4 تفاصيل حول اتفاقية تجارة حرة تستضيف مصر توقيعها بين أكبر تكتلات أفريقية

قال منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن المنتجات المصرية لديها فرصة كبيرة للنفاذ إلى أسواق الدول الأفريقية ومضاعفة حجم صادراتها خاصة في ظل اتفاق التجارة الحرة الذي سيتم توقيعه يوم 10 يونيو المقبل بمدينة شرم الشيخ بين أكبر 3 تكتلات أفريقية وهي الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا.
وأوضح ''عبد النور'' خلال لقائه بمجلس ادارة اتحاد الصناعات المصرية اليوم الثلاثاء -حضره محرر مصراوي- يشمل الاتفاق تحرير التجارة ورفع القيود والعوائق أمام السلع بين الدول الافريقية ال26 أعضاء التكتلات الثلاث.
وتضم التكتلات الثلاث أكثر من 625 مليون نسمة وتمثل نحو 62 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي الأفريقي والذي يصل إلى 1.2 تريليون دولار.
وأكد الوزير، أن مصر تسعى لتعظيم استفادة الشركات المصرية المصدرة من هذا الاتفاق والذي سيسهم في احداث نقلة اقتصادية إقليمية تنعكس ايجابيًا على تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لشعوب دول شرق القارة الأفريقية.
وأضاف أنه بدراسة هيكل التجارة بين مصر ودول أعضاء الاتفاقية، تبين أن هناك فرصة كبيرة لزيادة حجم الصادرات المصرية إلى أسواق الدول ال25 لتصل إلى 5 مليار دولار خلال الثلاث سنوات القادمة مقارنة ب2.7 مليار دولار خلال عام 2013 أي أنه سيتم مضاعفة الصادرات بنسبة 100 بالمئة.
وشدد عل أن ذلك يتطلب تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية سواء الحكومة أو القطاع الخاص للاستفادة من هذه الفرصة في تنمية صادرات مصر إلى أفريقيا وبصفة خاصة إلى أسواق دول تجمع السادك ومن بينها انجولا وناميبيا وموزمبيق وبتسوانا والتي تصل وارداتها إلى ما يزيد عن 7 مليار دولار سنويًا.
''في حين لا تتعدى صادرات مصر إلى تلك الدول حاجز ال42 مليون دولار فقط، وتتركز أهم القطاعات التصديرية لهذه الدول في البترول غير الخام والغازات البترولية ومصنعات الحديد والصلب ومنتجات هندسية خاصة التليفزيونات وكذلك الأسلاك والكابلات''.
وبين أنه بموجب هذا الاتفاق فإنه سيتم تحرير تجارة السلع تدريجيًا بين الدول الأعضاء مع إرجاء مفاوضات تحرير التجارة في الخدمات إلى مرحلة لاحقة.
وأوضح أن الاتفاق يتضمن عدد من المحاور الرئيسية، ومنها تطوير آليات التجارة الاقليمية بين دول التكتلات الثلاث من خلال إنشاء منطقة تجارة حرة تجمع بين تلك الدول، وتشجيع آليات تيسير التجارة بين الدول من خلال تخفيض الوقت الخاص بتجارة الترانزيت وتكاليف العمليات التجارية وإنشاء ممرات تجارية بين الدول مثل الممر الشمالي والجنوبي المنشأ في عام 2007.
وكذلك تكوين وإنشاء برامج مشتركة خاصة بالبنية التحتية من طرق وموانئ وخطوط طيران وهو ما يسهل من حركة انتقال رجال الأعمال بين دول التكتلات الثلاثة.
وأكد وزير الصناعة، أن إيجابيات هذا الاتفاق لا تقتصر فقط على زيادة الصادرات المصرية للسوق الأفريقي ولكن تمتد إلى فتح فرص كبيرة للمستثمرين المصريين من خلال إقامة مشروعات في هذه الدول خاصة وأن معظمها في حاجة إلى تنمية صناعية شاملة.
ودعا القطاع الخاص المصري للاستفادة من هذه الفرص خاصة في ظل إنخفاض تكاليف الإنتاج والقرب من أسواق أفريقية جديدة.