"تونس اتخذت إجراءً وقائيا بإعلانها حالة الطوارئ"

إعلان تونس لحالة الطوارئ فاجأ البعض لأنه جاء بعد 8 أيام من أحداث سوسة الدامية. كما تجددت المخاوف من تمديد حالة الطوارئ لأكثر من شهر. دويتشه فيله أجرت حوارا مع الخبير التونسي عبد اللطيف الحناشي.
إعلان تونس فرض حالة الطوارئ جاء للكثيرين مفاجئا خاصة وأنه يأتي بعد مرور 8 أيام على هجوم سوسة الإرهابي الذي أودى بحياة 38 سائحا أغلبهم من البريطانيين. في حين كان المراقبون يتوقعون هذا الإعلان عقب الهجوم مباشرة وليس بعد مضي بضعة أيام.
دويتشه فيله أجرت حوارا مع الدكتور عبد اللطيف الحناشي أستاذ التاريخ السياسي الراهن في جامعة تونس حول الأوضاع الحالية وإعلان حالة الطوارئ في بلد "ثورة الياسمين".
دويتشه فيله: ماذا يعني إعلان حالة الطوارئ في تونس؟ وما هي الإجراءات التي ستطبق؟
د. عبد اللطيف الحناشي: هذا الإجراء تم اتخاذه استنادا على الأمر المؤرخ في 26 يناير 1978 الذي ينظم حالة الطوارئ. وتعلن حالة الطوارئ عادة في الأوقات العصيبة التي تمر بها أي دولة مثل ما تمر به تونس حاليا. حالة الطوارئ في تونس ستكون لمدة حوالي 30 يوما ويمكن تجديدها بطبيعة الحال إذا استدعت الظروف ذلك.
ألم يأت إعلان حالة الطوارئ بشكل مفاجئ، أي بعد ثمانية أيام من أحداث سوسة الدامية، أم كان التونسيون يتوقعونه؟
كان هناك نوع من المطلب المجتمعي وكذلك جزء من المجتمع السياسي كان ينادي باتخاذ إجراءات قد لا تصل إلى هذا الإجراء الذي اتخذ بالفعل. ولكن السلطة التونسية يبدو أنها كانت لديها معلومات عن مخططات تم اكتشافها بعد استجواب المجموعة التي تم القبض عليها بعد عملية سوسة الإرهابية. ويبدو أن المخابرات الفرنسية والبريطانية التي دخلت منهما مجموعة لحضور التحقيقات في تونس حول أحداث سوسة، قدمت بعض المعلومات عما قد يستهدف داخل تونس؛ والأمر مرتبط بالفراغ الأمني الذي تعيشه الجارة ليبيا وخططت لها المجموعات الإرهابية بقيادة تنظيم داعش الإرهابي. ويبدو أن هذا التنظيم الإرهابي قد اتخذ منهجا جديدا للتعبير عن وجوده بهذه الطريقة الدموية. وبهذا تكون تونس قد اتخذت إجراءً وقائيا بإعلانها لحالة الطوارئ. مع ملاحظة أن الدولة ستحافظ على الحريات العامة وحرية الصحافة.
الرئيس التونسي خلال رسالته المتلفزة وجه انتقادات لما وصفه بحالة فوضى واضطرابات وشبه عصيان مدني له تأثيره على قطاعات هامة في الصناعة مثل الفوسفات، فهل يعني ذلك أن دواعي إعلان حالة الطوارئ لا تقتصر على مواجهة الإرهاب؟
الاقتصاد التونسي يعاني من أزمة كارثية حاليا وهناك انفلات في الحركات الاجتماعية لا يقودها فقط الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو منظمة وطنية وكل ما يقوم به مؤطر وقانوني؛ ولكن هناك ولازالت اضرابات عشوائية خارجة عن نطاق الاتحاد العام التونسي للشغل كما أن بعض السكان يقومون بقطع الطرق والاعتداء على المراكز السيادية. فهذه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية يمكن استغلالها في أي تطور سياسي أو تطور يجري في ليبيا ما قد ينعكس على تونس.
هل تعتقد إذن، أن حالة الطوارئ قد تمتد لمدة أكثر من شهر؟ علما أن هناك تخوفات من عودة القبضة الأمنية لبقايا حكم بن علي؟
أعتقد أننا لن نرجع إلى الوراء، فهناك الكثير من المكتسبات التي حصلت تونس عليها ومن أهمها الحرية التي ننعم بها كشعب. لذلك أظن أن الحكومة لديها قدرة للحفاظ على إرادة الجماهير. ويمكن تمديد حالة الطوارئ إذا تطلب الأمر ذلك وهو وليس بالأمر الجديد على تونس.
هناك قلق من أن الإعلان عن فرض حالة الطوارئ سيقيد حرية الإعلام في ظل الإجراءات الجديدة؟
الرئيس التونسي قدم تطمينات للمجتمع المدني والإعلام وللصحافة في كلمته التي ألقاها بشأن الإعلان عن فرض قانون الطوارئ، مؤكدا على حريتها وعدم المساس بها. ولكن عندما يكون الوطن في خطر ويواجه صعوبات فعلى الإعلام أن يلعب دوره الوطني.