الدعوة لعقد أول جمعية عامة لاتحاد التمويل متناهي الصغير في 11 يونيو

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية دعوة الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر لحضور أول جمعية عامة للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر بعد ظهر الخميس 11 يونيو 2015.
ووفقًا لبيان للهيئة اليوم الأحد نشرته على موقعها الإلكتروني، تضمن الإعلان أن الجمعية ستنعقد في ثلاثة مقرات في نفس الوقت للتيسير على المشاركين وذلك في القاهرة والإسكندرية وأسيوط.
وكان رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أصدر القرار 373 لسنة 2015 بشأن تعيين لجنة تأسيسية لاتخاذ إجراءات تفعيل الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، وفي مقدمة تلك الإجراءات دعوة الجمعية العامة للاتحاد خلال فترة لا تتجاوز خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تشكيلها والإشراف على انتخاب أعضاء مجلس إدارته.
وتتشكل اللجنة من ستة أعضاء يمثلون جمعيات ومؤسسات أهلية وشركات حاصلة على ترخيص مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر إضافة إلى ممثل للصندوق الاجتماعي للتنمية.
وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2015 بإصدار النظام الأساسي للاتحاد، فإنه تم تقسيم الأعضاء إلى ثلاث فئات لضمان التوازن النسبي بينها وتجنب أن تطغى الكثرة العددية لإحدى الفئات على الأخرى فيما يخص قرارات الجمعية العمومية أو تشكيل مجلس الإدارة.
وتم تصنيف أعضاء الاتحاد إلى مجموعة (أ) وتضم الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأعضاء ممن لا تزيد محفظة التمويل متناهي الصغر لديها عن 10 مليون جنيه في نهاية السنة السابقة، ومجموعة (ب) وتضم الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأعضاء بخلاف تلك الواردة بالمجموعة (أ)، ومجموعة (ج) وتضم الأعضاء من غير الجمعيات والمؤسسات الأهلية من شركات تمويل متناهي صغر وبنوك وشركات ضمان مخاطر إئتمان والصندوق الاجتماعي وغيرها.
ووفقًا للبيان، تم تبني أسلوب التصويت التراكمي وتضمين النظام الأساسي ما يحقق حد أدنى 25 بالمئة وزن نسبي في التصويت لكل فئة من فئات الأعضاء.
ويتشكل مجلس إدارة الاتحاد الذي تنتخبه الجمعية من 10 أعضاء إضافة إلى عضو يمثل الصندوق الاجتماعي للتنمية يختاره أمينه العام، ويتضمن المجلس رئيسًا ونائبين ينتخبهم مجلس الإدارة، ويشترط في النائبين أن يمثل كل منهما مجموعة مختلفة من ضمن ممثلي المجموعتين التي لا ينتمي إليها رئيس مجلس الإدارة.
ويهدف الاتحاد إلى تنمية نشاط التمويل متناهي الصغر وترسيخ مفاهيم وأعراف ممارسته، ويسعى إلى زيادة الوعي بنشاط التمويل متناهي الصغر وتبني المبادرات الداعمة لهذا النشاط.
ومن مهامه تقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لممارسة النشاط أو المرتبطة بعمل الجهات المنضمة للاتحاد، وكذلك تنمية مهارات العاملين في مجال التمويل متناهي الصغر من خلال التثقيف والتدريب والعمل على رفع كفاءة الجهات التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر.
ويعمل على التنسيق بين أعضاء الإتحاد بما لا يخل بأحكام القانون 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والسعي نحو تسوية المنازعات بين الأعضاء.
ومن أغراضه أيضاً توثيق التعاون والتنسيق بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية والجهات ذات الصلة بما يحقق صالح سوق التمويل متناهي الصغر والاقتصاد القومي، إضافة إلى دعم وتشجيع الأبحاث والدراسات التي تهدف لتطوير منظومة التمويل متناهي الصغر في مصر وزيادة كفاءتها وتوسيع شريحة المستفيدين منها.
ووفقًا للبيان، تتكون موارد الاتحاد من مقابل عضوية الاتحاد، والاشتراكات السنوية التي يسددها الأعضاء، بالإضافة إلى مقابل أداء خدمات التدريب والأبحاث وغيرها من خدمات الدعم الفني، والتبرعات والهبات التي تقدم للاتحاد، ويقرر مجلس إدارته قبولها وعائد استثمار أموال الاتحاد.
وفي حالة عدم كفاية الموارد السابقة يلتزم الأعضاء بتغطية العجز السنوي بنسبة اشتراك كل منهم ووفقاً لما تقرره الجمعية العامة للاتحاد.