هيومان رايتش واتش: الحوثيون ارتكبوا انتهاكات خطيرة في مستشفى يمني بعدن

قالت منظمة هيومان رايتش واتش، المعنية لحقوق الإنسان، إن قوات تابعة للحوثيين ومجموعات مسلحة من الجنوب ارتكبت انتهاكات خطيرة في مستشفى يمني في مدينة عدن، ما تسبب في إخلائه أواخر أبريل 2015.
حيث قال موظفون في المستشفى الجمهوري لهيومن رايتس ووتش، إن مقاتلين جنوبيين قاموا أواخر مارس بإعدام مقاتلين حوثيين اثنين كانا يرقدان في المستشفى، واستخدموا المكان كمركز دفاعي إلى أن طُردوا من هناك.
وتسببت اعتداءات الحوثيين على المناطق المحيطة بالمستشفى في إطلاق نار متكرر على موظفي المستشفى والمرضى الموجودين فيه، ما نتج عنه مقتل مدنيين اثنين وإصابة ممرض بجروح.
وقالت هيومن رايتس ووتش، إن على جميع أطراف النزاع في اليمن احترام المستشفيات وغيرها من المنشآت الطبية باعتبارها أماكن محايدة، وعدم استهدافها أو استخدامها في عمليات عسكرية. ويتعين على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تذكير جميع الأطراف في اليمن بأن شن هجمات على المستشفيات هو انتهاك للقانون الإنساني الدولي، ولذلك يكون المسؤولون عنها عرضة إلى حظر السفر وتجميد الأموال عملا بالقرار رقم 2140.
من جانبه، أكد جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن "القتال الدائر في اليمن يتسم بقدر كبير من الوحشية، ولا يحتاج طرفا النزاع إلى نقل معاركهم إلى المستشفيات، فالهجمات التي تستهدف المنشآت الطبية تحول دون حصول جرحى الحرب على رعاية صحية هم في أشد الحاجة إليها وقد تنقذ حياتهم".
وأوضحت المنظمة، أنه في 4 مارس، أوقف مقاتلون حوثيون ثلاثة متطوعين في منظمة إنقاذ، وهي منظمة إغاثة تقدم مساعدات طبية لمستشفيات في عدن، بينما كانوا ينقلون صناديق دواء على متن سيارة تاكسي إلى المستشفى الجمهوري. ثم قام الحوثيون بنقل هؤلاء المتطوعين إلى قاعدة عسكرية في لحج، حوالي 35 كلم شمال عدن، قبل أن يطلقوا سراحهم في 10 مارس.
وقال أحد المتطوعين، لهيومن رايتس ووتش، إن الخاطفين احتجزوه في غرفة مع عشرة معتقلين آخرين، واستجوبوه عديد المرات، واتهموه بتقديم مساعدات إلى مجموعات متطرفة.
وفي مارس أيضا، دخل مقاتلون على صلة بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب أو بتنظيم الدولة الإسلامية، المعروف بداعش، إلى المستشفى وحاولوا اقتحام غرفة كان فيها قائد حوثي بصدد تلقي العلاج بعد تعرضه إلى إصابات بحروق. ولكنهم في نهاية الأمر غادروا المكان دون أن يلحقوا به أذى.
وفي 19 أبريل، انتشر حوالي 300 مقاتل جنوبي في المستشفى والأماكن المحيطة به رغم اعتراض الموظفين، وأجبروهم على الكشف عن مقاتلين حوثيين كانا قد قدما صباح ذلك اليوم، وكانا يعانيان من تجفف حاد، فقتلوهما رميًا بالرصاص في ساحة المستشفى ثم تركوا جثتيهما هناك، فقام بعض الناس بالتنكيل بها، قبل أن يُدفنا في اليوم التالي.
وقال موظفون في المستشفى إن قوات تابعة للحوثيين متمركزة في بنايات مجاورة قامت بقصف المستشفى عديد المرات، ما اضطرهم إلى إخلاء المكان في 29 أبريل.
وأشارت المنظمة، إلى أن نص قوانين الحرب التي تنطبق على النزاع المسلح في اليمن على أن تحظى المستشفيات وغيرها من المنشآت الطبية بحماية خاصة، وأن لا تتعرض إلى الاستهداف حتى وإن كانت بصدد تقديم العلاج لمقاتلين أعداء.
