محلب: "شئنا أم أبينا كل مواطن فينا مشروع شهيد"

عقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع نقيب الصحفيين، وعدد من رؤساء التحرير والصحفيين، لمناقشة مشروع قانون مكافحة الإرهاب، بحضور عدد من الوزراء.
وأشار رئيس الوزراء إلى أننا نخوض معركة حقيقية في مواجهة الإرهاب، ويجب علينا جميعاً أن نقدر هذه الحرب، وما تتعرض له الدولة من محاولات لهدمها، قائلًا: "شئنا أم أبينا كل مواطن فينا "مشروع شهيد"، دفاعاً عن الوطن".
وأوضح رئيس الوزراء أن ما جرى يوم الأربعاء الماضي، من أحداث إرهابية جعلنا نسرع بإصدار قانون الارهاب، الذي كان مطلباً شعبياً، كنا نُلام على تأخر إصداره، وهناك الآن قوانين للإرهاب في كل الدول الديمقراطية.
وأكد محلب أن هدفنا في معاركنا ضد الإرهاب هو هدف واحد، إما النصر أو الشهادة، مشيرًا إلى أن ما حدث يوم الأربعاء الماضي من نشر لأخبار غير صحيحة في مختلف وسائل الإعلام عما دار في شمال سيناء، ورد فعل الجنود وحالتهم المعنوية في حالة قراءة هذه الأخبار غير الصحيحة.
وشدد محلب: "عندما وافقنا على قانون الإرهاب، لم يكن في قصد أي أحد التضييق على حرية الصحافة والإعلام، وإنما المقصود هو حماية الأمن القومي المصري، وحماية الروح المعنوية للجنود الذين يدافعون عن هذا الوطن، مؤكداً أنه لن يستطيع أحد أن يفرق بين شرائح المجتمع.
من ناحية أخرى، أشار وزير العدل إلى أنه كان يجب أن يؤخذ رأي نقابة الصحفيين في هذا القانون، وأن يُعرض القانون للحوار المجتمعي.
من جانبه، أكد نقيب الصحفيين أن موقف الإعلاميين من الإرهاب واضح ويكفي أن أغلب الحاضرين موضوعون على قوائم الإرهاب، ومن منطلق هذا يجب أن نصطف جميعاً لمحاربة الارهاب.
وأكد الحضور من رؤساء التحرير والصحفيين: "لسنا في معسكرين بل نحن شركاء، مطالبين برفع المادة 33 من قانون الإرهاب، حتى لا يتساوى الصحفيون مع المتهين بالإرهاب عندما يحاكمون بهذا القانون، مع وضع ضوابط وعقوبات ولكن بعيداً عن قانون الإرهاب، على أن تكون هناك مشاورات بين الحكومة والصحفيين لوضع هذه الضوابط".
كما أكدوا أن الوسط الصحفي لا يشعر بالخصومة مع الحكومة، ولكن يجب أن تصل اليكم كمسئولين رسالة مهمة وهى أن الصحفيين ليسوا ضد إصدار قانون الإرهاب، وأكدوا على ضرورة الالتزام بإلغاء الحبس في قضايا النشر.
وأضافوا: "كل الحقائق والمعلومات تؤكد أننا نواجه حرباً شرسة، ومواجهة هذه الحرب تستلزم حشد كل إمكانيات الدولة لمواجهة هذه الحرب بمساندة الإعلام.. مؤكدين أننا نعيش عصراً داعماً لحرية الصحافة والاعلام، ومن ثم ليس هناك حالة للتربص".
وأكدوا ضرورة أخذ المعلومات والبيانات الإعلامية من مصادرها، حتى تكون موثقة ولا تحدث أي تداعيات في الشارع المصري.
واستمع رئيس الوزراء إلى بعض المقترحات والآراء الخاصة بتعديل المادة 33 من قانون الإرهاب، وأشار نقيب الصحفيين إلى أنه سيتم إرسال مقترحات النقابة الخاصة بهذه المادة وغيرها خلال ساعات للنظر فيها.
وانتهى الاجتماع على أن تتقدم نقابة الصحفيين بهذه المقترحات لعرضها على مجلس الوزراء.