الصندوق الاجتماعي يعلن المستندات المطلوبة لتمويل الورش بمجمع دمياط الجديد

أعلن منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة أن الوزارة ممثلة في الصندوق الاجتماعي للتنمية قامت بإعداد آلية مقترحة لتمويل المشروعات الإنتاجية بمجمع الصناعات الحرفية الذي سيتم إنشاؤه في المنطقة الصناعية في دمياط على مساحة 331 فدان.
وقال عبد النور خلال بيان للوزارة اليوم الخميس - تلقى مصراوي نسخة منه - إن هذه الآلية تتضمن تقديم قروض ميسرة لأصحاب ورش تصنيع الأثاث والدهانات والتنجيد بحد أقصى 300 ألف جنيه لتمويل شراء الآلات والمعدات وتمويل رأس المال العامل لهذه الورش.
وأكد أن التمويل المقترح يتضمن 3 شرائح الأولى من 10 آلاف جنيه وحتى 50 ألف جنيه، والثانية أكبر من 50 ألف جنيه حتى 150 ألف جنيه، والثالثة أكبر من 150 ألف جنيه وحتى 300 ألف جنيه على أن يتم السداد على 60 شهراً متضمنة فترة سماح تصل إلى عام طبقاً لطبيعة كل نشاط.
ولفت إلى أنه من المخطط أن يستفيد من هذه الآلية التمويلية حوالي 2562 مشروع بواقع 2000 ورشة نجارة، و300 ورشة دهان، و262 ورشة صناعات مكملة.
ونوه الوزير إلى أن إتاحة هذه الآلية التمويلية المقترحة سيسهم في إيجاد فرصة عمل جديدة لأبناء محافظة دمياط والمحافظات المجاورة لها وإنشاء بعض المشروعات الصغيرة المكملة لصناعة الأثاث لتوفير مستلزمات الإنتاج، بجانب المساهمة في نقل الكثير من الورش من داخل الكتلة السكانية بمدينة دمياط إلى المنطقة الجديدة وهو ما يساعد في المحافظة على البيئة.
ونبه إلى أن تطبيق هذه الآلية على نطاق جغرافي محدد وتحديد حد أقصى لتمويل المشروع الواحد سيساعد في اختبار مدى نجاحها تمهيداً لتعميم تطبيقها على كافة المناطق المثيلة.
ومن جانبها، أشارت سها سليمان الأمين العام للصندوق إلى أن إعداد هذه الآلية التمويلية المقترحة يأتي في إطار دور الصندوق لتوفير قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتي تمثل شريحة كبيرة من مختلف القطاعات الإنتاجية المستفيدة من البرامج التمويلية التي يتيحها الصندوق ومن بينها صناعة الأثاث المصرية.
ولفتت سليمان إلى أن مساهمة العميل في إطار هذه الآلية ستتراوح ما بين 10 بالمئة وبحد أقصى 25 بالمئة من قيمة التكلفة الاستثمارية للمشروع، وتتدرج وفقاً لقيمة القرض مع تطبيق سعر عائد بواقع 5 بالمئة مقطوعة خلال السنة الأولى تزيد إلى 6 بالمئة خلال باقي مدة القرض على أن يتم السداد بموجب أقساط شهرية.
وأضافت أن هناك عددًا من المستندات الرسمية التي سيتطلب توافرها عند إقرار هذه الآلية للحصول على التمويل ومنها في الشريحة الأولي (10 آلاف جنيه وحتى 50 ألف جنيه)، وهي مستخرج حديث من السجل التجاري لم يمر على استخراجه أكثر من 6 شهور، وصورة من البطاقة الضريبية، وخطاب جاري السير في إجراءات التراخيص بالنسبة للمشروعات الجديدة، وإيصال مرافق لمقر إقامة العميل.
وبالنسبة للطالبين للشريحة الثانية في (أكبر من 50 ألف وحتى 150 ألف جنيه) يتم تقديم نفس المستندات المطلوبة للشريحة الأولى مع إضافة بيان بالأصول والالتزامات للمشروع، بجانب نتائج الأعمال للمشروعات القائمة، بينما يضاف إلى جانب كل هذه المستندات في الشريحة الثالثة تقديم قوائم حالية معتمدة عن آخر عامين بالنسبة للمشروعات القائمة أو مركز مالي افتتاحي (بالنسبة للمشروعات الجديدة)، وأي مستندات تخص دروة النشاط وتلزم الدراسة الائتمانية.