وتابعت المنظمة: "تبقى هذه الحماية مستمرة ما لم تُستخدم المنشآت الطبية في ارتكاب أعمال عنيفة مخالفة لوظيفتها الإنسانية، وحتى في تلك الحالة، لا يجب أن تتعرض المستشفيات إلى أي هجوم إلا بعد توجيه تحذير لها يكون متبوعا بمهلة زمنية معقولة، ولا يؤتي ذلك التهديد أكله، كما يجب على القوات والمجموعات المسلحة عدم احتلال أي منشآت طبية".
وشددت المنظمة، على انه يتعين على جميع أطراف النزاع ضمان حماية العاملين في المجال الطبي من الهجمات التي تشنها أطراف أخرى، واتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها منع حصول احتلال عسكري للمستشفيات. كما يتعين عليها عدم تعطيل الخدمات الطبية المسداة إلى جرحى القوات المعادية، والسماح بتخصيص ممرات آمنة للمساعدات والطواقم الطبية حتى تصل إلى من يحتاجها.
ولفتت المنظمة، إلى أنه عملا بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، قد تتسبب الهجمات التي تستهدف المنشآت الطبية أو العاملين فيها أو وسائل النقل في انتهاك الحق في الحصول على رعاية طبية والحق في التمتع بأعلى مستوى يُمكن بلوغه من الصحة.
يُذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد تبنت في ديسمبر 2014 قرارًا تاريخيًا دعا الدول الأعضاء إلى اتخاذ خطوات فورية لضمان حماية العاملين في المجال الطبي من العنف في أي مكان.
كان قد اندلع الاقتتال في عدن في 19 مارس، أي قبل أسبوع على انطلاق التحالف الذي تقوده السعودية والمتكون من تسع دول في حملة قصف جوي ضدّ قوات الحوثيين. كما اندلعت مواجهات عنيفة بين الحوثيين ومقاتلين جنوبيين في منطقة خور مكسر في عدن بين 19 و27 أبريل، ما تسبب في محاصرة المستشفى الجمهوري هناك.
قال مدير قسم الإحصاء في المستشفى الجمهوري لهيومن رايتس ووتش، إن المستشفى استقبل في الفترة الممتدة بين 25 مارس و24 أبريل، 559 جريحًا و165 قتيلا من المدنيين، وكان من بين القتلى ما لا يقل عن ثلاث نساء وطفلين اثنين، ومن بين الجرحى خمس نساء وطفلين أيضا.
وأضاف أن هذه الإحصاءات تشمل فقط الأشخاص الذين نقلوا إلى المستشفى، ولذلك فإن العدد الجملي للضحايا المدنيين ربما كان أكبر من ذلك. ومن الإصابات التي تحدث عنها عاملون في المستشفى جروح ناتجة عن الإصابة بطلق ناري في الظهر والصدر والكتف والرجلين، وجروح ناتجة عن انفجار شظايا، وحروق مختلفة. كما استقبل المستشفى في نفس الفترة جثث 22 مقاتل حوثي و41 مقاتل جنوبي.
ذكرت الأمم المتحدة أن عدد القتلى الذين سقطوا منذ بداية النزاع في اليمن وحتى 3 يونيو بلغ 2288 شخصًا، منهم 1160 مدنيًا، إضافة إلى إصابة 2800 آخرين بجروح.
كما تسبب النزاع في تهجير أكثر من مليون شخص، ووجد قرابة 15 مليون شخص آخرين أنفسهم دون رعاية صحية أساسية، أي بنسبة ارتفاع قدرت بأربعين بالمائة منذ مارس.
قال جو ستورك: "مع اشتداد القتال في عدن، يجب أن تبقى المستشفيات ملاذا آمنا لمن يحتاج إلى رعاية طبية، ولذلك يتعين محاسبة كل قائد يسمح لقواته باستخدام المستشفيات لشن هجمات".
المستشفى الجمهوري
قال صلاح قاسم محمد عبده، عمره 26 سنة ويعمل مديرا لقسم الإحصاء في المستشفى الجمهوري، إن 11 شخصًا ممن اعتبرهم، بحسب ملابسهم، من مقاتلي تنظيم القاعدة في جزيرة العرب أو تنظيم داعش، دخلوا إلى ساحة المستشفى في 25 مارس.
كما أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع ثلاثة أشخاص آخرين أكدوا أيضًا أنهم شاهدوا مقاتلين تابعين لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب داخل المستشفى.
وقال صلاح قاسم محمد عبده، إن أربعة من الرجال المذكورين، ومنهم من بدا أنه قائدهم من خلال معاملتهم له، حاولوا دخول الغرفة التي كان فيها ماجد أحمد حسين المؤيد، وهو قائد حوثي، يتلقى العلاج بسبب إصابته بحروق. كما قال إنه نجح مع زملائه في منعهم من الدخول، فغادروا المكان دون أن يلحقوا ب المؤيد أي أذى.
وأضاف أن نفس الرجال عادوا في اليومين التاليين إلى المستشفى ومعهم أشخاص مصابين بجروح، وأدخلوهم إلى قسم الجراحة للحصول على علاج، وبقوا في انتظارهم هناك، ما أجبر موظفي المستشفى على إخلاء القسم خشية أن يتسبب تواجدهم هناك في شن هجوم من قبل الحوثيين. كما أكد أن المسلحين حافظوا على تواجدهم في المستشفى إلى أن تم إخلاؤه بشكل كامل أواخر أبريل.
وقال سامح قاسم، عمره 32 سنة وهو المدير العام لموظفي الصليب الأحمر في المستشفى الجمهوري، إن مقاتلين حوثيين تمركزوا فوق مبنى القنصلية الروسية على بعد مبنيين اثنين من المستشفى، وأكد أنه شاهد مسلحين فوق سطح القنصلية وفي شبابيكها وهو يوجهون أسلحتهم نحو مباني في المنطقة.
وأضاف سامح، أن مقاتلين جنوبيين بدؤوا بعد أسبوعين يستخدمون المستشفى لشن هجمات على قوات الحوثيين، فتمركزوا فوق السطح وفي أماكن أخرى، وأطلقوا تجاههم النار في مناسبة واحدة على الأقل، فطلب منهم مغادرة المستشفى، لكنهم أنكروا أنهم يستخدمونه لإطلاق النار ورفضوا المغادرة.
مع تصاعد القتال في عدن في أبريل، تدهورت الأوضاع بشكل كبير داخل المستشفى. وفي 19 أبريل، استقبل المستشفى في يوم واحد أكثر من 100 ضحية: منهم 11 قتيلا من الحوثيين وستة قتلى من مقاتلي الجنوب، إضافة إلى 97 مصابًا بجروح.
وقال صلاح قاسم محمد عبده: "لم نتمكن من السيطرة على الحشود، وعمّت الفوضى المستشفى. كان هناك نقص في الأطباء والممرضين والمعدات الطبية، وكانت ثلاجة الموتى ممتلئة بالجثث، لم يكن بوسعنا استقبال أي جثث أخرى، فوضعنا بعضها في غرفة صغيرة في الطابق السفلي وشغلنا المكيف".
وفي 19 أبريل، علم مقاتلون جنوبيون ممن تمركزوا داخل المستشفى باستقبال مقاتليْن حوثيين اثنين كانا يعانيان من تجفف حاد، فأجبروا أحد حراس المستشفى بتسليمهما لهم، وهما عبده ثابت يحيى، ويبلغ من العمر 24 سنة، وعلي عبد الله يحيى، وعمره 50 سنة، وقاموا بإعدامهما في ساحة المستشفى. وبعد ذلك ترك المقاتلون الجنوبيون الجثتين هناك مع ثمانية جثث لحوثيين آخرين سقطوا في معارك جدت صباح نفس اليوم.
يقول صلاح قاسم محمد عبده، وهو من موظفي المستشفى: "جُن جنون بعض الناس في المستشفى، وبدؤوا يرددون أن هذين الرجلين كافرين، واعتدوا على الجثتين بالضرب والتنكيل والتبوّل فوقهما. حاولنا منعهم للحفاظ على الجثتين، ولكن في تلك الليلة تسلل رجل ومعه سطل من البول، فأفرغه عليهما، لقد كان ذلك عملا وحشيًا".
في 19 أبريل، قتل أنور محمد سعيد، وهو عامل صيانة بالمستشفى، بعد أن أصيب بثلاث رصاصات على مستوى الصدر بينما كان يقطع الساحة لتشغيل مولّد الكهرباء.
وقال صلاح قاسم محمد عبده إن قوات الحوثيين كانت تسيطر على المنطقة المحيطة بالمستشفى، وإنه شاهد مسلحين حوثيين في مباني مجاورة يوجهون أسلحتهم نحو المستشفى، ولكنه لا يعلم أي قوات أطلقت النار على سعيد.
كما أكد قاسم، أن مسلحين حوثيين قاموا في 24 أبريل بإطلاق النار على مدني آخر، هو حافظ احمد القطوبي، البالغ من العمر 49 سنة، فأردوه قتيلا. وكان مسلح حوثي على سطح مبنى سكني قرب المستشفى هو الذي أطلق النار على القطوبي بينما كان واقفًا قرب سيارته عند المدخل الرئيسي لساحة المستشفى. وكان هذا الأخير هناك لأنه اصطحب ابنته المصابة برصاصة أيضًا إلى المستشفى.
وفي 20 أبريل، صارت الأوضاع متردية جدا داخل المستشفى، ما اضطر مجموعة من السكان المحليين إلى التفاوض حول اتفاق مع الحوثيين للسماح للمتطوعين وأقارب الضحايا بدفن العدد المتصاعد من القتلى الذين وضعت جثثهم في ساحة كلية الطب التابعة إلى المستشفى.
وقال سامح قاسم، العامل في الصليب الأحمر، إن الجراحين كانوا في تلك الفترة يقومون بخمسين عملية جراحية في اليوم، بعد أن كان العدد لا يتجاوز ثلاث عمليات قبل اندلاع القتال. وكان في تلك الفترة عشرة أطباء و30 ممرضا في المستشفى يعملون تحت ضغط كبير، وتسببت الظروف الأمنية في منع فريق إغاثة طبية تابع للصليب الأحمر من الالتحاق بالمستشفى لمدة ثلاثة أيام إلى حدود 22 أبريل.
قال أحد موظفي المستشفى، إنه شاهد مسلحين حوثيين في نوافذ مبان مجاورة وعلى أسطحها وهم يوجهون أسلحتهم نحو المستشفى، وقاموا أحيانا بإطلاق النار على الموظفين هناك. وقال سامح قاسم إنهم أطلقوا عليه النار خمس مرات دون أن يصيبوه.
كما قال سامح قاسم إن مقاتلا حوثيا في مبنى مقابل للمستشفى أطلق في 19 أبريل النار على علي زين، وهو ممرض يبلغ من العمر 47 سنة، فأصابه بجروح، بينما كان في الطابق الثالث في مكان يستريح فيه موظفو المستشفى.
وأطلق مسلحون حوثيون النار على خزان مياه على سطح المستشفى في 22 أبريل، ما تسبب في تدفق الماء داخل الغرف الموجودة أسفله والتي كان فيها ما تبقى من الغذاء والمعدات الطبية.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن ذلك تسبب في نفاذ الماء الموجود في المستشفى.
وكان فقدان الأكل الذي تسبب فيه هذا الحادث من بين الأسباب التي دفعت موظفي المستشفى إلى إخلائه في 27 أبريل بمساعدة عائلات المرضى ومتطوعين وسيارات تاكسي.
وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الحوثيين دخلوا إلى المستشفى بعد إخلائه. ولم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التأكد مما إذا كانوا يحتلونه إلى الآن.
احتجاز عمال إغاثة
في 4 مارس، حوالي الساعة الرابعة والنصف مساءً، صعد عمر الهدار، وهو مهندس بحري، مع صديقين له في سيارة تاكسي من منطقة قلوة إلى منطقة خور مسكر في عدن لنقل معدات طبية إلى صيدلية التعاون الملاصقة للمستشفى الجمهوري. كان الرجال الثلاثة متطوعين في منظمة إنقاذ التي كانت تقدم مساعدات طبية لمستشفيات عدن.
وقال عمر الهدار، إنهم كانوا ينقلون عشرة صناديق، كانت ثمانية منها تحتوي على أدوية مرض السكري، وقرب المستشفى، قام سبعة مقاتلين حوثيين بتوقيف سيارة التاكسي، ولما شاهدوا صناديق الدواء اتهموا الرجال الثلاثة بمحاولة توصيل الأدوية إلى المجموعة المسنودة من تنظيم داعش، فاقتادوهم ومعهم السائق إلى مركز اعتقال في بناية قريبة، واحتجزوهم في غرف مظلمة حتى المساء.