأكد الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر أهمية قناة السويس الجديدة في ترسيخ مكانة مصر بصفتها مساهما أساسيًا في التجارة والاقتصاد العالميين من خلال هذا الممر الملاحي والتجاري الحيوي، مهنئًا الشعب المصري وقياداته على إنجاز القناة في الإطار الزمني المحدد.
وقال إن القناة الجديدة سيكون لها تأثير إيجابي في تنشيط التجارة الدولية وتعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار في مصر والمنطقة والعالم، فضلاً عن مساهمتها في زيادة عدد السفن التي تعبر القناة يوميًا وتحقيق عوائد إضافية للخزينة المصرية مع خفض وقت الانتظار من (11 ساعة) إلى (ثلاث ساعات).
وأضاف أنه نظرًا لدور القناة كطريق تجاري إستراتيجي يساهم في تعزيز التبادل التجاري، بدأت الموانئ الرئيسية في شرق العالم وغربه بتطوير طاقتها الاستيعابية ترقبا للزيادة المتوقعة في حركة الشحن والبضائع ، كما ستسهم القناة الجديدة في تقليل زمن العبور وبالتالي توفير الوقود وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وتابع قائلاً "نفخر بأن شركة إماراتية من القطاع الخاص هي الجرافات البحرية الوطنية شاركت بشكل رئيسي في هذا المشروع الاستراتيجي حيث قامت بتأسيس وقيادة تحالف التحدي الذي يضم شركتي (بوسكالس) و(فان أورد) الهولنديتين وشركة (جان دو نيل) البلجيكية".
وأوضح أن هذا التحالف مع هيئة قناة السويس عمل على تنفيذ جميع أعمال التجريف البحري في القناة الجديدة بطول 35 كيلو مترًا خلال عشرة شهور ، لافتا إلى أن هذه التجربة أثبتت جدارة الشركات الإماراتية وقدرتها على نقل الخبرة والمعرفة وإنجاز الأهداف المطلوبة في وقت قياسي.
وأشار الجابر إلى أنه حرص على زيارة المشروع عدة مرات خلال مراحل التنفيذ والعمل لمتابعة التقدم به، مشيدًا بالجهود الحثيثة لكل الأطراف المشاركة وفي مقدمتها هيئة قناة السويس وهيئة القوات المسلحة وجميع المهندسين والعمال، حيث أدى تضافر الجهود إلى إنجاز المشروع في وقت قياسي، متطلعًا إلى الرفع المستمر للكفاءة التشغيلية للقناة الجديدة.
وأعرب عن تطلع الإمارات إلى الافتتاح المرتقب لقناة السويس الجديدة التي سيكون لها دور كبير وأساسي في تعزيز النشاط الاقتصادي من خلال زيادة القدرة الاستيعابية للقناة وتقليل زمن انتظار السفن العابرة، وتحقيق عوائد إضافية للخزينة المصرية، فضلاً عن إنشاء مناطق ومدن ومشاريع اقتصادية متخصصة.
وقال الجابر "بعد تشغيل قناة السويس يجب الإسراع في وضع منظومة متكاملة من القوانين التي تبسط الإجراءات وتخلق منطقة اقتصادية لوجستية عالمية تشمل إنشاء موانئ ومناطق اقتصادية متخصصة تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتوفر المزيد من فرص العمل للمواطنين المصريين، وأدعو القطاع الخاص المصري والعربي والعالمي إلى استكشاف الفرص المتاحة في هذا المشروع".
من جانبه، قال المهندس ياسر زغلول الرئيس التنفيذي لشركة الجرافات البحرية الوطنية الإماراتية (رئيس تحالف التحدي) "إن التحالف يستشعر الفخر بإتمام مشروع قناة السويس الجديدة قبل الوقت المحدد".
ونوه زغلول بأن مدة المشروع منذ لحظة توقيع العقود هي سنة ولكن المدة الفعلية للتنفيذ والإنجاز بعد تحريك المعدات والآليات والعمال كانت أقل من عام وهو ما جعله تحديا أكبر، وكان علينا الوصول بمعدلات الإنتاج إلى معدل يقترب من مليون متر مكعب يوميًا لتنفيذ المشروع وإنجازه ضمن المهلة الزمنية المتاحة، مشيرًا إلى أن أكبر كمية إنتاج يتم تحقيقها على مستوى العالم في مشروع مماثل تقدر بحوالي ثمانية ملايين متر مكعب شهريًا، بينما قاربت كميات الإنتاج لبعض الأشهر ضمن هذا المشروع 40 مليون متر مكعب".
وأشاد زغلول بتخطيط الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية لأعمال الحفر بقناة السويس الجديدة، وقال إنه كان تخطيطاً جيداً للغاية، وتابع قائلاً "إن هذا التخطيط جعلنا جميعا نشارك في (سيمفونية رائعة) أسهمت في إنهاء العمل في القناة خلال عام واحد وفي الوقت الذي تضمنه الوعد الرئاسي الذي قطعه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإننا نقدم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بإتمام حفر قناة السويس الجديدة في الميعاد المحدد".