الصناعة تبدأ تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع إدارة المخلفات الصناعية

يبدأ مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف التابع لوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إدارة المخلفات الصناعية ومبادرة تشجيع ريادة الأعمال في مصر بمدينة العاشر من رمضان والمدن المجاورة لها.
وبحسب بيان للصناعة تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الثلاثاء، يبدأ المشروع بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي والصندوق الانتقالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لشراكة دوفيل لمجموعة دول الثماني، بهدف تطوير الصناعة المصرية وزيادة قدرتها التنافسية.
وقالت حنان الحضري مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بالوزارة، -خلال ورشة العمل التي نظمها المجلس- إن المشروع يستهدف إنشاء نظام متكامل ومستدام لتبادل المخلفات الصناعية من خلال الربط بين منتجي المخلفات الصناعية والعاملين في مجال إعادة تدوير المخلفات والصناعات التي يمكن استخدام المخلفات كمواد خام.
وأضافت أن المشروع يهدف إلى زيادة كفاءة استخدام الموارد بين المصانع المصرية في القطاعات المختلفة وتشجيع إنشاء صناعات صغيرة ومتوسطة جديدة قائمة على إدارة المخلفات الصناعية، مما يساهم في ضخ استثمارات مصرية وأجنبية جديدة في هذا المجال وتوفير العديد من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة.
وأوضحت أن التكلفة الإجمالية للمشروع تصل إلى 2 مليون دولار وتشمل المرحلة الأولى مدينة العاشر من رمضان والمناطق المجاورة لها كمدينة بدر والعبور والتي يبلغ عدد المصانع بهذه المناطق أكثر من 2600 مصنع من مختلف القطاعات الصناعية.
وتشمل تلك المرحلة إعداد خريطة بالمخلفات الصناعية على مستوى المنشآت داخل هذه المدن، وإنشاء قاعدة معلومات لاستخدام هذه المخلفات وإعادة تدويرها في تصنيع منتجات جديدة ذات قيمة مضافة عالية وإكسابها ميزة تنافسية تمكنها من الدخول إلى الأسواق العالمية.
وأوضحت أنه سيتم تنفيذ 3 مشروعات تجريبية لتبادل المخلفات داخل هذه المناطق مع التركيز على تقديم المساندة اللازمة لصغار رواد الأعمال والشباب لمساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة مبتكرة قائمة على تلك المخلفات، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة أمام الشباب.

كما سيتم الاستفادة من كافة التجارب الناجحة في هذا المجال من مختلف الدول الأخرى منها المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا.
وأشارت إلى أنه سيتم إعداد توصيات بالسياسات اللازمة لخلق بيئة ملائمة لتبادل المخلفات الصناعية وزيادة الوعي وبناء قدرات كافة الجهات المعنية ببرنامج تبادل المخلفات الصناعية بما يمكنهم من اتخاذ القرارات اللازمة لتقديم الخدمات لمنتجي المخلفات الصناعية والعاملين لإعادة تدوير المخلفات.
ولفتت الحضري، إلى أن المشروع يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لزيادة القدرة التنافسية للقطاع الصناعي والاستفادة من الكميات المتاحة من المخلفات الصناعية بمصر في تنفيذ مشروعات صناعية جديدة، حيث أن كميات المخلفات الناتجة عن مختلف القطاعات في مصر تصل إلى 45 مليون طن سنوياً وتتراوح نسبة المخلفات الصناعية منها بين 15 بالمئة إلى 22 بالمئة من اجمالي تلك المخلفات أي حوالي من 7 إلى 10 مليون طن سنوياً.
يذكر أن الصندوق الانتقالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لشراكة دوفيل لمجموعة دول الثماني هو مبادرة لمساعدة هذه الدول التي تمر بمرحلة انتقالية من خلال تقديم الدعم الفني لها لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الوضع الاقتصادي وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات.
وتشمل الدول المساهمة في تمويل الصندوق كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة واليابان والمملكة العربية السعودية وتركيا وقطر بجانب عدد من المؤسسات الدولية التي تعمل كجهات لدعم تنفيذ المشروعات المقدمة للصندوق ومنها بنك التنمية الأفريقي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي.
ومن جانبه، قال علي أبو سنة مدير مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف، إن المشروع سيسهم في تقليل الأثر البيئي للمخلفات الصناعية والاستفادة منها ويعمل على تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع رواد الأعمال والمستثمرين للدخول في مجال إعادة تدوير المخلفات فضلاً عن فتح فرص عمل جديدة.
ولفت أبو سنة إلى أنه سيتم بناء شراكات فنية مع العديد من الجهات الدولية ومنها انجلترا والبرازيل والدنمارك وجنوب أفريقيا في مجال إدارة المخلفات الصناعية بهدف أن يكون هذا المشروع نواة لبرنامج وطني للترويج لفكرة إنشاء بورصة للمخلفات في مصر.