قانوني يرد على ''الداخلية'' بعدم القاء القبض على أحمد موسي: ''تبريرات غير صحيحة''

أستاذ القانون وعضو مجلس أمناء ''المصري الديمقراطي الاجتماعي'': التنفيذ من اختصاص النيابة العامة.. ودعونا ننتظر تجليات دولة القانون.
قال الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون وعضو مجلس أمناء حزب ''المصري الديمقراطي الاجتماعي''، إن ما أعلنته وزارة الداخلية حول أسباب عدم إلقائها القبض على أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، وتذرعها بأن الحكم غير نهائي وغير واجب النفاذ ''غير صحيح''.
وأضاف فرحات، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن الحكم حضوري اعتباري صادر من دائرة استئنافية وواجب النفاذ فوراً، إلا إذا عارض فيه المتهم وأثبت أن عدم حضوره كان يرجع لعذر قهري، مشيراً إلى انه يستطيع ذو الشأن أن يقيم جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائي ضد وزير الداخلية''.
وأكد أستاذ القانون وعضو مجلس أمناء المصري الديمقراطي الاجتماعي، أنه يستثنى من عدم جواز الحبس في قضايا الرأي المساس بالشرف والعرض وهذا ما قام به أحمد موسى، ثم أن تعديل 2007 ألغى عقوبة الحبس في جريمتي القذف والسب فقط.
واعتبر فرحات أن الداخلية لا تستطيع أن تقبض على أحمد موسى تنفيذا للحكم الصادر ضده أو المعارضة فيه؛ مضيفا: ''كيف تقبض الداخلية على رجالها؟! عموما التنفيذ من اختصاص النيابة العامة ، دعونا ننتظر تجليات دولة القانون''.
وكانت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر برئاسة المستشار رامي عبد الهادي، قد أيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس الإعلامي أحمد موسى عامين منهما عام شامل النفاذ وغرامة 20 ألف جنيه، لإدانته بسب وقذف أسامة الغزالي حرب في برنامجه.
وقالت المحكمة في حيثياتها إن ''حكم محكمة أول درجة صادف صحيح القانون إذ أن المادة 308 من قانون العقوبات نصت على أن يعاقب بالحبس والغرامة من قام بسب وقذف الغير والخوض في عرضه''.
وأضافت أنه ''لما كان المتهم أحمد موسى قد طعن على الحكم بالاستئناف، وحضر أول جلساتها محامي من مكتب فريد الديب، وأثبت حضوره بمحضر الجلسة، وكانت المحكمة قد أجلت نظر الاستئناف لجلسة 26 مايو لحضور المتهم بشخصه، إلا أنه لم يحضر وبالتالي يكون الحكم الصادر بحقه يستوجب النفاذ''.
وتابعت الحيثيات: ''المتهم لم يمثل في الجلسة المحددة بشخصه أو وكيله وهو ما قضت معه المحكمة باعتبار الحكم حضورياَ اعتبارياَ في حقه بتأييد حكم محكمة أول درجة، إذ أنه لم يدفع أمامها بثمة دفع ينال من حكم محكمة أول درجة''.