قال دبلوماسيان يحضران اجتماع ''الوكالة الدولية للطاقة الذرية'' أمس الاثنين، إن روسيا رفضت التوقيع على التقرير السنوي للوكالة متعللة بإدراج مفاعل نووي بالقرب من سيفاستوبول الواقعة في شبه جزيرة القرم باعتباره في الأراضي الأوكرانية. وضمت روسيا شبه جزيرة القرم العام الماضي لكن معظم الدول لا تزال تعتبرها جزءا من أوكرانيا، ولا يرجح أن يعوق قرار روسيا اليوم صدور التقرير لكنه يثير تساؤلات جدية عن السلطة المتحكمة في المنطقة المتنازع عليها. وقال دبلوماسي غربي إن أوكرانيا احتجت على الخطوة التي قامت بها روسيا خلال الاجتماع ربع السنوي ل ''لوكالة الدولية للطاقة الذرية''. وأكد مبعوث روسيا لدى الأممالمتحدة في فيينا اعتراض موسكو على تقرير الوكالة. ونقلت ''وكالة الإعلام الروسية'' عن المبعوث فلاديمير فورنكوف تقريرا وجود ''أجساما نووية'' موجودة في أراضي القرم الروسية تقع في أوكرانيا. وقال فورنكوف ''أوضح الجانب الروسي أنه بعد إعادة توحيد القرم مع روسيا فإن مثل هذه البيانات تتنافى مع المنطق والقانون الدولي''. وحسب الدبلوماسي الثاني فإن ثماني دول على الأقل قالت إنها غير مستعدة لقبول الرفض الروسي متعللة بقرار للأمم المتحدة في 2014 يؤكد وحدة الأراضي الأوكرانية. وأضاف هذا الدبلوماسي أن ''روسيا طلبت تسجيل رأيها في المحاضر الرسمية للنقاش حين يرفع تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الأممالمتحدة''. وقالت شركة الطاقة الذرية التابعة في كييف والتي تتولى إدارة محطات الطاقة النووية إنها أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعدم قدرتها على قبول المسؤولية عن المفاعلات الموجودة في القرم لأنها لم تعد تملك القدرة على الوصول إليها منذ ضم المنطقة إلى روسيا. ورفضت كل من وزارة الطاقة الروسية وشركة الطاقة النووية الروسية التعليق