خبراء: إلغاء قانون مصادرة املاك بن علي وعائلته له تبعات مالية وسياسية كبرى

حذر قضاة وخبراء في تونس من أن قرار المحكمة الإدارية القاضي بإلغاء قانون يقضي بمصادرة أملاك الرئيس السابق وعائلته قد يفتح الباب أمام تبعات سياسية ومالية كبرى تفوق طاقة الدولة.
وفي خطوة غير متوقعة أصدرت المحكمة الإدارية أمس حكما ابتدائيا يقضي بإلغاء المرسوم الصادر في 13 آذار/مارس 2011 المتعلق بمصادرة أملاك الرئيس السابق زين العابدين بن علي وعائلته بناء على طعن تقدم به صهره بلحسن الطرابلسي الفار الى كندا منذ أحداث الثورة عام .2011
واعتبرت المحكمة أن المرسوم لم يكن سليما من الناحية القانونية لأنه لم تتم المصادقة عليه من قبل المجلس الوطني التأسيسي المنتخب في 2011 كما لم يصادق عليه مجلس نواب الشعب بعد انتخابات .2014
ويشمل قانون المصادرة 114 شخصا من بينهم بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وأفراد عائلته ومقربين منه وعدد من مساعديه وتضم أرصدة وشركات وعقارات ومنقولات.
وقال القاضي بالمحكمة الإدارية أحمد صواب في مؤتمر صحفي عقب صدور قرار المحكمة الثلاثاء إن الحكم قد يترتب عليه نتائج سياسية ومالية كبرى في حال ما تم اقراره فضلا عن انه يتضارب مع قانون العدالة الانتقالية الذي ينظر في انتهاكات حصلت في الماضي.
وأضاف صواب "الحكم لن يسمح لعائلة الرئيس السابق بالمطالبة بأملاكهم فحسب ولكن أيضا بما فاتهم من مداخيل وهي تقدر بمليارات من الدينارات وربما تفوق موازنة الدولة".
وفي أول رد فعل بعد صدور قرار المحكمة صرح وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي لوسائل الاعلام بأن القرار يعد خطيرا وصادما، ويعني ضمنيا أن جميع المراسيم التي لم تتم المصادقة عليها من قبل التأسيسي والبرلمان لاحقا تعد أيضا قابلة للإلغاء.
وأضاف الوزير ان الحكومة ستطعن في الحكم لدى محكمة الاستئناف وقد تلجأ الى محكمة التعقيب في حال لم يقبل الطعن.
وقال المحامي وأستاذ القانون العام كمال بن مسعود لإذاعة "شمس اف ام" الخاصة ، " من استحقاقات الثورة أن للشعب التونسي الحق فى استرجاع كل الأموال التى تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة".
وأضاف المحامي "كل مكسب تم الحصول عليه على حساب الشعب يجب أن يتم ارجاعه لأصحابه بشتى الطرق وعلى رأسها المصادرة ولا أحد ينازع فى هذا الحق".
وبعد أكثر من اربع سنوات من الإطاحة بحكم بن علي لا تزال السلطات التونسية تواجه صعوبات معقدة في تعقب واستعادة اموال منهوبة في الخارج والمطالبة بمحاكمة افراد العائلة الحاكمة بتونس في قضايا تتعلق بالفساد والاختلاس وتبييض اموال والتورط في قمع المتظاهرين خلال أحداث الثورة.
ويقيم الرئيس السابق وعائلته في السعودية بينما فر بلحسن الطرابلسي (شقيق زوجته) الى كندا في حين يقيم صهره الآخر صخر الماطري (زوج ابنته) في جزر سيشل.