الصحافة البريطانية تتوقع مهمة عسيرة لكامرون مع إسكتلندا وأوروبا

عتبرت الصحف البريطانية الصادرة أمس، أن فوز ديفيد كامرون في الانتخابات كان ساحقاً للمحافظين، لكنه سيواجه معركة لتبقى إسكتلندا جزءاً من بريطانيا وبريطانيا جزءاً من الاتحاد الأوروبي، محذّرة من أن ولاية رئيس الوزراء المحافظ (يمين وسط) الثانية ستكون أصعب من الأولى على رغم حصوله على الغالبية في البرلمان.
كما ركّزت الصحف على كيفية إعادة بناء حزب العمال (يسار وسط) والحزب الليبرالي الديموقراطي (وسط) بعد هزيمتهما في الاقتراع، واستقالة زعيميهما بعد ساعات على إعلان النتائج.
وأوردت "ذي تايمز" أن كامرون "سيحتاج إلى كل مزايا القيادة" ليواجه التحديات خلال ما سيكون ولايته الأخيرة. وكتبت في افتتاحيتها "الناخبون في بريطانيا أصدروا حكماً كاسحاً على أداء حزبين رئيسيين في البلاد ومنحوا السلطة لحزب ثالث وقاموا بثورة في إسكتلندا".
وفاز القوميون المطالبون باستقلال إسكتلندا ب56 من المقاعد ال59 المخصصة لإسكتلندا.
وحلّ حزب استقلال المملكة المتحدة (يوكيب) المناهض للاتحاد الأوروبي والهجرة الجماعية، في المرتبة الثالثة، بحصوله على 12,6 في المئة من الأصوات، وحصل على مقعد واحد من مقاعد البرلمان ال650.
وذكرت "ذي تايمز" أن "القوى وراء هذا الزلزال كان حزب المحافظين الخجول وحزب القوميين الإسكتلنديين الصاخب وأنصار يوكيب الذين سيواصلون احتجاجاتهم".
وأضافت "تمت تعبئتهم للدفاع عن رؤية مختلفة تماماً عن الجزر البريطانية. آن الأوان ليكتشف كامرون إذا كانت لديه مزايا (وينستون) تشرشل. غالبيته ضئيلة، واستخدامها لن يكون بالأمر السهل. عمله الفعلي يبدأ الآن".
أما "الجارديان" التي دعمت حزب العمال، فأشارت إلى أنه يتوجّب على كامرون الآن أن يضع البلاد قبل الحزب. وكتبت أن "قيادة المحافظين وإنجازاتهم الاقتصادية أتاحت لهم جذب عدد كبير من الناخبين المعتدلين للحصول على غالبية لافتة وإن كانت بسيطة". وأضافت "سيحتاج إلى حكمة أكبر ورؤية أهم من ولايته الأولى إذا شاء أن ينجح في ولايته الثانية الأخيرة في توحيد البلاد".
أما "ذي أندبندنت"، فقالت إن على كامرون أن يتحرّك بسرعة لوقف تفتت الدولة بسرعة. وكتبت "فايننشال تايمز" على صفحتها الأولى: "أمام كامرون مهمة واحدة"، مشددة على أن التحديات خلال ولايته الثانية ستكون الحفاظ على وحدة بريطانيا وعلى موقعها في الاتحاد الأوروبي.
على صعيد آخر سارع البيت الأبيض إلى تهنئة كامرون، وبعد أن أشاد الرئيس الأميركي باراك أوباما ب "الفوز الانتخابي اللافت"، شدد على "العلاقة الخاصة والمميزة" التي تربط الولايات المتحدة ببريطانيا، علماً أن شكوكاً تحيط بدور لندن في أوروبا والعالم، وكذلك ب "علاقتها الخاصة" مع واشنطن.
وقال أوباما: "كنت مسروراً للعمل في شكل وثيق مع رئيس الوزراء كامرون حول سلسلة ملفات ذات اهتمام مشترك في السنوات الماضية وأتطلع للاستمرار في توطيد العلاقات بين بلدينا".
ومع فارق العمر الذي لا يتجاوز الخمس سنوات، وكون الإنجليزية لغة مشتركة بينهما، يقول مطلعون إن اوباما وكامرون يتفقان كثيراً، وهو أمر نادر لرئيس أميركي يعتبره مسؤولون أجانب كثر جدياً، بل بارداً جداً. وكون بريطانيا دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن، وعضواً في حلف الأطلسي شارك في الحرب على كل من العراق وأفغانستان وتشارك أيضاً في المفاوضات حول النووي الإيراني، فإن التنسيق معها حيوي.
وغالباً ما يعطي البيت الأبيض الأولوية للمستشارة الألمانية أنغلا ميركل على لائحة الزعماء الأوروبيين، لكن للعلاقة الخاصة مع بريطانيا منافع عملية عدة.
وفي واشنطن، يعقد الديبلوماسيون البريطانيون اجتماعات ثنائية مع كبار المسؤولين عن الأمن القومي في البيت الأبيض، خلافاً لما يحصل مع حلفاء أوروبيين آخرين.
لكن إضافة إلى القيم المشتركة ووينستون تشرشل والروابط التي أقيمت خلال الحرب العالمية الثانية، هناك شعور في واشنطن بأن بريطانيا بلد ضال.
ويرى توماس رايت من معهد بروكينجز، أن "واشنطن تشكك في كامرون لأنه لا يبدو مهتماً كثيراً بالسياسة الخارجية". ويبدو هذا جلياً من خلال السياسة التي ينتهجها حيال أوروبا، فخلال الحملة الانتخابية وعد بتنظيم استفتاء حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2017.
ويشعر كثر في واشنطن بالحيرة إزاء مجازف رئيس وزراء بريطانيا بتنظيم الاستفتاء، لا سيما أنها داخل أكبر مجموعة تجارية في العالم أكثر فائدة من جزيرة معزولة بالنسبة إلى الولايات المتحدة، وينبع استياء الأميركيين لأنهم "يريدون بريطانيا قوية وأوروبا قوية. وإذا غيّر كامرون مساره وحاول استعادة نفوذ بريطانيا على الساحة الدولية فإنه سيعطي دفعة جديدة لهذه العلاقة المميزة".
وأوحى إبقاء فيليب هاموند في منصبه وزيراً للخارجية، أن كامرون راض عن نهج السياسة الخارجية المعتمَد، ولا يشعر بالحاجة إلى تغييرات في هذا المجال، علماً أن إعادة انتخابه تعني أيضاً الاستمرار في تطبيق سياسات التقشّف مع كبح النفقات الحكومية. وهو أبقى جورج أوزبورن الملقّب ب "سيد التقشّف" وزيراً للمال.
وفي حين ترحّب الخزانة الأمريكية والاحتياطي الفيديرالي بهذا الحذر المالي، فإن هذا يعني أن لندن ستتجاهل دعوات واشنطن لزيادة النفقات في مجال الدفاع، مبدية استعدادها لإنفاق 2 في المئة على الأقل من إجمالي الناتج الداخلي في مجال الدفاع.
كما تطرح نتائج الانتخابات تساؤلات في البنتاجون حول التزام بريطانيا في مجال الردع النووي، خصوصاً أن القوميين الفائزين في إسكتلندا يعارضون نشر غواصات نووية في منطقتهم.