''HSBC'' يحذر: الاقتصاد العالمي قد يواجه مصير سفينة ''تيتانيك''

حذر ستيفن كينج كبير الاقتصاديين في بنك ''HSBC'' من اقتراب الاقتصاد العالمي على حالة جديدة من الركود.
ووصف كينج في تقرير نُشر بموقع ''insider business'' المعني بالشئون الاقتصادية، أن الاقتصاد العالمي مثل السفينة التي تسير بدون قوارب نجاة، فإن تعرض الاقتصاد مرة أخرى لحالة من الركود سوف يضع صانعي القرار في موقف يشبه ما تعرضت له السفينة الشهيرة '' تيتانيك''.
وشدد على أنه بالرغم من أن حالات الانتعاش التي تمتع بها الاقتصاد العالمي من قبل مكنت صانعي القرار من تجديد مناعتهم وقوتهم، إلا أن الانتعاش الاقتصادي هذه المرة في الولايات المتحدة وبكافة الدول الأخرى يتسم بأنه الأكثر نقصًا فيما يخص المناعة والقوة الاقتصادية.
وأوضح كينج ''أن في كافة حالات الركود التي عانى منها الاقتصاد العالمي منذ عام 1970، انخفض معدل الاحتياطي الفيدرالي بما لا يقل عن 5 نقاط مئوية، أما حاليًا فقد انتهى الوقت الذي ستكون تلك النسبة هي السائدة فيه، بل ستزيد'' - بحسب قوله.
وأضاف قائلًا: ''هناك نقص كبير في السياسات التقليدية للحماية من الركود، ونتيجة لذلك لم ترتفع عوائد سندات الخزانة، ولم ينخفض عجز الموازنة، ولا تزال مدفوعات الرعاية الاجتماعية في ازدياد''.
وفيما يخص ما قد يتسبب في دفع العالم إلى حالة أخرى من الركود الاقتصادي، سلط كينح الضوء على أربعة عوامل:
1 - تسبب نمو الأجور في الإضرار بأرباح الشركات وخفض حصة أرباح الشركات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي (في الوقت الذي تنخفض فيه إنتاجية العمال)، وفي المقابل فقدان الثقة في الاقتصاد، وانفجار ''فقاعة الأسهم'' مع انهيار أسعار الأسهم.
2 - فشل النظم المالية غير المصرفية مثل شركات التأمين وصناديق التقاعد في مواجهة واجباتها المستقبلية، مما سوف يتسبب في ارتفاع الطلب على الأصول السائلة مما يدفع الناس للبيع السريع برغم عدم تماشيه مع طلباتهم، وهو ما سوف يؤدي في النهاية إلى حالة الركود الاقتصادي.
3 - القوى الخارجة عن سيطرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي متضمنة، بما في ذلك إمكانية انهيار اقتصاد الصين وعملته، بالإضافة إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية الذي قد يتسبب في انهيار العديد من الأسواق الناشئة مما سيساعد على استمرار قوة الدولار الأمريكي.
4 - قد يتسبب المجلس الاحتياطي الفيدرالي في الركود الاقتصادي التالي عن طريق رفع معدلات الفائدة قريبًا جدًا، مكررًا بذلك نفس الأخطاء التي ارتكبها البنك المركزي الأوروبي في عام 2011، وبنك اليابان في عام 2000.