نقابة الصيادلة تطعن بالنقض على حكم فرض الحراسة القضائية

تقدمت نقابة الصيادلة، الخميس، بطعن لمحكمة النقض على الحكم رقم 213 لسنة 2015 مستأنف مستعجل القاهرة، والخاص بتأيد فرض الحراسة القضائية على النقابة العامة للصيادلة، وقد طلبت النقابة بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن بالنقض.
وقالت الشئون القانونية بنقابة الصيادلة أن طعن النقابة جاء لعدة أسباب أولها أن الحكم الاستئنافي لم يأتي بجديد، واستند الحكم على أسباب حكم أول درجة الابتدائي، بالإضافة لوجود حكمين سابقين بإلغاء فرض الحراسة القضائية على النقابة حائزين بقوة الأمر المقضي به مخالفين للحكم الأخير بفرض الحراسة .
وأضافت أن الحكم الاستئنافى لم يتعرض لمجلس نقابة الصيادلة الجديد في أى شيء، ولم يرد ذكر الانتخابات التي تمت في 6 مارس الماضي لا من قريب أو من بعيد وعليه ،فان هذا الحكم قد ورد على المجلس القديم.
وبجانب الطعن بالنقض قد طلبت النقابة وبصفة مستعجلة تحديد اقرب جلسة للقضاء بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن .
وفى ذات السياق أقامت النقابة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري قيدت برقم 67/52 ،وقد طلبت بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم رقم 213 لسنة 2015 مستأنف مستعجل القاهرة وعدم الاعتداد به في مواجهة المجلس الحالي ،وقد حددت الدائرة الثانية لنظر الدعوى والشق المستعجل جلسة الأحد 7 يونيه 2015.
وفي سياق متصل قضت محكمة النقض برفض الطعن رقم 1 لسنة 85 ق والمقدم على نتيجة انتخابات نقابة الصيادلة التي أجريت في 6 مارس الماضي .
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن الانتخابات أجريت وفق صحيح القانون وان الطعن غير مقبول .
وكان قد تقدم عدد 52 صيدلي من أعضاء بالنقابة، من المناهضين للمجلس الجديد بطعن أمام محكمة النقض على نتيجة انتخابات النقابة التي أجريت في 6 مارس ، وأعلنت النتيجة في 13 مارس 2015، وقد نظرت المحكمة الطعن، وقضت بالقضاء المذكور أعلاه .