اعترض المحامي أشرف العزبي، دفاع متهمي قضية "أحداث سجن بورسعيد"، على توجيه ممثل قضايا الدولة، والمدعي بالحق المدني عن وزارة الداخلية، الأسئلة للشهود، لافتًا إلى أن الدفاع طالب منذ بداية القضية، بحضور وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، ولم يحضر. وقال الدفاع، خلال نظر جلسة اليوم من محاكمة 51 متهما في قضية "سجن بورسعيد"، إن الدفاع طلب ضم الرئيس المعزول محمد مرسي، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، في القضية منذ بدايتها، لافتًا إلى أن القضية بدأت ببلاغ من أهالي المصابين والقتلى باتهام مرسي وإبراهيم والقيادات الأمنية بقتل والشروع في قتل ذويهم. وتابع: "إن القضية منذ فجر التحقيقات بدأت ببلاغ ضد محمد مرسي العياط، ومحمد إبراهيم وزير الداخلية، ولم يمثلوا أمام المستشار قاضي التحقيق، ولم يقدموا في أمر الإحالة للمتهمين، وإن كل المصابين من الأهالي وأهالي المتوفين، صمموا خلال التحقيقات أنهم يوجهوا اتهامات إلى مرسي ومحمد إبراهيم ومعاونيه، وزير الداخلية". فرد القاضي: إن الدفاع ليس من حقه رفض أي سؤال، مشيرًا إلى أن القضية لازالت الهيئة تحقق فيها، وسبق أن استمع لطلبهم بضم مرسي وإبراهيم وسماع شهادتهم، متابعًا بقوله "ستنفذ طلبات الدفاع في حينها".. كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين، أنهم خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون، الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفي، عمدا مع سبق الإصرار والترصد. وأثبتت التحريات، أن المتهمين قد عقدوا النية على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين السلميين، وذلك عقب صدور الحكم في قضية استاد بورسعيد، وأعدوا أسلحة نارية "بنادق آلية خرطوش ومسدسات"، واندسوا وسط المتظاهرين السلميين والمعترضين على نقل المتهمين في القضية وانتشروا في محيط سجن بورسعيد العمومي والشوارع المحيطة، وعقب صور الحكم قاموا بإطلاق الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهما، قاصدين من ذلك قتلهما وإحداث الإصابات الموضوعة بتقرير التشريح، التي أودت بحياتهما.