هيرميس تتوقع إنجاز المشروعات المتفق عليها بمؤتمر شرم الشيخ خلال 7 سنوات

توقعت المجموعة المالية هيرميس أحد أكبر بنوك الاستثمار في المنطقة والتي تتولى الترويج لمشروعات مؤتمر القمة الاقتصادية بشرم الشيخ، أن يتم ترجمة العقود التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي عقد منتصف الشهر الماضي بشرم الشيخ إلى استثمارات أجنبية مباشرة خلال فترة تتراوح ما بين 5 إلى 7 سنوات على أقل تقدير.
وذكرت هيرميس في مذكرة بحثية حول تقييم مؤتمر شرم الشيخ حصلت وكالة أنباء الشرق الاوسط على نسخة منها أنها تتوقع أن يبدأ تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها خلال المؤتمر اعتبارًا من العام المقبل 2016، وبمعدل يتراوح ما بين 2 إلى 3 مليار دولار سنويًا.
وأشارت إلى أن ذلك يتوقف أيضًا على انتهاء الحكومة من عدد من المتطلبات التنظيمية، ولا سيما تحديث الأطر التشريعية لاستثمارات قطاع الكهرباء، وتعريفة تغذية محطات الطاقة بالفحم، إلى جانب انتهاء المستثمرين من تنفيذ الإغلاق المالي للمشروعات المختلفة التي تم الاتفاق عليها.
ورأت هيرميس أن مردود هذه الاستثمارات والطفرة بأنشطة الاستثمار المباشر في مصر سيكون لهما دور هام في تسريع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى حدود 6 بالمئة في عام 2017 مقابل التقديرات الحالية بنحو 5.1 بالمئة، لكنها رهنت ذلك أيضًا بسرعة تحرك الحكومة نحو تنمية قدرات الاقتصاد من حيث توفير مواد البناء، وتطوير البنية الأساسية، والارتقاء بالقوى العاملة لتجاوز الضغوطات المحتملة وخاصة على عنصر القوى العاملة خلال العامين أو الثلاثة أعوام القادمة.
وأوضحت أن مؤتمر القمة الاقتصادية الذي عقد بشرم الشيخ يعد سابقة من نوعها، فهو ليس مؤتمر مانحين، ورغم ذلك نجح جذب منح ومساعدات خليجية بقيمة 12.5 مليار دولار،
كما شهد المؤتمر علاوة على ذلك توقيع عقود استثمارية بقيمة 33.2 مليار دولار، وإبرام اتفاقات مبدئية بقيمة 89 مليار دولار من المرجح أن تترجم إلى استثمارات محلية وأجنبية في مشروعات الطاقة، والنقل، والدعم اللوجستي، والتطوير العقاري، وغيرها من القطاعات المحورية بالاقتصاد المصري.
وأشارت المذكرة البحثية إلى أن المؤتمر اجتاز بكفاءة جميع المعايير التي حددها فريق البحوث مسبقًا لقياس مدى نجاحه، وأبرزها مستوى المشاركة الدولية، وحجم الدعم المالي الذي تم الإعلان عنه، واستعادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مصحوبًا بنوعية الإصلاحات التشريعية التي سيتم إقرارها، وبالنظر إلى أي من هذه المعايير يظهر أن المؤتمر حقق نجاحًا ملموسًا باعتباره قاعدة انطلاق جديدة للاقتصاد المصري.
ولفتت إلى أن المؤتمر شهد مشاركة هائلة من وفود رسمية لأكثر من 100 دولة و25 منظمة دولية تحت قيادة كبار المسئولين الحكوميين بدول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك رؤساء صندوق النقد الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة البناء والإعمار، وبنك الاستثمار الأوروبي، بجانب مشاركة القيادات التنفيذية بكبرى الشركات العالمية مثل كوكا كولا، وسيمنز، وبريتش بتروليوم، وأبراج كابيتال، وجي بي أوتو، وماجد الفطيم.
وبينما كان حضور المجتمع الغربي ممثلًا في البعثات الدبلوماسية وسفراء الدول، فإن حضور وزير الخارجية الأمريكي جون كيري وتصريحاته الإيجابية بشأن عملية الإصلاح في مصر تمثل تطورًا إيجابيًا آخر، ليبعث الجمع برسالة لا تخطئها العين بأن مصر قادمة لا محالة - بحسب هيرميس.
وأشارت إلى تعهد كل من الإمارات والسعودية والكويت بتقديم منح ومساعدات بقيمة 4 مليارات دولار من كل منها، بالإضافة إلى 500 مليون دولار من سلطنة عمان بإجمالي 12.5 مليار دولار، تنقسم هذه المساعدات بين ودائع نقدية بقيمة 6 مليارات دولار، و6.25 مليار دولار في صورة استثمارات، ودعم مباشر للموازنة العامة بقيمة 250 مليون دولار.
وتوقعت هيرميس أن تلعب هذه المساعدات دورًا محوريًا في دعم تدابير البنك المركزي لسد عجز الموازنة بالتزامن مع القضاء على سوق الصرف الموازي.
ورأت أن المنح والمساعدات التي أعلن عنها خلال المؤتمر تجاوزت التوقعات والتطلعات ما بين 6 و8 مليار دولار مما سيمكن الحكومة المصرية من تمويل عجز الموازنة لمدة تتراوح بين 12 و18 شهرًا، بفضل ضخ ودائع نقدية قيمتها 6 مليارات دولار مقابل العجز البالغ 6 مليارات دولار بموازنة السنة المالية (2015 - 2016) "4 مليارات دولار عجز بالإضافة إلى 2 مليار دولار ناشئة عن المتأخرات المستحقة لشركات البترول العالمية من الهيئة المصرية العامة للبترول".