واصلت محكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد عبد الوهاب نظر القضية المعروفة إعلاميا ب''الحزام الأخضر''، والمتهم فيها محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال سمير زكي عبد القوي رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، وآخرين بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام بما قيمته 28 مليون جنيه، لإصدار القرار. وتنازل الدفاع عن سماع الشاهد عصام عبد العزيز عضو الجهاز المركزي للمحاسبات، وأفادوا بأنهم حصلوا على مستندات مهمة في القضية ومستعدون للمرافعة، فطلب رئيس المحكمة منهم إرجاء تقديم المستندات لحين المرافعة حتى تكون حاضرة في ذهن المحكمة خلال حجز القضية للحكم. وطلب ممثل النيابة العامة أجلاً للاستعداد للمرافعة، فأكد رئيس المحكمة أنه سيؤجل القضية لسماع مرافعات النيابة والدفاع، في حين طالب رجل الأعمال سمير ذكي بالتحقيق في شكواه بشأن نشر قرار حبسه على المواقع الإخبارية قبل 3 ساعات من بدء التحقيق معه أمام النيابة. كانت نيابة الأموال العامة العليا قد أمرت بإحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطئ المتهمين من المسؤولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية مع المتهم سمير زكي عبد القوي، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزي للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة. كما كشفت التحقيقات عن وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التي جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكي والشركة التي يرأس مجلس إدارته.