شرحت النقابة العامة لصيادلة مصر، أسباب مطالبتها بحل صندوق معاشات وإعانات اتحاد المهن الطبية"، موضحة أن هذه المطالبة جاءت نتيجة لزيادة حجم المخالفات المالية والإدارية الناجمة عن سوء إدارة الاتحاد وفقاً لميزانية عام 2014، مؤكدة أن هذا الاقتراح هدفه حفظ أموال الصيادلة. وأوضحت النقابة خلال بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن نحو 99.4% من إجمالي موارد صندوق المعاشات معظمها من شركات الأدوية، طبقا لما أوضحه تقرير الخبير الاكتوارى. وأضافت أن تقرير الخبير الاكتوارى عن ميزانية الاتحاد أظهر عدداً من النقاط الهامة بخصوص الإدارة المالية للاتحاد، تضمنت: "أن حصيلة الدمغة تبلغ 430 مليون جنيه لعام 2014، وأن صندوق المعاشات يحقق فائضاً سنوياً لكن مع ملاحظة أن معدل زيادة المصروفات يبلغ ضعف معدل الإيرادات، وهو ما يمثل خطورة على الوضع المالي للصندوق على المدى البعيد". وأشار تقرير الخبير الاكتواري إلى أن الأطباء البشريين يحصلون على نسبة 45% من المزايا المالية للاتحاد في حين تبلغ نسبة الصيادلة 21 %، لافتا إلى أن زيادة معاش أعضاء الاتحاد من 500 جنيه إلى 600 جنيه سوف يؤدى إلى عجز مقداره نصف مليار جنيه تقريبا خلال 35 عاما. وأكد التقرير أن اشتراكات نقابة الصيادلة أكبر من باقي اشتراكات النقابات مقارنة بالمعاشات المنصرفة مما يدل على عدم المساواة بين أعضاء المهن الطبية الأربعة "الأطباء – الصيادلة – البيطريين – الأسنان". وأشار التقرير إلى أن حسابات الاستثمارات تقلصت من 88 مليونا إلى 26 مليون ونصف فى عام 2014، وشهادات استثمار البنك الأهلي تقلصت من 233 مليون عام 2012 لتصل ل209 مليون عام 2014، بالإضافة إلى أن استثمار نادي ألماظة حقق خسائر قدرها نصف مليون جنيه خلال عامين من أصل رأس مال مستثمر 2 مليون جنيه. أما عن المستشفيات، فأكد التقرير أن الدمغة الموردة من المستشفيات عام 2014، تقلصت لتصل إلى 6 ملايين و640 ألفا بعدما كانت 7 ملايين و927 ألف عام 2013، وشركات الأدوية ارتفعت حصيلة الدمغة منها، لتمثل بذلك المورد الأكبر للدمغة من 306 ملايين 391 ألف عام 2013 إلى 341 مليونا و485 ألف عام 2014، أما الدمغة البيطرية فتقلصت من 7 ملايين و910 آلاف عام 2013 لتصل إلى 7 ملايين و168 ألف عام 2014 . أما عن الوضع بمشروع العلاج، فقال تقرير الخبير الاكتوارى، إنه حقق إيرادات قدرها 45 مليونا ومصروفات 4 ملايين و323 ألفا عام 2013، أما عام 2014 فقد بلغت الإيرادات 58 مليونا و321 ألفا والمصروفات 5 ملايين و195 ألفا، فى حين دعم الاتحاد المشروع بمبلغ 98 مليونا و858 ألفا عام 2013 و93 مليونا و304 آلاف عام 2014. فيما توزعت الاشتراكات المسددة من النقابات الأربع للاتحاد، من الأطباء البشريين من 311 ألفا عام 2013 لتصل إلى 286 ألفا عام 2014، وارتفعت اشتراكات الصيادلة من 113 ألفا عام 2013 إلى 358 ألفا عام 2014، وانخفضت اشتراكات البيطريين من 109 آلاف عام 2013 إلى 89 ألفا عام 2014، وانخفضت اشتراكات أطباء الأسنان من 252 ألفا عام 2013 إلى 114 ألفا عام 2014. موضحا أن الاشتراكات التي تدفع من النقابات لصالح الاتحاد شهدت انخفاضا مثيرًا باستثناء نقابة الصيادلة التي ارتفعت نسبة اشتراكاتها حوالي 3 أضعاف، بالرغم من أن النسبة الأكبر من أموال المعاشات والإعانات تصرف لصالح الأطباء البشريين . وأوضحت نقابة الصيادلة، أن الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل النقابة أعد دراسة عن مقترح لتقسيم صندوق المعاشات، تضم تحمل أعباء صرف تلك المعاشات وحماية مستحقات الصيادلة حال اعتماد مقترح نقابة الصيادلة من قبل الجمعية العمومية للاتحاد، لافتة إلى أنه سيتم عرض هذا المقترح بالجمعية العمومية للاتحاد كونها مصدر التشريع ومصدر السلطات للاتحاد. وأشارت إلى أن اتحاد المهن الطبية منشأ بالقانون رقم 13 لسنة 1938، وأن انفصال أي نقابة عن هذا الاتحاد لا يكون إلا بقانون، وقد أتاح هذا القانون حل صندوق الإعانات والمعاشات، وذلك طبقاً لما جاء بالفقرة الثانية من المادة رقم 22 منه". وأكدت النقابة أنها لا تطرح الانفصال عن اتحاد المهن الطبية ولا الصندوق، وإنما تطالب بحل الصندوق بطريقة تقسيم الموارد سنوياً على نقابات الاتحاد طبقا لعدد أعضاء كل نقابة، على أن يستمر الاتحاد في تحصيل موارد الصندوق كما هو متبع، ليتم بعدها تقسيم حصيلة هذه الأموال لتتمكن من سداد جميع التزاماتها المالية وأهمها معاشات وإعانات الأعضاء، كما ستتمكن من رفع قيمة تلك المعاشات وتقديم خدمات أفضل لأعضائها.
