خبراء يمنيون: عقوبات مجلس الأمن هدفها تحجيم الدور الإيرانى

بعد تصاعد أعمال العنف المسلح من قبل جماعة أنصار الله الحوثية فى اليمن أقر مجلس الأمن الدولى مؤخرًا مشروع القرار الخليجى، والذى يفرض حظرا على تصدير السلاح إلى جماعة أنصار الله الحوثية فى اليمن، بل فرض أيضا عقوبات على زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثى ونجل الرئيس السابق على عبدالله صالح.
أكد د.عبد الرحمن معزب –عضو مجلس النواب اليمنى أن قرار مجلس الأمن بفرض عقوبات على جماعة أنصار الله الحوثية فى اليمن - وفرض حظر على تصدير السلاح جاء فى الوقت المناسب وذلك بالرغم من أن روسيا امتنعت عن التصويت على مشروع القرار، فيما وافقت ال14 دولة الباقية فى مجلس الأمن. لافتا إلى أن دول مجلس التعاون الخليجى الست (السعودية – الإمارات – الكويت – البحرين – قطر – سلطنة عمان) تقدمت بمشروع قرار إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، طالبت فيه بوضع نجل الرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح وزعيم الحوثيين على القائمة السوداء علاوة على فرض حظر أسلحة ناجع على الحوثيين الذين يبسطون سيطرتهم على معظم أنحاء اليمن. وتابع أن القرار ينص على فرض حظر على تسليح الميليشيات الحوثية وإلزام الحوثيين بتسليم السلطة فى اليمن، هذا إلى جانب فرض عقوبات على زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثى ونجل الرئيس السابق على عبد الله صالح.
ومن جانبه أكد د.نجيب إبراهيم سلمان، باحث فى التاريخ السياسى المعاصر، والمحلل السياسى اليمنى أن قرارمجلس الأمن الدولى بفرض حظر على تصدير السلاح إلى جماعة أنصار الله الحوثية فى اليمن، لم يخصص للقضية الجنوبية بل لدعم الشرعية فى اليمن وتحجيم دور الحوثيين فى اليمن.
وأوضح أن هذا القرار لتحجيم التمدد الإيرانى فى المنطقة وبتر واحدة من الأيادى الإيرانية فى اليمن، وتأكيد أن الأمم المتحدة تدعم تحركات السعودية فى اليمن من خلال عاصفة الحزم وأرادت تطوير عملياتها المرتقبة فى اليمن.
من جهة أخرى أكد المحلل السياسى أن تأييد المستشار أنور محمد الرشيد الأمين العام للمنتدى الخليجى لمؤسسات المجتمع المدنى بالكويت لمبادرة البخيتى ليست فى محله ولكن هذا لاينفى أن الرشيد من الشخصيات البارزة التى لطالما عُرف عنها الوقفة الأخوية العربية إلى جانب القضية الجنوبية فى مراحل المسيرة التحررية ولكنه لازال بحاجة إلى التعمق أكثر بجوهر ومحتوى خارطة العلاقات السياسية الجنوبية خاصة فى ظل تعقيدات القضية الجنوبية وتوازن قواها السياسية وثقلها الاجتماعى الشعبى ومستوى التأثير المتبادل فيما بينها. وأوضح أن ما تقدم به البخيتى ليست مبادرة بل خطة لخروج ميليشيا الحوثى وصالح من كماشة النفس الأخير بشىء من السلامة وإحداث شرخ فى حائط الصد الذى كان عاملًا رئيسيًا من عوامل انهيار قواهم وهى اللحمة الجنوبية.
وقال إنه لم يتم الالتفات إلى هذه الخطة المسماة «بالمبادرة» لعدة أسباب أولا لأن القوى التى تتحدث عنها «الخطة المبادرة» لم تعد متحكمة بمسار الصراع، وثانيا لا تمتلك تلك القوى أى صفة سياسية فى عرف العلاقات الدولية. ثالثا:مقعد الدولة فى الأمم المتحدة لازال تمثيله ليس فى يدها كى يصبغ على أى اتفاق صفة قانونية دولية.