البيئة: مجلس الوزراء وافق على القانون الجديد لحماية الطبيعة وفي انتظار موافقة السيسي

أعلن الدكتور خالد فهمى وزير البيئة عن موافقة مجلس الوزراء على القانون الجديد لحماية الطبيعة تمهيدا لرفعه لرئيس الجمهورية لاقراره ومن أهم معالمه إنشاء الهيئة العامة للمحميات الطبيعية و التى لها شخصية إعتبارية مستقلة و تتبع وزير البيئة، ويجوز إنشاء فروع لها فى المحافظات التى بها محميات طبيعية، و لها كافة الصلاحيات لحماية و تأمين المحميات الطبيعية من كافة اشكال التعدى التى تؤدى الى تدهور مواردها، و يؤثر على قيمتها من خلال ووضع الضوابط والمعايير والاشتراطات البيئية اللازمة لاستغلال الاقتصادى للمحميات ورسم السياسة العامة وإعداد الاستراتيجيات الخاصة بذلك وتنفيذ الخطط اللازمة لصون النظم البيئية وإدارة الموارد الطبيعية من خلال تطبيق مبدا التنمية المستدامة.
كما تختص الهيئة بتحديد الأماكن التى يتم اعلانها محميات طبيعية كذلك العمل على تعزيز التنمية الإقتصادية والإجتماعية للمجتمعات المحلية والسكان المحليين بالمحميات الطبيعة من خلال المشاركة فى أساليب الصون، وأنشطة السياحة البيئية والمشروعات الصغيرة والمشغولات اليدوية، مع صون تراثها وتقاليده كذلك إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو بالأشتراك مع شركات آخرى لإدارة وصون المحميات علاوة على وضع أسس وقواعد تقدير قيمة رسوم زيارة المحميات الطبيعية و وتحديد مقابل التصاريح وممارسة الأنشطة أو حقوق الإنتفاع فى المحميات بحسب الأحوال، على أن يُزاد سنوياً بقيمة معدل التضخم المعلن عنه من البنك المركزى.
ويترأس وزير البيئة مجلس إدارة الهيئة و يتم اختيار الرئيس التنفيذى للهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بعد عرض من وزير البيئة، على أن يضم مجلس الإدارة ممثلين ل5وزارات يختارهم رئيس الوزراء بخلاف وزارتى البيئة والدفاع وممثلين لمنظمات المجتمع المدنى والجامعات.
و يقوم مجلس إدارة الهيئة بمراجعة وإعتماد الخطة القومية لصون الطبيعة والمشروعات المتعلق بها والموازنات التقديرية لكل منها وخرائط المحميات ومعايير وضوابط وإشتراطات صونها وتنميتها. كذلك وضع السياسيات التى تتعلق بإختصاصات الهيئة والخطط القومية لصون المحميات الطبيعية وتحديدها وتنميتها ومتابعة تنفيذها. بالاضافة الى مراجعة الاتفاقيات الدولية والإقليمية فى مجال المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجى وإبداء الرأى فى الأنضمام إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بصون الطبيعة، والتنسيق مع وزارة الخارجية وكافة الجهات المعنية فى هذا الشأن. و إعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة ولائحته الداخلية واللوائح الإدارية والفنية والمالية.
و ينص القانون الجديد بأن يصدر اللائحة التنفيذية له خلال ستة أشهر من تاريخ اقراره من رئيس الجمهورية على أن يلغى القانون رقم 102 لسنة 1983 الخاص بالمحميات الطبيعية، وكل ما ورد بشأن المحميات الطبيعية فى القانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية و على أن تظل جميع القرارات التى لا تتعارض مع هذا القانون سارية، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه.