شعبة الاسثتمار العقاري تقترح تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية بمشاركة الإسكان

قال المهندس داكر عبد اللاه عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، إن شعبة الاستثمار العقاري بغرفة القاهرة التجارية قدمت مقترحًا للحكومة لتنفيذ 500 ألف وحدة إسكان اجتماعي ومتوسط خلال 5 سنوات بالمشاركة مع وزارة الإسكان.
وأضاف ''عبد اللاه'' أن المقترح سيسهم في توفير مايقرب من 50 ألف فرصة عمل مباشرة وحوالي 300 ألف فرصة غير مباشرة خلال سنوات تنفيذه.
وأكد -في بيان لشعبة الاستثمار العقاري اليوم الجمعة- أن المقترح سيحقق أبعادًا اجتماعية تتمثل في توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل ورفع الأعباء عن كاهل الوزارة في انتاج تلك الوحدات بمفردها، بالإضافة إلى سد الطلب المتزايد على الاسكان المتوسط وتلبية احتياجات تلك الشريحة والتي تعاني من نقص الوحدات المنتجة لها.
كما سيساهم المقترح في توفير فرص عمل ضخمة قادرة على استيعاب العمالة المتاحة في القطاع وادخال عمالة جديدة .
و أوضح ''عبد اللاه'' أن المشروع يحتاج ما لايقل عن 100 إلى 120 شركة مقاولات من الشركات المتخصصة في مجال أعمال البناء والمقيدة بالاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد لتنفيذه بالنظر إلى ضخامة المشروع والمدة الزمنية المقترحة للانتهاء منه.
ولفت إلى أن المشروع يحقق ابعادًا اقتصادية كبيرة، حيث أن حجم الاسثتمارات المتوقعة حوالي 20 مليار جنيه، وتقدر تكلفة المباني فقط ب7 مليارات جنيه، وذلك في حال تنفيذ وحدات بمساحات لاتقل عن 90 مترًا ولاتزيد عن 140 مترا كحد أقصى.
وأضاف أن تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية يحتاج إلى حوالي 12 ألف فدان كاملة المرافق، كما أن المساحة الإجمالية للطرق التي يحتاج إليها المشروع حوالي 1200 كم.
وأشاد عبد اللاه بشرط الاسكان على المطورين العقاريين تنفيذ وحدات سكنية بمدن المجتمعات العمرانية التابعة للصعيد، مراعاة احتياجات تلك المدن إلى التنمية وارتفاع القوى الشرائية بها، وحاجتها الى مشروعات سكنية.
وكذلك توافر العمالة الفنية المدربة بها وعدم حاجات الشركات إلى تحمل تكاليف لنقلها، حيث أن أغلب العمالة المتوافرة حاليًا في القطاع آتية من محافظات الصعيد.