الخلاف بين روسيا وأوكرانيا على القرم يمتد للوكالة الدولية للطاقة الذرية

أظهرت مذكرات سرية متبادلة يوم الجمعة أن الصراع على شبه جزيرة القرم بين روسيا وأوكرانيا امتد إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع إصرار موسكو على أن اتفاقياتها مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة تشمل الآن أيضا شبه الجزيرة المطلة البحر الأسود.
وحثت أوكرانيا بدورها الوكالة ومقرها فيينا على "تجنب أي إجراءات" قد تفسر على أنها اعتراف بضم روسيا للإقليم.
وأصدرت الوكالة التي تشهد أسوأ صدام بين الشرق والغرب منذ انتهاء الحرب الباردة بيانا حذرا لتبلغ روسيا بأنها "ستستمر في تنفيذ الضمانات بما يتفق مع لائحة الوكالة والقانون الدولي."
وحصلت رويترز على المذكرات الروسية والأوكرانية إلى الوكالة وردود الوكالة عليها بعد فترة قصيرة من توزيعها على الدول الأعضاء.
ووصف دبلوماسيون غربيون رد الوكالة بأنه ضربة لموسكو. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من دبلوماسيين روس أو من الوكالة.
وقال مبعوث غربي "اعتقد أن هذا (الرد) بالتأكيد رفض (لروسيا). وأول ما يتبادر للذهن عند ذكر "القانون الدولي" قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي كان في صالح أوكرانيا بشكل واضح."
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت الخميس قرارا غير ملزم يعلن أن الاستفتاء على انفصال القرم عن أوكرانيا الذي جرى هذا الشهر بدعم من موسكو باطل. وقالت الدول الغربية إن هذا التصويت أظهر عزلة روسيا.
وقال دبلوماسي غربي آخر معتمد لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن تطبيق التزامات روسيا بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية يقتصر على الأراضي الروسية.
وأضاف المبعوث "القرم لا تزال أرضا أوكرانية حتى لو احتلتها قوات أجنبية."
وتقول روسيا في مذكرتها المؤرخة في يوم 26 مارس آذار إن اتفاقياتها مع الوكالة "أصبحت سارية اعتبارا من يوم 18 مارس 2014 على كل أراضي جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول باعتبارهما عضوان في الاتحاد الروسي."
ولا يقع أي من 15 مفاعلا للطاقة النووية في أوكرانيا في القرم لكن جامعة في سيفاستوبول لديها مفاعل أبحاث من المرجح أن يخضع لنوع من رقابة الوكالة الدولية.