أعترض المحامي أشرف العزبي، دفاع متهمي قضية "سجن بورسعيد"، على توجيه ممثل قضايا الدولة، والمدعي بالحق المدني عن وزارة الداخلية، الأسئلة للشهود، لافتًا إلى أن الدفاع طالب منذ بداية القضية حضور وزير الداخلية السابق، اللواء محمد إبراهيم لم يحضر". وقال الدفاع، خلال نظر جلسة اليوم من محاكمة 51 متهم في قضية "سجن بورسعيد"، والتي تنظرها محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد السيد السعيد، أن الدفاع طلب ضم الرئيس الأسبق محمد مرسي واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية في القضية منذ بدايتها، لافتًا إلى أن القضية بدأت ببلاغ من أهالي المصابين والقتلى باتهام مرسي وإبراهيم والقيادات الأمنية بقتل والشروع في قتل زوريهم. وتابع "أن القضية منذ فجر التحقيقات بدأت ببلاغ ضد محمد مرسي العياط، ومحمد إبراهيم وزير الداخلية، ولم يمثلوا أمام المستشار قاضي التحقيق، ولم يقدموا في أمر الإحالة للمتهمين، وان كل المصابين من الأهالي وأهالي المتوفين، صمموا خلال التحقيقات أنهم يوجهوا اتهامات، إلى مرسي ومحمد إبراهيم ومعاونيه، وزير الداخلية. فرد القاضي، أن الدفاع ليس من حقه رفض أي سؤال، مشيرًا إلى أن القضية لازالت الهيئة تحقق فيها، وسبق أن استمع لطلبهم، بضم مرسي وإبراهيم وسماع شهادتهم، متابعًا بقوله "ستنفذ طلبات الدفاع في حينها". كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين أنهم خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم احمد العفيفي عمدا مع سبق الاصرار والترصد. واثبتت التحريات ان المتهمين قد عقدوا النية على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين السلميين وذلك عقب صدور الحكم في قضية استاد بورسعيد. واعدوا اسلحه ناريه "بنادق اليه خرطوش ومسدسات " واندسوا وسط المتظاهرين السلميين والمعترضين على نقل المتهمين في القضية وانتشروا في محيط سجن بورسعيد العمومي والشوارع المحيطة وعقب صور الحكم قاموا بإطلاق الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهما، قاصدين من ذلك قتلهما وإحداث الإصابات الموضوعة بتقرير التشريح والتي أودت بحياتهما.