بعد حصولها على حكم بأحقيتها.. "نبق سيناء" تتقدم بطلب للقيد في البورصة

قال حسام عطية رئيس مجلس إدارة شركة نبق سيناء للفنادق إن الشركة تقدمت يوم الخميس الماضي بطلب للقيد في البورصة المصرية، متوقعًا أن يتم الانتهاء من إجراءات الطرح بنهاية شهر يوليو حيث سيتم عمل حملة ترويجية للطرح.
وأضاف خلال جلسة مستديرة عقدتها الشركة مساء أمس الأحد - حضرها محرر مصراوي - أن الشركة تستهدف من الطرح في البورصة زيادة رأس المال لتمويل جزء من مشروعاتها وليس لكي يتخارج أي من مساهميها منها، منوهًا إلى أنه إلى الآن لم يتم الاستقرار على نسبة معينة للطرح، ولكن الشركة تستهدف تمويل منه أقل من 200 مليون جنيه.
وكانت الشركة حصلت على حكم من محكمة القضاء الإداري للمنازعات الاقتصادية والاستثمار في أبريل الماضي بأحقية الشركات المؤسسة في سيناء أو التي تمتلك أصولًا أو تدير أنشطة في سيناء في طرح نسبة من أسهمها للمصريين بالبورصة المصرية، دون حاجة إلى الحصول على موافقة رئيس الهيئة العامة للاستثمار طالما يعود تاريخ إنشائها إلى ما قبل عام 2005.
و2005 هو العام الذي تم فيه إصدار قانون 94 لسنة 2005 بتعديل المادة 17 من القانون 159 لسنة 1981.
وأشار عطية إلى أن نبق سيناء للفنادق هي شركة مساهمة مصرية منذ عام 1996 برأسمال مرخص به 300 مليون جنيه، رأسمال مصدر 60 مليون جنيه، وأن الشركة لديها مشروعان أحدهما في نبق بشرم الشيخ وهو عبارة عن قرية يتم العمل فيها بنظام الإسكان السياحي حيث يتم البيع بحق الانتفاع، بالإضافة إلى إقامة مولين للتسوق، وفندق بتكلفة استثمارية 450 مليون جنيه.
ونوه إلى أن المشروع الثاني هو منتجع سياحي في العين السخنة باستثمارات 1.2 مليار جنيه بمساحة 300 ألف متر تمتلكها شركة شقيقة اسمها "مصاري"، وأن المشروع يشمل فندقًا 4 نجوم 1330 غرفة وهناك مفاوضات مع شركة "جيه دبليو ماريوت" لإداراته، منوهًا إلى أن "نبق سيناء" ستدخل المشروع بصفة مطور بنسبة 67 بالمئة، وشركة "مصاري" بنسبة 33 بالمئة.
ولفت عطية إلى أن آخر تقييم لأصول الشركة بلغت فيه الأصول نحو 480 مليون جنيه، وأنها حققت 30 بالمئة ربحًا عن النشاط، ويبلغ معدل الربحية على السهم 3 أو 4 مرات، منبهًا إلى أن القيمة الاسمية لسهم الشركة جنيهان، وأنها ليس لديها أي قروض من البنوك.
وأوضح أن هناك مفاوضات مع شركات على الترويج لطرح الشركة في البورصة في نهاية يوليو، من ضمن هذه الشركات شركة بايونيرز أمين الحفظ لهذا الطرح، مؤكدًا على أن الوضع في البورصة المصرية يدعو للتفاؤل خلال الفترة المقبلة خاصة بعد قرار الحكومة بتأجيل تطبيق الأرباح الرأسمالية للبورصة لمدة عامين، وأن أمامهم 6 أشهر بعد التقديم على القيد يتم الطرح خلالها سيختارون الوقت المناسب فيها للطرح.