مجلس الوزراء يوافق على زيادة الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية

عقد المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب بالمجلس الأعلى للجامعات، اجتماع برئاسة الدكتور السيد أحمد عبد الخالق، وزير التعليم العالي، وبحضور الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات وذلك بمقر الوزارة.
ووجه الدكتور عبدالخالق في بداية الجلسة التهنئة لأعضاء المجلس بانتهاء العام الدراسى الحالي، وكذلك تهنئتهم بقرب حلول شهر رمضان الكريم.
وأحاط وزير التعليم العالي، المجلس علما بموافقة مجلس الوزراء على، أولًا إلغاء الجزء الثاني من المادة 80 التى كانت تنص على "إذا رسب طالب الفرقة النهائية فيما لا يزيد على نصف عدد مقررات هذة الفرقة، أو في المقرر الواحد في الكليات التي يدرس بها مقرر واحد في السنة النهائية، وذلك بصرف النظر عن المقررات المتخلفة من فرق سابقة رُخص له فى الإمتحان حتى يتم نجاحه".
ووافق مجلس الوزراء أيضًا على زيادة الطلاب الوافدين بالجامعات، وذلك باستبدال المادة 74 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بالنص التالى "يحدد المجلس الأعلى للجامعات فى نهاية كل عام جامعى بناء على اقتراح مجالس الجامعات بعد أخذ رأى مجالس الكليات المختلفة عدد الطلاب من أبناء جمهورية مصر العربية الذين يٌقبلون فى كل كلية أو معهد فى العام الجامعى التالى من بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو على الشهادة المعادلة، ومع مراعاة الشروط المؤهلة للقبول بكل كلية يحدد المجلس الأعلى للجامعات عدد الطلاب الذين يٌقبلون من غير أبناء جمهورية مصر العربية ويصدر بقبولهم قرار من وزير التعليم العالى ويكون تحويلهم ونقل قيدهم بقرار منه".
وأكد الدكتور عبدالخالق، أن المجلس فى طريقه لإعادة النظر فى القوانين واللوائح القديمة التى كانت تسمح باستمرار الطلاب غير الجادين فى الدراسة، وكذلك إضافة امتيازات للطلاب المتفوقين وتفعيل لجان الطلاب المتعثرين لبحث حالاتهم والعمل على مساعدتهم.
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن ضرورة تطوير المناهج والمقررات الدراسية لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا، مؤكداً على أهمية تفعيل دور لجان القطاع فى ذلك وهو ما بدأ بالفعل.
وشدد عبد الخالق، على أهمية تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس ومتابعة الأداء لمراعاة الانتظام فى العملية التعليمية وكذلك أن يعهد إليهم لتدريس المقررات التى تدخل فى تخصصاتهم الدقيقة خاصة فى شعب اللغات الأجنبية والبرامج التى يتم التدريس فيها بغير اللغة العربية مع تواصل تنمية القدرة على التدريس بهذه اللغات.
وأعلن الوزير أنه تم الانتهاء تقريباً من وضع ضوابط لتصنيف الجامعات المصرية والكليات الجامعية المختلفة، هذا فضلا عن أنه جارى وضع قواعد ومعايير لتقييم الأداء فى الكليات والجامعات بالنسبة للقيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس.