ماذا ينص قرار مجلس الأمن الدولي بشأن أزمة اليمن؟

أقر مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، مشروع القرار الخليجي، والذي يفرض حظرا على تصدير السلاح إلى جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، وأيضا يفرض عقوبات على زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي ونجل الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وامتنعت روسيا عن التصويت على مشروع القرار، فيما وافقت ال14 دولة الباقية في مجلس الأمن.
وتقدمت دول الخليج العربي والأردن، بمشروع قرار إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، طالبوا فيه بوضع نجل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وزعيم الحوثيين على القائمة السوداء علاوة على فرض حظر أسلحة ناجع على الحوثيين الذين يبسطون سيطرتهم على معظم أنحاء اليمن.
ينص القرار على:-
- فرض حظر على تسليح الميليشيات الحوثية
- إلزام الحوثيين بتسليم السلطة في اليمن
- فرض عقوبات على زعيم جماعة الحوثيين عبدالملك الحوثي ونجل الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وقبل أسبوع، صاغ الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي الست (السعودية – الإمارات – الكويت – البحرين – قطر – سلطنة عُمان) مشروع القرار.
وطالبوا خلاله أيضا ''الدول الأعضاء لاسيما الدول المجاورة لليمن إلى تفتيش ... كل الشحنات إلى اليمن'' إذا اعتقدوا لأسباب معقولة أنها تحتوي على أسلحة.
وتقود السعودية، عملية عسكرية لدعم شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ضد جماعة أنصار الله الحوثية وموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح تحت اسم ''عاصفة الحزم'' بمشاركة مصر والسودان والمغرب والأردن إضافة إلى الدول الخليجية قطر والإمارات والبحرين والكويت، عدا سلطنة عمان.
وتشن طائرات التحالف العربي غارات جوية استهدف مقار وتجمعات للجماعة الحوثية، إضافة إلى مخازن السلاح التي يسيطر عليها الموالون للرئيس السابق علي عبدالله صالح.